رئیس جمهور در نشستی با فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال گفت: دولت در راستای تسهیل فعالیتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی، از رؤسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانونگذاری و قضایی برطرف شود.
آیتیمن- مسعود پزشکیان چهارشنبه گذشته با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی سهساعته با جمعی از مدیران شرکتهای استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دیدار و گفتوگو کرد.
در این جلسه که وزرای ارتباطات، اقتصاد، علوم، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رئیس جمهور را همراهی میکردند، مسائل و موانع پیشروی زیستبوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در فضایی تخصصی و سازنده مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد.
مدیران شرکتهای استارتاپی و فعالان اقتصاد دیجیتال نیز در حضور رئیسجمهور و اعضای کابینه، به هفت چالش عمده این حوزه از جمله «نارسایی و ضعف در زیرساختهای اینترنت و ارتباطی»، «مسائل رگولاتوری و تعارض منافع در فرایندهای تصمیمسازی»، «امنیت فضای استارتاپی»، «پیچیدگی و کندی در فرآیند صدور مجوزها»، «لزوم حفظ، حمایت و پشتیبانی از نیروی انسانی نخبه و کارآمد»، «ضرورت تسهیلگری در تعاملات خارجی و برونمرزی» و«نیاز به همسوسازی سیاستها و هماهنگی میان نهادها برای ایجاد یک زیستبوم رقابتی و پایدار» در این حوزه پرداخته و در ادامه 4 پیشنهاد و درخواست مشخص خود از جمله «همکاری نزدیک با دولت برای تدوین «چشمانداز 2030» در حوزه اقتصاد دیجیتال»، «نقشآفرینی فعال و مؤثر در فرایندهای تصمیمگیری دولت در این عرصه» و «اعلام آمادگی برای کمک به ساماندهی ناترازیهای موجود در کشور» را مطرح کردند.
پزشکیان در این نشست در سخنانی حوزه اقتصاد دیجیتال را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور توصیف و با تاکید بر اهمیت موضوع وفاق به عنوان رویکرد محوری دولت در داخل کشور تاکید کرد. وی گفت: معتقدم اگر در داخل کشور به وفاق برسیم، قادر خواهیم بود مشکلات را حل کنیم چرا که فقدان وفاق است که سبب تراکم مسائل شده است.
رئیس جمهور هدف دولت را ایجاد زبان و نگاه مشترک میان مسئولان با سایر بخشهای کشور، به منظور حل مسائل از مسیر تعامل و همافزایی و جلوگیری از خنثیسازی نیروها توسط یکدیگر عنوان کرد و افزود: سیاست دولت «تصمیمگیری مبتنی بر شواهد» است. هر تصمیم باید بر پایه نتایج پایش، اندازهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها اتخاذ شود تا مبتنی بر اطلاعات واقعی و قابل پیگیری باشد؛ وقتی بر اساس شواهد تصمیمگیری شود، اختلاف و نزاعی وجود نخواهد داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه ترک کشور یا مهاجرت، راهحل مسائل نیست و باید ماند و کشور را آباد کرد، اظهار داشت: اگر در این مسوولیت قرار گرفتهایم، هدف ما آبادانی ایران است. ما ایران را متعلق به همه ایرانیان میدانیم نه یک قشر یا دسته خاص و رویههای نادرست را اصلاح خواهیم کرد. حل مسائل نه با تحکم و تصمیمات یکجانبه، بلکه با اتکا به راهکارهای علمی و همکاری ذینفعان انجام میشود.
پزشکیان با اشاره به سند چشمانداز 20 ساله و اهداف بلندمدت آن مبنی بر قرار گرفتن کشور در جایگاه برتر منطقهای، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم اهداف این سند مترقی قابل تحقق است و برای دستیابی به این اهداف نیازمند همراهی و پشتیبانی از بهترینها هستیم و دولت در این مسیر از همکاری نخبگان استقبال و حمایت خواهد کرد.
رئیس جمهور دلیل تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزش را تربیت نسلی تعاملگرا، کارآمد و با انگیزه دانست و گفت: مهم است که نوجوانان ما مسائل را درست ببینند و نحوه تعامل صحیح را بیاموزند؛ ما قطعاً ساختار آموزش کشور را متحول خواهیم کرد و از طریق بهبود آموزش و توانمندسازی نسل جوان، پایههای رشد و استقرار اقتصاد دانشبنیان تقویت خواهد شد.
پزشکیان همچنین اعلام کرد که دولت در راستای تسهیل فعالیتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی، از رؤسای محترم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دعوت خواهد کرد تا جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانونگذاری و قضایی برطرف شود.
