هشدار نماینده تهران درباره تضعیف مرجعیت شورای عالی فضای مجازی

آی‌تی‌من- به نوشته محمودی، شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۰ برای پایان دادن به پراکندگی تصمیم‌گیری و ایجاد نقطه کانونی سیاست‌گذاری تشکیل شد و قانون برنامه هفتم نیز جایگاه آن را به رسمیت شناخته است. بنابراین دولت نمی‌تواند با ایجاد ساختاری درون قوه مجریه، مرجعیت شورا را عملاً به خود منتقل کند.
 
محمودی با اشاره به سابقه ورود دیوان عدالت اداری گفت متن اولیه ستاد برای تصمیماتش اثر الزام‌آور پیش‌بینی کرده بود، اما پس از اعتراض حقوقی، جایگاه آن به ارائه نظر پیشنهادی تغییر یافت. به گفته او، دولت باید روشن کند اگر ستاد فقط پیشنهاد داده، مرجع تصمیم نهایی کیست و اگر خودش تصمیم الزام‌آور گرفته، مستند صلاحیتی خود را ارائه کند. وی افزود ریاست رئیس‌جمهور بر شورا به معنای مستحیل‌شدن صلاحیت شورا در شخص رئیس‌جمهور نیست و مسیر قانونی تغییر سیاست، طرح موضوع در شورا، دفاع از پیشنهاد و جلب رأی اعضاست.

این نماینده مجلس همچنین به ملاحظات امنیتی اشاره کرد و گفت حضور رسمی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی در سکویی که مدیریت هویت، داده‌های رفتاری و فراداده آن خارج از قلمرو ایران است، بدون ضوابط امنیتی صریح و قابل نظارت، دستگاه‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. به گفته او، باید مشخص شود چه تجهیزاتی مجاز است، چه کسانی مدیریت حساب را بر عهده دارند، چه داده‌ای منتقل می‌شود و مسئولیت رخداد امنیتی با کیست.

محمودی هشدار داد تداوم این رویه به تضعیف شورای عالی فضای مجازی و انتقال عملی کارویژه‌های آن به نهادی دیگر می‌انجامد. او تأکید کرد شورا مرجع تشریفاتی ثبت تصمیمات از پیش‌گرفته‌شده نیست و دولت باید مسائل راهبردی را در همان چارچوب قانونی پیگیری کند. وی از مجلس خواست در برابر این رویه سکوت نکند و دولت متن کامل تصمیم، مستند حقوقی، صورت‌جلسه، مرجع نهایی ابلاغ و ضوابط امنیتی را منتشر کند. به هشدار او، اگر دولت بتواند با یک ستاد درون‌قوه‌ای مصوبات شورا را بی‌اثر کند، این بدعت به تنظیم‌گری سکوها، حکمرانی داده، امنیت سایبری و سایر حوزه‌های راهبردی سرایت می‌کند و شورا بدون انحلال، از درون تهی می‌شود. او در پایان خواستار صیانت از جایگاه شورا و توقف تصمیم‌سازی موازی شد.