جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که با هدف تقویت اقتصاد محتوا و توسعه زیست‌بوم محتوای بومی تدوین شده و به تازگی ابلاغ شده، منتشر شد.
آی‌تی‌من،
ایمان بیک- سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.
شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنش‌های موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.
در سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر به تصویب رسید، نرخ مؤثر ترافیک به این صورت تعریف شده است: «مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده کارور برای یک گیگابایت به دست میآید و جداگانه برای هر کارور تعیین میشود. این مبلغ توسط کمیسیون تنظیم در بازه‌های ٦ ماهه مطابق اسناد رسمی‌حسابرسی شده کاروران محاسبه و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی کشور تعیین میشود.»
حق السهم محتوا نیز مبلغی است که شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان کارگزار مالی برای ارتقای زنجیره محتوا از کاروران به صورت ماهانه دریافت می‌کند و برای هر کارور معادل حاصل ضرب میانگین کل پهنای باند بین الملل مصرف شده ماهانه کارور با واحد (گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ در «تعداد روزهای ماه در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک آن کارور» است.
در این سند آمده است: «تعرفه گذاری عمده فروشی و خرده فروشی ترافیک توسط کمیسیون تنظیم باید به نحوی باشد که برای کاروران سود حاصل از فروش ترافیک بین الملل بیشتر از سود حاصل از فروش ترافیک داخلی نباشد و افزایش مصرف ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل برای کاروران ارجحیت داشته باشد به همین منظور، بند ۲-۲-۱-۲- سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تعرفه ترجیحی) پس از ابلاغ این سند نسخ می‌گردد.»
همچنین حق السهم دولت ناشی از درآمد ترافیک داخلی کاروران با تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر انجام تعهدات توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس اولویت‌ها تا سقف ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
بر اساس این سند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این سند، از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت اخذ حق السهم محتوا از کاروران را آغاز کند. منابع حاصل از این حق‌السهم نیز به صورت سپرده در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار می‌گیرد و این شرکت بر اساس شیوه نامه مصوب کمیسیون عالی محتوا، به صورت صددرصد تخصیص یافته و بدون اختیار تصرف در آن به حساب‌های مصوب این کمیسیون واریز کرده و در اختیار صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات دارای مجوز معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کارگزار مالی قرار می‌گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی: سند تسهیم درآمد محتوا اشتغال ایجاد می‌کند
در همین رابطه، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سند تسهیم درآمد محتوا ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه‌نامه آن هستیم؛ با اجرای این سند، اشتغالزایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکان پذیر خواهد شد.
سیدمحمد امین آقامیری پنج‌شنبه گذشته در نشست مشترک با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اصفهان گفت: یکی از مسائل اصلی در فضای مجازی این است که نظام تنظیم گری و مجوزدهی در کشور براساس کسب و کارهای سنتی بنا شده است و با راه‌اندازی سکوها در کشور، عامل دیگری میان عرضه کننده و متقاضی شکل گرفت که این در هیچ کسب و کاری در فضای سنتی تعریف نشده بود.
وی با اشاره به این که سکوها چندمنظوره بوده و شبیه پاساژ در فضای سنتی هستند، افزود: در نظام مجوزدهی کشور، پاساژداری تعریف نشده و برهمین اساس برای تنظیم گری سکوها نیز، همین مشکل وجود دارد.
آقامیری تاکید کرد: راهکار حل این مساله در بخش فضای مجازی، سندی است که در بهمن ماه تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه اخیر شورای عالی تصویب شد یعنی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال. مبنای عملکرد این کمیته این است که به جای اصلاح کلی روندها، مشکلات پیش پای کسب و کارها را به صورت موردی اصلاح می‌کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل این کمیته با اجماع کلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، تصریح کرد: منتظر تکمیل فرآیند ابلاغ هستیم تا این کمیته شروع به فعالیت کند.
آقامیری در خصوص رقابت تنظیم گران با بخش خصوصی نیز اعلام کرد: در معاونت علمی ریاست جمهوری و حوزه دانش بنیان‌ها این موضوع به خوبی تعیین تکلیف شده است و اراده جدی برای تحقق آن وجود دارد و در واقع دستور رهبر معظم انقلاب در این خصوص که تنظیم‌گران با بخش خصوصی رقابت نکنند، به خوبی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: سیاست کلان بر این است که از تمامی فعالیت‌های کسب و کارها در فضای مجازی حمایت شود، چون زیست مجازی مردم بر پایه همین خدمات است و زیست مجازی از زیست فیزیکی آنها در برخی مواقع حساس تر است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه زندگی امروز مردم به فضای مجازی وابسته شده است، اظهار داشت: خدمات بانکی، مالی، حمل و نقل و …. در فضای مجازی ارائه میشود و این باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها شده است بنابراین ما در هر شرایطی باید تلاش کنیم آسیبی به کسب و کارها وارد نشود.
وی همچنین با اشاره به تصویب سند تسهیم درآمد محتوا تاکید کرد: در فرآیند تصویب سند تسهیم درآمد، بازیگران متعددی مطرح بودند که البته هماهنگی و هم افزایی خیلی خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اپراتورها داشتیم و در تک تک بندها بررسی انجام شد تا همه منفعت منطقی و قانونمند داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که این سند برای جلوگیری از تکرار حرکت‌های سلیقه‌ای و ناکارامد است، گفت: باید شرایط برای فعالیت کسانی که می‌توانند با تولید محتوا رضایت مردم را کسب کنند و محتوای آنها مورد استقبال مردم است، فراهم شود که سند تسهیم این شرایط را تا حد خوبی فراهم می‌کند.
آقامیری تصریح کرد: این سند ابلاغ شده و در حال نگارش شیوه نامه آن هستیم که پس ازاجرا، امیدوارم در بازه چند ماهه بتوانیم فوائد اجرای آن را برای مردم ملموس کنیم چرا که با توجه به این که مردم ما مردمی هنرمند هستند، با اجرای آن اشتغالزایی و کسب درآمد بدون هزینه اضافی برای مردم امکانپذیر خواهد شد.
پلتفرم‌های دیجیتال: سند تسهیم درآمد محتوا فسادزاست
در همین حال فعالان نامه فعالان پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی کشور، در نامه‌ای خطاب به ریاست جمهوری، خواستار توقف اجرای سند تسهیم درآمد محتوا شدند و آن را فسادزا خواندند.
در این نامه که به امضای 33 شرکت منتشر شده، آمده است: «ما، جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال و سینمای خانگی کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت، به‌صراحت اعلام می‌کنیم که سند موسوم به تسهيم درآمد محتوا، تصویب‌شده در شورای عالی فضای مجازی نه تنها برای صنعت محتوای کشور مفید نیست، بلکه رویکرد، ساختار و اجرایی‌سازی آن به‌طور جدی به زیان این صنعت خواهد بود.
این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد. این روند که کاملاً مبهم و غیرشفاف است، برخلاف وعده‌های مکرر مسوولین مبنی بر عدم دخالت بخش غیرخصوصی در اقتصاد بخش خصوصی، بوده و تهدیدی جدی برای ساختار اکوسیستم محتوای کشور به‌شمار می‌رود.
ما به‌عنوان فعالان این صنعت، به‌طور قاطع اعلام می‌کنیم که این سند نه تنها به رشد صنعت کمک نمی‌کند، بلکه اگر همان‌طور که طراحی شده اجرایی شود، باعث تضعیف، رکود و بی‌اعتمادی در اکوسیستم تولید و انتشار محتوای کشور خواهد شد. راهکارهایی که در این سند مطرح شده، هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای بهبود وضعیت موجود ندارند و حتی به‌وضوح به ایجاد مشکلات بیشتر در این صنعت منجر خواهند شد.
از این رو، خواستار توقف کامل این سند و طراحی روشی ساده، شفاف و مؤثر هستیم که با مشارکت اصناف مرتبط، به تقویت و پویایی صنعت محتوای کشور منجر شود.»
دریافت لینک صفحه با کد QR