آی‌تی‌من- تأیید سن (Age Verification) در شکل جدید خود به‌معنای بارگذاری اسناد رسمی ‌هویتی، داده‌های بیومتریک یا استفاده از فناوری‌های نوینی چون تطبیق چهره و تحلیل صوتی توسط کاربر و به منظور اطمینان از سن او است. این رویکرد تفاوت جدی با مدل‌های اولیه تأیید سن، مانند انتخاب گزینه «بالای ۱۳ سال هستم» در چارچوب قانون «COPPA» یا «Children’s Online Privacy Protection Act»  مصوب ۱۹۹۸ در ایالات متحده دارد.

در دهه ۲۰۲۰، روند غالب احراز سن این بود که کاربران باید برای دسترسی به محتوا یا خدمات خاص، کارت شناسایی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا اسکن چهره خود را در سامانه‌های تأیید شخص ثالث یا مستقیماً در پلتفرم‌های دیجیتال ثبت کنند. در چنین شرایطی، برخی کشورها حتی به سمت استفاده از فناوری‌های تحلیل رفتار آنلاین برای تشخیص سن تقریبی کاربران رفته‌اند. به زعم بسیاری از کارشناسان، این تغییرات، هرچند با هدف حفاظت از کودکان صورت گرفته، اما پرسش‌های جدی درباره امنیت داده، احتمال نشت اطلاعات حساس، ایجاد پایگاه‌های داده ملی از هویت دیجیتال افراد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن ایجاد کرده است.
 
ضرورت‌های تدوین قوانین تأیید سن
انگیزه اصلی قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها، حفاظت از کودکان در برابر مواجهه با محتواهای خطرناک است. محتوای هرزه‌نگاری، اطلاعات مربوط به مواد مخدر و محیط‌های پرخطر آنلاین از جمله تهدیدهایی هستند که بارها پیامدهای مرگباری برای کاربران زیر سن قانونی داشته‌اند.

برای نمونه، گزارش‌های مستندی وجود دارد که نوجوانان به‌دلیل دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و خرید داروهای آلوده به فنتانیل جان خود را در بسیاری از کشورها از دست داده‌اند. این شواهد نشان می‌دهد که تأخیر در ایجاد محدودیت‌های مذکور می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و به همین دلیل، قانون‌گذاران تأیید سن را به‌عنوان سپری محافظتی ضروری تلقی می‌کنند.

علاوه بر محتواهای پرخطر، فناوری‌های نوینی مانند چت‌بات‌های هوش مصنوعی نیز تهدیدهای تازه‌ای برای کاربران کودک و نوجوان ایجاد کرده‌اند. برخی از این سامانه‌ها با کودکان وارد گفت‌وگو می‌شوند و حتی آنان را به رفتارهای پرخطر یا تصمیمات نادرست تشویق می‌کنند. این وضعیت موجب شده است که بحث محافظت از کودکان در مواجهه با هوش مصنوعی مولد جدی‌تر مطرح شود تا اطمینان حاصل گردد که ابزارهای دیجیتال نوین تنها در محیط‌های امن و کنترل‌شده برای کودکان در دسترس قرار می‌گیرند.

با وجود تمام نگرانی‌ها، اینترنت بستری ارزشمند برای آموزش، سلامت از راه دور و ارتباطات اجتماعی به شمار می‌رود. از همین روی، حذف کامل کاربران زیر سن قانونی از این فضا نه ممکن است و نه نتایج مطلوب در پی دارد. بنابراین قوانین تأیید سن تلاش می‌کنند میان این دوگانه تعادل برقرار کنند. رویکرد غالب آن است که دسترسی به برخی محتواهای پرخطر صرفاً برای افراد احراز هویت‌شده امکان‌پذیر باشد، در حالی‌که سایر کاربردهای مثبت و فرصت‌های آموزشی و ارتباطی همچنان برای همگان آزاد باقی بماند.
 
چالش‌های حقوقی و امنیتی
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در اجرای قوانین تأیید سن، نقض احتمالی حریم خصوصی است. ذخیره‌سازی داده‌های بیومتریک یا اطلاعات هویتی مانند کارت شناسایی، همواره خطر نشت و سوءاستفاده از داده‌های حساس را به‌همراه دارد. نمونه افشای داده‌ها در برخی موارد نشان می‌دهد حتی پلتفرم‌هایی که مدعی بودند اطلاعات کاربران را ذخیره نمی‌کنند، در عمل دچار نقض گسترده امنیت می‌شوند. چنین رخدادهایی اعتماد عمومی‌را کاهش و نشان می‌دهد که خطر نقض حریم خصوصی در این حوزه جدی است.

مساله دیگر، امکان استفاده ابزاری از داده‌های هویتی برای اهداف سیاسی یا امنیتی است. منتقدان مدعی هستند که حذف ناشناسی کاربران در برخی کشورها می‌تواند ابزاری برای سرکوب مخالفان و محدودسازی فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشروع باشد. این امر حتی در دموکراسی‌های غربی نیز نمونه‌های مشهود و برجسته دارد.

همچنین چالش بعدی در این زمینه، فقدان تعریف واحد از مفهوم «محتوای مضر» است. به عنوان مثال، تفاوت تعاریف قانونی در ایالت‌های مختلف آمریکا و کشورهای گوناگون سبب شده است محتواهایی همچون برخی آموزش‌های جنسی در برخی مناطق به‌عنوان مضر تلقی شوند و محدود گردند. این امر نه‌تنها دسترسی آزاد به اطلاعات را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند چالش‌های دیگری برای جامعه ایجاد کند.
 
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
منتقدان مدعی هستند که تضعیف ناشناسی آنلاین یکی از مهم‌ترین پیامدهای این نوع قوانین به شمار می‌رود. آن‌ها ادعا می‌کنند که حذف امکان ناشناس ماندن باعث می‌شود کاربران نتوانند به‌راحتی افشاگری‌های ضدفساد انجام دهند یا در فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشارکت نمایند و این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی‌نسبت به فضای مجازی منجر شود.

همچنین، پیامد دیگر، تقویت بازار ابزارهای دور زدن محدودیت مانند «VPN»‌ها است. تجربیات حتی در کشورهای غربی و مدعی آزادی فضای مجازی، نشان می‌دهند که قوانین سخت‌گیرانه عملاً کاربران را به استفاده گسترده از این ابزارها سوق می‌دهند. هرچند این موضوع در ظاهر دسترسی آزاد را بازمی‌گرداند، اما در عمل خود تبعات امنیتی تازه‌ای دارد، زیرا بسیاری از ابزار رایگان موجود برای دور زدن محدودیت‌های دسترسی ناامن هستند و می‌توانند زمینه نشت داده‌ها و حملات سایبری را فراهم کنند.

با وجود این نگرانی‌ها، اکثریت کارشناسان باور دارند که تصویب چنین قوانینی به واسطه آسیب‌های بی‌شمار موجود در بستر اینترنت برای کودکان و نوجوانان، حیاتی و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، نمی‌توان انتقادات مطرح شده را مبنای تصمیم‌گیری سیاسی و تنظیم‌گری این حوزه قرار داد.

 
 

ITMen