توسعه زیستبوم فناوری بر پایه نوآوری ضروری است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست، «نوآوری را محور تحول در اقتصاد دیجیتال کشور» خواند و تاکید کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال بدون بازنگری در رویکردهای سنتی و تصمیمسازیهای دولتی ممکن نیست.
وزیر ارتباطات با قدردانی از حضور رئیسجمهوری و حدود ده عضو کابینه دولت در این نشست گفت: حضور مستمر رئیسجمهوری در زیستبوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشاندهنده نگاه راهبردی دولت به مقوله مهم اقتصاد دیجیتال است.
وی با استناد به گزارش بانک جهانی گفت که «بهطور میانگین اقتصاد دیجیتال حدود ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را شامل میشود، گفت: این رقم در چین حدود ۴۵ درصد، در کشورهای حاشیه خلیج فارس بین ۱۰ تا ۱۲ درصد و در ایران کمتر از پنج درصد برآورد شده است.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طبق تکلیف قانونگذار در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد و تحقق این هدف نیازمند نگاه ویژه و برنامهریزی همهجانبه است.
وزیر ارتباطات تاکید کرد که برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، پیشنیاز اصلی «نوآوری» است؛ مفهومی که در ظاهر ساده، اما در عمل پیچیده و چالشبرانگیز است، زیرا بهطور طبیعی نظم موجود را به چالش میکشد و نیازمند تغییر نگرش در فرآیندهای اداری و تصمیمسازی است.
هاشمی با اشاره به تأکید رئیسجمهوری بر تحول در سازوکارهای دولتی گفت: با همان فرآیندهای جاری و رویکردهای سنتی نمیتوان به نتایج متفاوتی دست یافت. اقتصاد نوآوری و زیستبوم دیجیتال بر پایه همین تفکر شکل گرفته و اگر نوآوری را به معنای اخلال سازنده در نظم موجود بدانیم، لازم است تصمیم بگیریم با این پدیده مواجههای تقابلی یا همافزا داشته باشیم.
دولت مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دنبال میکند
به گفته هاشمی، دولت وفاق، ذیل محور عدالت که رئیسجمهوری بر آن تأکید دارند، بنا دارد با رویکردی همافزا مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را دنبال کند تا بتواند اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق سازد.
وی تصریح کرد: فعالان، نخبگان و کارآفرینان نوآور، راهکارهای واقعی برای حل مسائل کشور دارند و باید از ظرفیت آنان در سیاستگذاری و اجرا بهره گرفت.
وزیر ارتباطات با اشاره به رویکرد عدالتمحور دولت گفت: فعالان حوزه دیجیتال در حوزه عدالت آموزشی و تولید و توزیع محتوای بومی٫ اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند و میتوانند نقش مهمی در تحقق عدالت ارتباطی و توسعه متوازن مناطق کشور ایفا کنند.
وی افزود: اگر از مهاجرت معکوس و بازگشت نخبگان به کشور سخن میگوییم، این مهم جز با حمایت از زیستبوم اقتصاد دیجیتال و رفع موانع فعالیت آنان ممکن نیست.
هاشمی تأکید کرد: انتظار فعالان از دولت، بیش از هر چیز، برداشتن موانع و تسهیل مسیر نوآوران است. دولت باید شنونده دغدغهها و مشکلات واقعی آنان باشد و با همراهی بدنه تخصصی کشور، راهکارهای اجرایی ارائه دهد.
در بخش گفتوگوهای تخصصی نشست، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به بررسی وضعیت موجود پرداختند. آنان ضمن تشریح دستاوردهای زیستبوم نوآوری کشور، موانع حقوقی، مالیاتی، بانکی و مقرراتی را از مهمترین چالشهای پیشرو دانستند و راهکارهایی برای رفع این موانع و تقویت نقش نوآوری در اقتصاد کشور ارائه کردند.
هاشمی در جمعبندی دیدگاههای مطرحشده، گفت که روند گفتوگوی بیواسطه میان دولت و فعالان این حوزه باید استمرار یابد. پیشنهاد میکنم این نشستها بهصورت فصلی برگزار شود تا همافزایی میان دولت و بخش خصوصی به حل مسائل واقعی کشور کمک کند. بسیاری از مشکلات کشور با نگاه نوآورانه این فعالان قابل حل است و باید این فرصت را جدی بگیریم.
وزیر ارتباطات از حضور و مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال در کارگروههای تخصصی استقبال کرد و گفت که در تلاشیم موانع حقوقی موجود برای مشارکت رسمی آنان رفع شود.
هاشمی تصریح کرد که هدف ما این است که تصمیمات حوزه دیجیتال با همراهی و خرد جمعی همه بازیگران این عرصه اتخاذ شود تا مسیر رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هموار شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR