رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از اصلاح قانون با هدف تسهیل فعالیت کسب و کارهای دیجیتال خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به پنج هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسید که حدود ۷۰ درصد رشد داشت اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است.
آی‌تی‌من- حمید توفیقی سه شنبه گذشته اظهار داشت: نقش وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت در حوزه رگولاتوری پلتفرم‌های مالی و طلا بود که در ابتدا، وزارت صمت تلاش داشت که مسوولیت رگولاتوری این حوزه را بر عهده گیرد، اما در ادامه، این مسوولیت به بانک مرکزی واگذار شد.
وی ادامه داد: این تغییر نشان‌دهنده چالش‌ها و نیاز به هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت الکترونیکی است. در مجموع، تمامی این اقدامات و گفتگوها در راستای تسهیل فعالیت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و حمایت از توسعه فناوری‌های نوین است تا بتوان به صورت مؤثر و منسجم، اقتصاد دیجیتال کشور را توسعه داد.
وی بر ترویج و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور تاکید کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به پنج هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسیده است که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل تر داشته است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی کرده‌ایم که سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور به ۱۵ درصد برسد که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.
وی اضافه کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بهره‌گیری از سندباکس (محیط آزمایشگاهی محدود) تلاش دارد تا فناوری‌های نوظهور را آزمایش کند و اثرات آن‌ها را قبل از ورود به بازار عمومی ارزیابی کند. این اقدامات در جهت تسهیل مقررات‌گذاری، کاهش موانع و حمایت از توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است.
توفیقی عنوان کرد: سرعت تحولات در فضای دیجیتال بسیار بالا است و قوانین قدیمی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. در این راستا، پیشنهاد شده است که قوانین جدید و مقررات نوین وضع شود تا فعالیت‌های سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی به صورت قانونی و منظم انجام گیرد. برای این منظور، جلسات متعدد و کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود و تلاش می‌شود نظرات فعالان اقتصادی و ذینفعان شنیده و در اصلاح قوانین لحاظ شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR