در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته شورای عالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار شد، آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی تصویب شد.
آی‌تی‌من- پیش از این در بهمن ۱۴۰۳ ایجاد این کمیته را تصویب کرده بود. در مصوبه تشکیل این کمیته، وظیفه آن رسیدگی به اعتراض تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال در کمتر از ۴۸ ساعت عنوان شده بود.
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز سه‌شنبه گذشته در همایش «اینترنت و آینده ایران» که از سوی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، از فعالیت آزمایشی این کمیته خبر داده و گفته بود که اینترنت برخی کسب‌وکارها باز شده است. او این اقدام را نخستین خروجی این کمیته برشمرد و گفت: این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که اولین خروجی‌اش اعطای دسترسی به‌اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.
این اظهارنظر در روزهای گذشته موجب موجی از نگرانی در بین فعالان و کاربران اینترنت شده که آن را گامی در جهت رسمیت یافتن هرچه بیشتر اینترنت طبقاتی می‌دانند.
تکذیب دولتی‌ها: اینترنت طبقاتی در دستورکار نیست
در پی این نگرانی‌ها، مسوولان دولت نیز به ماجرا واکنش نشان دادند.
رئیس جمهور در توییتی نوشت که مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی ارتباطی به اینترنت طبقاتی ندارد بلکه قرار است از اقتصاد دیجیتال حمایت کند. مسعود پزشکیان در این توییت نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»
همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که اینترنت طبقاتی در دستور کار دولت نیست.
مهاجرانی نیز در توییتی نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای همه مردم تاکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی-مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و ... و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است.»
وی افزود: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»
این در حالی است که خود سخنگوی دولت، همان روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از اعطای «اینترنت آزادتر» به خبرنگاران دفاع کرده بود.
وی با تأکید براینکه موضع صریح دولت آزادی اینترنت است گفت: «طبیعتا اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد باید به او داد. امور را نمی‌توانیم متوقف کنیم تا موضوعات اساسی‌مان حل شود. هرچند تأکید می‌کنم حق مردم دسترسی به اینترنت آزاد است و نگاه دولت هم همین است.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ملی شدن موقت اینترنت در زمان جنگ، آن را برای حفظ امنیت مردم دانست. مهاجرانی با تأکید مجدد بر اینکه از ابتدا رویکرد دولت، اینترنت آزاد بوده است گفت دولت به قطع کردن اینترنت باور ندارد.
در همین حال سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و حفظ حقوق اشخاص تشکیل شده و جلوی اعمال سلیقه برخی دستگاه‌ها را می‌گیرد.
حسین دلیریان با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره تسهیل اقتصاد دیجیتال گفت: عصر سه‌شنبه جلسه شورای عالی برگزار شد و آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید.
وی افزود: فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کارها بردارد، بلکه فعالیت ها را تسهیل نیز بکند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد که متن کامل مصوبه به صورت عمومی منتشر شد و در تارنمای مرکز نیز در دسترس است. همانطور که در متن مصوبه اشاره شده است، ساز و کار پیگیری موضوع که آیین نامه اجرایی مصوبه محسوب می شود در جلسه سه شنبه مصوب شد.
دلیریان ادامه داد: بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین این کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص، می‌تواند نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها را داشته و تصمیمات کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در پایان تاکید کرد: براساس این مصوبه تعامل میان کسب و کارها و دستگاه‌ها قرار است بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد. امیدواریم با تسهیل کسب و کارها و برداشتن موانع موجود، کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بتوانند برای ارائه خدمات با کیفیت به مردم عزیزمان فرصت بیشتری داشته باشند.
دریافت لینک صفحه با کد QR