وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نگرانی پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی درباره مسوولیت کارفرمایی در بیمه رانندگان این تاکسیها پاسخ داد و در عین حال به آنها تضمین داد که قوانین مربوط به کارفرما، شامل آنها نخواهد شد.
آیتیمن- احمد میدری، درمورد طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، اظهار کرد: طرح پیشنهادی ما با بحث بیمه اجتماعی کامیونداران و به طور کلی رانندگان بار و مسافر ترکیب و تبدیل به طرح فعلی شد و اکنون در مجلس در حال بررسی است. ما خواهان اجرای این طرح هستیم، زیرا بیمه اجتماعی حقی برای رانندگان و ابزار ضد فقر است. شیوه پیشنهادی ما این است که بر اساس هزینههای حملونقل، درصدی از بارنامه یا صورت وضعیت مسافر کسر و به بیمه اختصاص پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نگرانی برخی پلتفرمها درباره تلقی شدن آنها بهعنوان کارفرما اشاره کرد و ادامه داد: برخی از پلتفرمها بر این باورند که «این موضوع نباید به معنای این باشد که ما کارفرما هستیم، در حالی که نقش ما صرفاً فراهم کردن بستر فناوری و بخشی از مبادله هستیم؛ مشابه زمانی که شما خریدی از فروشگاه انجام میدهید، بانک مرکزی سیستم پرداخت آنلاین را مدیریت میکند» و نگران این هستند که قوانین مربوط به کارفرمایی به آنها تحمیل شود.
ما به این پلتفرمها تضمین دادهایم که قوانین مربوط به کارفرما شامل آنها نخواهد شد و امیدواریم اقدامات قانونی هر چه سریعتر انجام شود.
وی با اشاره به پرداخت بیمه از دو کارگاه توسط این دسته از رانندگان گفت: هر فردی که دارای کارگاه دوم باشد، میتواند بیمه قبلی خود را حفظ کرده و بیمه جدید را بهصورت کارگاه دوم دریافت کند؛ مزایای این بیمه از جمله در افزایش مبلغ مبنای حمایتها مثل مقرری بیکاری و زایمان، به فرد اضافه میشود و در صورت بازنشستگی هم سبب رشد مبلغ مستمری میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راه حل دیگر قاعده عمومی است؛ به این معنا که عموما بیمه از اقشار مختلف گرفته میشود و به افرادی که نیازمندتر هستند ارائه میشود، بنابراین باید بیمه مشاغل پلتفرمی برای کل رانندگان اعمال شود تا عدالت برقرار باشد. به این معنا که نمیتوان برخی رانندگان را از این طرح مستثنی کرد، حتی اگر بیمه داشته باشند. ما با هر دو روش موافقیم و امیدواریم که مجلس شکل نهایی و قانونی آن را تصویب کند.