عضو هیاتمدیره بانک صادرات در رمزآتی هشدار داد:
بانکها به «لینک انتقال پول» تنزل یافتهاند / معاملات رمزارز و طلا زیر سایه ریسک کامل کاربران
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۳۲
آیتیمن- یاسر مرادی، عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران، در همایش ملی رمزآتی با تشریح آخرین مقررات حوزه رمزارز و معاملات آنلاین طلا، نسبت به کاهش نقش تاریخی بانکها، نبود حمایت حاکمیت از معاملات رمزارز و لزوم انطباق فوری پلتفرمها با مصوبات جدید هشدار داد. او تأکید کرد که در تمامی معاملات رمزارز و طلا، ریسک بهطور کامل بر عهده کاربران است و دولت و بانک مرکزی هیچ مسئولیتی نمیپذیرند.
مرادی با اشاره به تغییرات ساختاری در خدمات مالی گفت: «در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود؛ اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند و لندتکها مسئول اعطای تسهیلات شدهاند. نقش بانکها عملاً به یک لینک انتقال پول تقلیل یافته است.» او اضافه کرد که حتی این نقش نیز با گسترش کیفپولها رو به کاهش است و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی مردم به پلتفرمهای خریدوفروش طلا و صرافیهای رمزارز منتقل شده است.
گسترش وثایق؛ از سهام تا سیمکارت و یارانه
عضو هیاتمدیره بانک صادرات با اشاره به قانون جدید وثایق گفت: «در حوزه رمزارز، کارگزاریها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به نهاد امین بسپارند.» به گفته او، در قانون جدید هر نوع دارایی از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی و طلای سپردهای میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود؛ البته تنها توسط نهادهایی که API آنها در سامانه جامع وثایق ثبت و از سوی وزارت اقتصاد تأیید شده باشد.
مرادی با اشاره به تقسیمبندی جدید
پلتفرمهای رمزارزی توضیح داد: این پلتفرمها به دو نوع با حداقل سرمایه ۴۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان تقسیم شدهاند. از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز نهایی نشده، بانک مرکزی موقتاً نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است.
او تأکید کرد که خرید و فروش رمزارز فقط از طریق صرافیهای دارای مجوز مجاز است، اما صرافیها موظفاند هشدار دهند که این فعالیتها تحت حمایت دولت و بانک مرکزی نیست و ریسک کامل متوجه کاربران است.
مرادی گفت: این رویکرد باعث شکلگیری بیاعتمادی طبیعی میان فعالان بازار میشود؛ چنانکه حتی در اختلافات حقوقی نیز دادگاهها امکان الزام به تحویل عین رمزارز را ندارند و فقط معادل ریالی آن را حکم میکنند.
بانک مرکزی رمزارز را ابزار پرداخت نمیداند
وی افزود: استفاده از رمزارز بهعنوان «ثمن معامله» غیرقانونی است و بانک مرکزی هیچ رمزارزی را بهعنوان ابزار پرداخت به رسمیت نمیشناسد؛ در نتیجه، تسویه تمام معاملات باید با ریال انجام شود. مرادی هشدار داد: «اگر در قراردادی رمزارز جایگزین پول شود، در صورت بروز اختلاف، محاکم از آن حمایت نخواهند کرد.»
او با اشاره به مصوبه تازه هیأت وزیران درباره خریدوفروش آنلاین طلا گفت: «برای آنکه یک معامله آنلاین طلا مورد حمایت قرار گیرد، رعایت ۱۱ شرط الزامی است. مهمترین شرط استاندارد بودن طلاست و پلتفرمها حق نگهداری طلا نزد خود را ندارند و باید آن را به خزانه بسپارند.»
صدور مجوز پلتفرمهای طلا؛ با اتحادیه اما تحت کنترل کامل بانک مرکزی
مرادی افزود: هرچند مجوز پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما این مجوز باید به تأیید بانک مرکزی برسد. حتی ساعات مجاز معاملات نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
فرصت دوماهه برای انطباق با مقررات جدید
او تاکید کرد: دستورالعمل جدید فلزات گرانبها از ۲۷ مهر ابلاغ شده و پلتفرمها فقط تا دو ماه فرصت دارند فعالیت خود را با این ضوابط هماهنگ کنند.
مطابق این دستورالعمل، تنها طلا و نقره دارای شناسه استاندارد و عیار مشخص که توسط تولیدکنندگان دارای مجوز عرضه میشوند، قابلیت معامله قانونی دارند.
مرادی توضیح داد: «اگر معاملهای خارج از استاندارد انجام شود، معامله باطل نیست اما تحت حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت؛ چون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها تا زمانی که مخالف قوانین آمره نباشند معتبرند.»
چهار نهاد اصلی در معاملات آنلاین طلا
او چهار بازیگر این حوزه را چنین معرفی کرد:
پلتفرمها: اشخاص مشمول که تنها روی بستر خود امکان انجام معامله دارند.
مشتری: خریدار یا فروشندهای که در پلتفرم معامله میکند.
سامانه ناظر: سامانهای که بانک مرکزی باید ظرف سه ماه راهاندازی کند و تا زمان تأیید ناظر، معامله معتبر نیست.
تمام ریسک معاملات طلا برعهده خریدار و فروشنده است
مرادی تأکید کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ مسئولیتی در قبال معاملات آنلاین طلا ندارند و ریسک این معاملات کاملاً متوجه طرفین است. او پیشبینی کرد این موضوع احتمالاً بخشی از معاملات را به سمت صندوقهای طلا و ابزارهای رسمیتر سوق دهد.
ممنوعیت معامله مستقیم و فروش بدون پشتوانه
عضو هیاتمدیره بانک صادرات اعلام کرد: پلتفرمها حق ندارند بستری برای ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده فراهم کنند و تمام معاملات باید با واسطه پلتفرم انجام شود.
همچنین فروش طلایی که در خزانه سپرده نشده یا اصالت آن تأیید نشده، ممنوع است و خالیفروشی بهطور کامل منع شده است.
او گفت: پرداخت وجه خرید طلا باید از حساب و شماره موبایل ثبتشده خود کاربر انجام شود و استفاده از کارت دیگران ممنوع است. تسویه وجوه نیز باید حداکثر در T+1 انجام شود و پلتفرمها اجازه نگهداری پول مشتری بیش از ۲۴ ساعت را ندارند.
نقش سنگین سامانه ناظر و تأثیر آن بر بازار طلا
مرادی تاکید کرد: سامانه ناظر باید مجوز پلتفرم، وضعیت معاملاتی کاربران، منابع مالی، جلوگیری از پولشویی و انطباق موجودی خزانه با درخواست فروش را پیش از ثبت معامله بررسی کند؛ روندی که به گفته او احتمالاً باعث کند شدن بازار و کاهش حجم معاملات خواهد شد.
تحویل فیزیکی طلا ظرف یک هفته
او در پایان گفت: «اگر کاربر بخواهد طلا را از خزانه تحویل بگیرد، پلتفرم موظف است حداکثر ظرف یک هفته آن را تحویل دهد و خود پلتفرم حق نگهداری طلا را ندارد.»
مرادی با اشاره به تغییرات ساختاری در خدمات مالی گفت: «در گذشته تمام دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود؛ اما امروز افتتاح حساب را نئوبانکها انجام میدهند و لندتکها مسئول اعطای تسهیلات شدهاند. نقش بانکها عملاً به یک لینک انتقال پول تقلیل یافته است.» او اضافه کرد که حتی این نقش نیز با گسترش کیفپولها رو به کاهش است و بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی مردم به پلتفرمهای خریدوفروش طلا و صرافیهای رمزارز منتقل شده است.
گسترش وثایق؛ از سهام تا سیمکارت و یارانه
عضو هیاتمدیره بانک صادرات با اشاره به قانون جدید وثایق گفت: «در حوزه رمزارز، کارگزاریها اجازه نگهداری دارایی را ندارند و باید آن را به نهاد امین بسپارند.» به گفته او، در قانون جدید هر نوع دارایی از سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی و طلای سپردهای میتواند بهعنوان وثیقه پذیرفته شود؛ البته تنها توسط نهادهایی که API آنها در سامانه جامع وثایق ثبت و از سوی وزارت اقتصاد تأیید شده باشد.
مرادی با اشاره به تقسیمبندی جدید
پلتفرمهای رمزارزی توضیح داد: این پلتفرمها به دو نوع با حداقل سرمایه ۴۰ و ۴۰۰ میلیارد تومان تقسیم شدهاند. از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز نهایی نشده، بانک مرکزی موقتاً نگهداری رمزارز کاربران را به کارگزاران نوع دوم واگذار کرده است.
او تأکید کرد که خرید و فروش رمزارز فقط از طریق صرافیهای دارای مجوز مجاز است، اما صرافیها موظفاند هشدار دهند که این فعالیتها تحت حمایت دولت و بانک مرکزی نیست و ریسک کامل متوجه کاربران است.
مرادی گفت: این رویکرد باعث شکلگیری بیاعتمادی طبیعی میان فعالان بازار میشود؛ چنانکه حتی در اختلافات حقوقی نیز دادگاهها امکان الزام به تحویل عین رمزارز را ندارند و فقط معادل ریالی آن را حکم میکنند.
بانک مرکزی رمزارز را ابزار پرداخت نمیداند
وی افزود: استفاده از رمزارز بهعنوان «ثمن معامله» غیرقانونی است و بانک مرکزی هیچ رمزارزی را بهعنوان ابزار پرداخت به رسمیت نمیشناسد؛ در نتیجه، تسویه تمام معاملات باید با ریال انجام شود. مرادی هشدار داد: «اگر در قراردادی رمزارز جایگزین پول شود، در صورت بروز اختلاف، محاکم از آن حمایت نخواهند کرد.»
او با اشاره به مصوبه تازه هیأت وزیران درباره خریدوفروش آنلاین طلا گفت: «برای آنکه یک معامله آنلاین طلا مورد حمایت قرار گیرد، رعایت ۱۱ شرط الزامی است. مهمترین شرط استاندارد بودن طلاست و پلتفرمها حق نگهداری طلا نزد خود را ندارند و باید آن را به خزانه بسپارند.»
صدور مجوز پلتفرمهای طلا؛ با اتحادیه اما تحت کنترل کامل بانک مرکزی
مرادی افزود: هرچند مجوز پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما این مجوز باید به تأیید بانک مرکزی برسد. حتی ساعات مجاز معاملات نیز توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
فرصت دوماهه برای انطباق با مقررات جدید
او تاکید کرد: دستورالعمل جدید فلزات گرانبها از ۲۷ مهر ابلاغ شده و پلتفرمها فقط تا دو ماه فرصت دارند فعالیت خود را با این ضوابط هماهنگ کنند.
مطابق این دستورالعمل، تنها طلا و نقره دارای شناسه استاندارد و عیار مشخص که توسط تولیدکنندگان دارای مجوز عرضه میشوند، قابلیت معامله قانونی دارند.
مرادی توضیح داد: «اگر معاملهای خارج از استاندارد انجام شود، معامله باطل نیست اما تحت حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت؛ چون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها تا زمانی که مخالف قوانین آمره نباشند معتبرند.»
چهار نهاد اصلی در معاملات آنلاین طلا
او چهار بازیگر این حوزه را چنین معرفی کرد:
پلتفرمها: اشخاص مشمول که تنها روی بستر خود امکان انجام معامله دارند.
مشتری: خریدار یا فروشندهای که در پلتفرم معامله میکند.
سامانه ناظر: سامانهای که بانک مرکزی باید ظرف سه ماه راهاندازی کند و تا زمان تأیید ناظر، معامله معتبر نیست.
تمام ریسک معاملات طلا برعهده خریدار و فروشنده است
مرادی تأکید کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ مسئولیتی در قبال معاملات آنلاین طلا ندارند و ریسک این معاملات کاملاً متوجه طرفین است. او پیشبینی کرد این موضوع احتمالاً بخشی از معاملات را به سمت صندوقهای طلا و ابزارهای رسمیتر سوق دهد.
ممنوعیت معامله مستقیم و فروش بدون پشتوانه
عضو هیاتمدیره بانک صادرات اعلام کرد: پلتفرمها حق ندارند بستری برای ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده فراهم کنند و تمام معاملات باید با واسطه پلتفرم انجام شود.
همچنین فروش طلایی که در خزانه سپرده نشده یا اصالت آن تأیید نشده، ممنوع است و خالیفروشی بهطور کامل منع شده است.
او گفت: پرداخت وجه خرید طلا باید از حساب و شماره موبایل ثبتشده خود کاربر انجام شود و استفاده از کارت دیگران ممنوع است. تسویه وجوه نیز باید حداکثر در T+1 انجام شود و پلتفرمها اجازه نگهداری پول مشتری بیش از ۲۴ ساعت را ندارند.
نقش سنگین سامانه ناظر و تأثیر آن بر بازار طلا
مرادی تاکید کرد: سامانه ناظر باید مجوز پلتفرم، وضعیت معاملاتی کاربران، منابع مالی، جلوگیری از پولشویی و انطباق موجودی خزانه با درخواست فروش را پیش از ثبت معامله بررسی کند؛ روندی که به گفته او احتمالاً باعث کند شدن بازار و کاهش حجم معاملات خواهد شد.
تحویل فیزیکی طلا ظرف یک هفته
او در پایان گفت: «اگر کاربر بخواهد طلا را از خزانه تحویل بگیرد، پلتفرم موظف است حداکثر ظرف یک هفته آن را تحویل دهد و خود پلتفرم حق نگهداری طلا را ندارد.»
