هفته گذشته حسام آرمندهی، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره دیوار با انتشار نامهای، علت عدم پذیرش دیوار در بورس را رد صلاحیتش توسط سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد.
آیتیمن- در نامه حراست خطاب به مدیرعامل بورس تهران که از سوی آرمندهی در توییتر منتشر شده، آمده است: «سازمان اطلاعات سپاه، عدم صلاحیت آقای حسام میرآرمندهی را اعلام کرده که بالتبع پذیرش شرکت منوط به عدم حضور ایشان خواهد بود.»
آرمندهی در ادامه اعلام کرد به عنوان سهامدار اصلی دیوار، مخالف حضور این شرکت در «بازارچه بورس» است.
بنیانگذار دیوار در توییتهای دیگری اکوسیستم را تشویق کرد که اهدافش را فراتر از حضور در بورس دنبال کند. او نوشت: «من مدتهاست مخالف حضور دیوار در بورسم و مدیرعامل بورس هم در جریان بوده. اما بههرحال این شرکت بیش از هزار سهامدار دیگه داشته که شاید کشف قیمت و معاملات برخط سهامشون براشون مهم بوده. بازارچه_بورس_تهران شوخی بیمزهای بیش نیست و همه اکوسیستم باید اهداف بلندپروازانهتری رو دنبال کنه.»
بنیانگذار دیوار این اهداف را جذب سرمایهگذار خارجی یا لیست شدن در بازارهای بینالمللی عنوان کرد.
تهدید اقتصاد دیجیتال
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، نیز در واکنش به رد صلاحیت برادرش و منوطشدن پذیرش دیوار در بورس به خروج او، نوشت: این یک تهدید جدی برای آینده مالکیت خصوصی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران است.
مدیرعامل دیوار در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد: پس از ۵ ماه پیگیری، بالاخره دلیل لغو شبانه جلسه پذیرش دیوار در بورس را فهمیدیم. در نامهای که دیروز به دستمان رسید، شرط نهاد امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) برای ورود دیوار به بورس اینطور اعلام شد: پذیرش منوط به عدم حضور بنیانگذار و مالک دیوار در شرکت خود است!
او افزود: این در حالیست که ما از ۵ سال پیش برای ورود به بورس آماده بودیم. ابتدا گفتند حضور سرآوا مانع است. اما بعد از خروج سرآوا در آبان ۱۴۰۳، با پیگیری و تمایل سازمان بورس و انجام دوباره همه مراحل قانونی، جلسه پذیرش برای ۲۲ اسفند تنظیم شده بود که شب قبل از برگزاری، بدون هیچ توضیحی جلسه لغو شد.
به گفته اشکان آرمندهی، سالهاست که عملکرد مسوولان منجر به تضعیف مالکیت خصوصی و کارآفرینی شده است. با چنین طرز فکری حرفزدن از «توسعه اقتصاد دیجیتال»، «جذب نخبگان علمی خارج از کشور» و «دعوت از سرمایهگذاران خارجی» بیمعنی است.
مدیرعامل دیوار یادآوری کرد: مهر سال گذشته خود من نیز برای عضویت در اتحادیه کسبوکارهای مجازی از سوی وزارت صمت رد صلاحیت شدم؛ با این استدلال که «التزام عملی به جمهوری اسلامی» ندارم.
او با انتقاد از رد صلاحیتها نوشت: رد صلاحیتها و سیاست خودی/غیرخودی، حالا به جایی رسیده که حتی مالک یک شرکت هم برای ماندن در شرکت خودش باید تأیید صلاحیت شود. این یک تهدید جدی برای آینده مالکیت خصوصی و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران است.
واکنش انجمن تجارت الکترونیک تهران
اما در پی رد صلاحیت موسس و رئیس هیاتمدیره پلتفرم دیوار برای ورود به بازار سرمایه، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیهای، این اقدام را تهدیدی جدی علیه مالکیت خصوصی، استقلال نهادهای قانونی و امنیت سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست. انجمن با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم بر اعتماد عمومی و آینده اکوسیستم نوآوری کشور، خواستار شفافسازی و پاسخگویی نهادهای دخیل در این فرآیند شد.
در متن این بیانیه آمده است:
«انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان نماینده صنفی و مدنی فعالان اقتصاد دیجیتال کشور، نگرانی عمیق خود را از روند رد صلاحیت حسام آرمندهی، موسس و رئیس هیات مدیره پلتفرم دیوار، برای ورود به بازار سرمایه اعلام میکند. ما بر این باوریم که این تصمیم، فراتر از سرنوشت یک شرکت، نشانهای نگرانکننده برای آینده اقتصاد دانشبنیان و تضعیفکننده جایگاه نهادهای قانونی کشور است. این اقدام، با زیر سؤال بردن حق کارآفرین برای مدیریت کسبوکاری که خود بنیان نهاده، یکی از ارکان اصلی مالکیت خصوصی را هدف قرار داده و امنیت سرمایهگذاری را به طور جدی به خطر میاندازد.»
انجمن تجارت الکترونیک افزوده است: «ورود یک نهاد امنیتی (سازمان اطلاعات سپاه) به فرآیند کارشناسی و تشخیص صلاحیت شرکتها، که فاقد شفافیت حقوقی و شاخصهای مشخص است، پرسشهایی بنیادین در خصوص حدود اختیارات و مسوولیتپذیری نهادهای تصمیمگیر پدید میآورد. این مداخله، استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد قانونی و متولی بازار سرمایه را تضعیف کرده و اصل پیشبینیپذیری اقتصاد را، که لازمه امنیت سرمایهگذاری است، مخدوش میسازد.»
این بیانیه میافزاید: «در حالی که کشور در دو ماه اخیر، با یکی از پرمخاطرهترین دورههای خود، از جمله جنگ ۱۲ روزه، روبهرو بوده و فعالان بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری کسبوکار، امید اجتماعی و پشتیبانی از مردم به کار بستهاند. اقداماتی از این دست نهتنها خلاف مسیر همبستگی ملی است، بلکه پیام روشنی از بیتوجهی به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال، مخابره میکند و نتیجهاش نیز چیزی نخواهد بود جز تضعیف بنیانهای اعتماد و سرمایهگذاری و ضربه به رشد اقتصاد ملی.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران در ادامه هشدار داده است: «این تصمیم، اثری مخرب بر کل اکوسیستم نوآوری ایران خواهد داشت و تنها به یک شخص یا یک شرکت محدود نمیماند. سالهاست که کسبوکارهای این حوزه، با وجود مسدود بودن مسیرهای جذب سرمایه به دلیل برخوردهای امنیتی، تنها با اتکا به سرمایه شخصی و دانش نیروی انسانی خود برای ساختن آیندهای روشنتر تلاش کردهاند. در این مسیر دشوار، ورود به بازار سرمایه نه یک انتخاب، که «غایت امید» و تنها راه باقیمانده برای رشد شفاف و قانونی بود. ضربه زدن به این امید، در عمل به معنای ضربه زدن به آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال و امید ملی است.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن اعلام حمایت قاطع از حقوق قانونی تمام اعضای خود، اعلام کرده که این موضوع را تا دستیابی به پاسخهای روشن و مسوولانه با جدیت پیگیری خواهد کرد. در همین راستا، انجمن در آیندهای نزدیک، با برگزاری یک نشست تخصصی، از تمامیطرفهای مرتبط، از جمله نهادهای نظارتی، مسوولان بازار سرمایه، نمایندگان حاکمیت و مدیران کسبوکارهای دیجیتال دعوت خواهد کرد تا این مساله به صورت شفاف و مستند در معرض گفتوگوی ملی قرار گیرد.
این انجمن نوشته است: «باور ما این است که تنها از مسیر قانون، گفتوگوی سازنده و مشارکت است که میتوان آیندهای پایدار و روشن برای اقتصاد دیجیتال ایران ساخت.»