معاون علمی رییس جمهور:
مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری با هدف به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود تشکیل شد
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۵۱
آیتیمن- حسین افشین در نشست انجمن ملی شرکتهای صنایع پیشرفته و دانشبنیان صنعت و معدن و انجمنهای تأمین مالی، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده از سال گذشته در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: معاونت علمی با هدف تنوعبخشی به ابزارهای مالی و هماهنگی بیشتر با انجمنها، ساختار جدیدی را تحت عنوان مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری ایجاد کرده است. این مرکز، دو مأموریت اصلی شامل توسعه ابزارهای تأمین مالی و به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود را دنبال میکند.
وی با تأکید بر درج موضوع داراییهای نامشهود در آییننامههای ذیل قانون تأمین مالی توضیح داد: این مفهوم در اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده اما عملیاتی شدن آن نیازمند بلوغ تدریجی در نظام بانکی و مالی کشور است.
افشین تصریح کرد: پذیرش داراییهای نامشهود از سوی نهادهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، با حمایت و همراهی هیات عامل صندوق، به صورت فعالانه آغاز شده و بهتدریج در سایر بخشها نیز توسعه مییابد، چراکه ارزیابی نرخ استهلاک فناوریها و تعیین سازوکار ارزشگذاری آنها نیازمند طراحی مدلهای تخصصی است.
معاون علمی رییسجمهور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام سده همراستا با نامگذاری سال جاری به عنوان توسعه سرمایهگذاری، از پیشبینی ابزار اوراق توسعه فناوری در ماده ۸ مصوبه دولت خبر داد و گفت: این ابزار پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و شبکه بانکی عملیاتی شده است. تاکنون مجوز خطوط اعتباری تا سقف ۱۰۰ همت صادر شده که بخشی از آن فعال شده و با مشارکت شش بانک، مجموع ظرفیت ایجادشده به حدود ۱۲۰ همت میرسد که با لحاظ محدودیتهای ترازنامهای برخی بانکها، در نهایت ۱۰۰ همت عملیاتی خواهد شد.
افشین، طرح همافزا را یکی دیگر از ابتکارات مهم این حوزه دانست و توضیح داد: در این مدل، شرکتها یا انجمنها آوردهای مشخص تأمین میکنند، صندوق به همان میزان مشارکت میکند و بانک تا شش برابر آورده اولیه تسهیلات اعطا میکند.
وی از امضای نخستین توافقنامه این طرح با یکی از بانکهای کشور خبر داد و افزود: این طرح بهصورت پایلوت اجرا میشود و هدف آن، تقویت شرکتهای بزرگ دانشبنیان بهعنوان پیشران و ایجاد اثر سرریز برای شرکتهای کوچکتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از چالشهای اصلی کشور را بروکراسی فرسایشی عنوان کرد و گفت: تمرکز بیش از حد بر اجرای صِرف آییننامهها به جای حل مساله، موجب کندی تصمیمگیری میشود. به گفته افشین، اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مزاحم، پیگیری موردی مشکلات و تبدیل آنها به اصلاحات ساختاری، از رویکردهای معاونت علمی در تعامل با دستگاههایی همچون گمرک و سازمان امور مالیاتی است.
معاون علمی رییسجمهور از برنامهریزی برای ایجاد گمرک تخصصی دانشبنیان و توسعه مسیرهای ویژه مالیاتی خبر داد و افزود: در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز اقدامات تسهیلی در دست اجراست.
وی همچنین از توافق با صندوق توسعه ملی برای اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار منابع با نرخ ترجیحی خبر داد و گفت: کمیته مشترکی برای بررسی و تصویب طرحها تشکیل شده است.
افشین با اشاره به ایجاد بسترهای حمایت از صادرات بسته محصولات دانشبنیان سال آینده را سال تمرکز ویژه بر توسعه صادرات دانشبنیانها اعلام کرد و با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: این موضوع در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و نیازمند طراحی سازوکار تفکیکشده و زمانبندی مناسب است.
وی با اشاره به اقدامات و پیگیری معاونت علمی برای ایجاد بانک تخصصی حوزه علم و فناوری گفت: هدف، شکلگیری نهادی مالی با درک تخصصی از زیستبوم نوآوری است تا در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری، بتواند نقش مکمل ایفا کند و حتی در قالب نئوبانک خدمات نوین ارائه دهد.
افشین در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت بیمهها و سایر ذینفعان در تأمین مالی زیستبوم نوآوری، اظهار کرد: در حوزههایی مانند دارو، بخشی از منافع ایجادشده باید مجدداً در زیستبوم سرمایهگذاری شود تا موتور رشد فناوری پایدار بماند.
وی با تأکید بر درج موضوع داراییهای نامشهود در آییننامههای ذیل قانون تأمین مالی توضیح داد: این مفهوم در اسناد رسمی به رسمیت شناخته شده اما عملیاتی شدن آن نیازمند بلوغ تدریجی در نظام بانکی و مالی کشور است.
افشین تصریح کرد: پذیرش داراییهای نامشهود از سوی نهادهایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی، با حمایت و همراهی هیات عامل صندوق، به صورت فعالانه آغاز شده و بهتدریج در سایر بخشها نیز توسعه مییابد، چراکه ارزیابی نرخ استهلاک فناوریها و تعیین سازوکار ارزشگذاری آنها نیازمند طراحی مدلهای تخصصی است.
معاون علمی رییسجمهور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام سده همراستا با نامگذاری سال جاری به عنوان توسعه سرمایهگذاری، از پیشبینی ابزار اوراق توسعه فناوری در ماده ۸ مصوبه دولت خبر داد و گفت: این ابزار پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی و شبکه بانکی عملیاتی شده است. تاکنون مجوز خطوط اعتباری تا سقف ۱۰۰ همت صادر شده که بخشی از آن فعال شده و با مشارکت شش بانک، مجموع ظرفیت ایجادشده به حدود ۱۲۰ همت میرسد که با لحاظ محدودیتهای ترازنامهای برخی بانکها، در نهایت ۱۰۰ همت عملیاتی خواهد شد.
افشین، طرح همافزا را یکی دیگر از ابتکارات مهم این حوزه دانست و توضیح داد: در این مدل، شرکتها یا انجمنها آوردهای مشخص تأمین میکنند، صندوق به همان میزان مشارکت میکند و بانک تا شش برابر آورده اولیه تسهیلات اعطا میکند.
وی از امضای نخستین توافقنامه این طرح با یکی از بانکهای کشور خبر داد و افزود: این طرح بهصورت پایلوت اجرا میشود و هدف آن، تقویت شرکتهای بزرگ دانشبنیان بهعنوان پیشران و ایجاد اثر سرریز برای شرکتهای کوچکتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از چالشهای اصلی کشور را بروکراسی فرسایشی عنوان کرد و گفت: تمرکز بیش از حد بر اجرای صِرف آییننامهها به جای حل مساله، موجب کندی تصمیمگیری میشود. به گفته افشین، اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مزاحم، پیگیری موردی مشکلات و تبدیل آنها به اصلاحات ساختاری، از رویکردهای معاونت علمی در تعامل با دستگاههایی همچون گمرک و سازمان امور مالیاتی است.
معاون علمی رییسجمهور از برنامهریزی برای ایجاد گمرک تخصصی دانشبنیان و توسعه مسیرهای ویژه مالیاتی خبر داد و افزود: در حوزه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز اقدامات تسهیلی در دست اجراست.
وی همچنین از توافق با صندوق توسعه ملی برای اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار منابع با نرخ ترجیحی خبر داد و گفت: کمیته مشترکی برای بررسی و تصویب طرحها تشکیل شده است.
افشین با اشاره به ایجاد بسترهای حمایت از صادرات بسته محصولات دانشبنیان سال آینده را سال تمرکز ویژه بر توسعه صادرات دانشبنیانها اعلام کرد و با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: این موضوع در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و نیازمند طراحی سازوکار تفکیکشده و زمانبندی مناسب است.
وی با اشاره به اقدامات و پیگیری معاونت علمی برای ایجاد بانک تخصصی حوزه علم و فناوری گفت: هدف، شکلگیری نهادی مالی با درک تخصصی از زیستبوم نوآوری است تا در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری، بتواند نقش مکمل ایفا کند و حتی در قالب نئوبانک خدمات نوین ارائه دهد.
افشین در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت بیمهها و سایر ذینفعان در تأمین مالی زیستبوم نوآوری، اظهار کرد: در حوزههایی مانند دارو، بخشی از منافع ایجادشده باید مجدداً در زیستبوم سرمایهگذاری شود تا موتور رشد فناوری پایدار بماند.
