آی‌تی‌من- رضا علیزاده در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با اشاره به ۲۹۹ حکم اجرایی که به کمیسیون صنایع مربوط است، افزود: تعداد ۱۳۷ حکم مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این احکام در کمیته‌های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه فصل سیزدهم برنامه هفتم بر دو موضوع مهم تاکید دارد، یادآور شد: در این فصل تکالیفی را بر عهده دولت، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها برای کامل کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیربنای استقلال امنیت و حکمرانی رقومی در فضای مجازی قرار داده است.

علیزاده اضافه کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و زیست بوم نوآوری به عنوان موتور رشد اقتصادی و اشتغال دانش‌بنیان در کشور از اهداف موضوع ماده ۶۴ قانون پیشرفت بوده که مهم‌ترین اهداف فصل سیزدهم است. بسیاری از اهداف دیگر و برنامه ذیل این هدف هستند که پیشرفت آنها حدود ۶۴ درصد ارزیابی شده است. درحالی که اجرایی شدن این حکم نقش مهمی در اعمال حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری داشته و سبب رشد خدمات و نوآوری‌های فناوریِ اطلاعاتی در کشور می‌شود.

علیزاده در ادامه با تأکید بر اینکه دستیابی به بسیاری از اهداف کمی فصل ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد مستلزم تحقق اهداف اهداف عملیاتی ذکر شده در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات است، اضافه کرد: اهدافی مانند توسعه سیستم عامل تلفن همراه و سهم ۲۰درصدی آن از بازار تلفن همراه، کاهش تاخیر در شبکه زیرساخت به زیر ۳۰ میلی ثانیه، افزایش سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی به بیش از ۷۰ درصد و کاهش وابستگی به سامانه نوآوری جهانی از جمله اهداف عملیاتی هستند که برای تحقق شبکه ملی اطلاعات باید محقق شوند که گزارشی از اجرای آنها دریافت نشده است.

وی تاکید کرد: بنابراین لازم است در تکمیل شبکه ملی اطلاعات جدیت و تسریع لازم صورت گیرد تا به مرحله جلب مشارکت عامه مردم جهت استفاده و بهره برداری از خدمات شبکه ملی اطلاعات وارد شویم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حکم مهم مربوط به تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی و طرح پروژه‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن؛ موضوع بند (خ) ماده ۱۰۷ که برنامه عملیاتی آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده، هنوز به تصویب نرسیده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: تهیه برنامه تحول اقتصاد رقومی از طرف سایر دستگاه‌ها نیازمند تصویب شیوه‌نامه تهیه‌شده توسط وزارت ارتباطات است، تا دستگاه‌های متناسب با این شیوه‌نامه برنامه‌های خود را تنظیم کنند. عدم اجرای این حکم سبب عدم اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصاد رقومی شده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع‌بندی این گزارش، عنوان کرد: درخصوص مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های قضایی بین‌المللی به منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی موضوع جز ۹ بند (الف) ماده ۶۸؛ اگرچه مشکل تحریم‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی اجرای این حکم از طریق مشارکت با برخی از کشورها در حال انجام است؛ هرچند که میزان تحقق اهداف آن به میزان ۳۰ درصد ارزیابی شده است.

علیزاده خاطرنشان کرد: رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در برنامه هفتم پیشرفت به میزان سالانه ۱۱ درصد در نظر گرفته شده است، در سال اول اجرای برنامه به میزان ۳.۲ درصد ارزیابی شده است؛ لذا فقط ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده سال اول محقق شده است.

 
 

ITMen