سخنگوی شورای نگهبان، در تازه‌ترین گزارش خود، ابهامات و ایرادات وارد بر لایحه پهپادهای غیرنظامی را توضیح داد.
آی‌تی‌من- هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم که در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان «بله» منتشر شد، به بررسی لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» پرداخت. او در این گزارش، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه را تشریح کرد.
تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی
بر اساس توضیحات سخنگوی شورای نگهبان، در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپادها را پیش‌بینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرم‌انگاری کرده است. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شده که فعالیت متداولی در سال‌های اخیر بوده است؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده‌گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته است.
همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده است؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس است.
ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان
در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. مثلاً کسی که یک قطعه کم‌ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان‌یافته انجام دهد، بر اساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می‌کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده‌اند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.
ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص
ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده، تصریح می‌کند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسوول اعلام آن مشخص گردیده است.
همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب می‌شود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده می‌شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.
چالش‌های اجرایی و مشکلات عملی
بنا به توضیحات طحان نظیف، در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سه‌ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانسته است: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده‌اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است.
ایرادات شورای نگهبان نشان می‌دهد این لایحه علی‌رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم‌گری در حوزه پهپادهای غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.»
توقیف املاک در انتظار میزبانان ماینرهای غیرمجاز
شرکت توانیر با هشدار به صاحبان املاک خالی اعلام کرد که اجاره ملک به ماینرهای غیرمجاز، حتی بدون اطلاع مالک، می‌تواند به توقیف ملک منجر شود. همچنین فعالیت تمامی مزارع رمزارز، حتی دارای مجوز، در تابستان ممنوع است. توانیراعلام کرده که شهروندان می‌توانند با کشف هر ماینر غیرمجاز تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
توانیر- محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، از افزایش ۵ برابری کشفیات مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور خبر داد و به مالکان املاک هشدار داد: افرادی که املاک متروکه، دامداری‌های بدون استفاده یا خانه‌های خالی خود را اجاره می‌دهند، حتی اگر از فعالیت غیرقانونی ماینرها بی‌اطلاع باشند، در قبال جرائم و خسارات وارده، مسوول هستند و امکان توقیف ملک آن‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به کشف مزارع رمزارز در مکان‌های غیرمعمول مانند انباری، اتاق آسانسور، سرایداری مجتمع‌ها و چاه‌های آب کشاورزی، افزود: «بیش از ۹۵ درصد این مزارع از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند و فعالیت آن‌ها، فشار مستقیم بر شبکه وارد کرده و موجب خاموشی در منازل و حتی مراکز درمانی می‌شود.
اله‌داد همچنین از ممنوعیت کامل فعالیت مزارع رمزارز در تابستان خبر داد و تاکید کرد: هیچ مزرعه‌ای در این فصل حق فعالیت ندارد؛ چه با برق، چه با سوخت گاز یا گازوئیل. تمام انرژی کشور باید صرف مصارف ضروری مردم شود.
وی همکاری با این فعالیت‌ها را مصداق تخریب اموال عمومی، ترک فعل و فرار مالیاتی دانست و گفت: هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با این فعالیت‌ها مجازات‌هایی تا حبس، جریمه و توقیف املاک در پی خواهد داشت.
معاون توانیر با اشاره به سامانه گزارش‌های مردمی افزود: تا امروز بیش از ۱۰ میلیارد تومان پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است. شهروندان می‌توانند گزارش خود را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و به ازای هر دستگاه ماینر یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.
دریافت لینک صفحه با کد QR