کشمکش بی‌حاصل بر سر فیلتر لاین، تانگو و واتس‌اپ پایان یافت
دادستان تهران: برای فیلترپیام رسان ها، مهلت چند ماهه دادیم
18 روز کشمکش بر سر فیلتر شبکه های اجتماعی موبایلی، با اظهارنظر دادستان تهران و بدون آن که اقدامی عملی در این باره صورت گیرد، پایان یافت.
گزارش: علی اصلان شهلا
فناوران- روز گذشته سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار مصاحبه ای با دادستان تهران نوشت: دادستان تهران اعلام کرد که به مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی مهلت داده شده است.
وی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ نرم افزارهای مذکور و یا طرح های دیگر که مانع ارتکاب جرم در فضای مجازی شود، درخواست مهلتی چند ماهه کرده که مورد موافقت قوه قضاییه قرار گرفته است که پس از انقضای این مهلت، دادستانی تهران اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
کشمکش بی حاصل
بعد از ظهر هفدهم دی ماه بود که برخی رسانه ها از قول یک منبع آگاه اعلام کردند با دستور قضایی فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتس آپ و تانگو صادر شده است. موضوعی که خیلی زود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به موضوع داغی بدل و تیتر اصلی روزنامه ها شد.
نه تنها در آن زمان معلوم نشد که این دستور قضایی از سوی چه کسی و چرا صادر شده است، که این نرم افزارها فیلتر هم نشد.
پس از آن بود که رمضانعلی سبحانی فر نماینده مجلس و عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ محتوای مجرمانه اعلام کرد که تصمیمات فیلترینگ در این کمیته گرفته می شود و تصمیمی در مورد فیلتر این سه نرم افزار موبایلی اتخاذ نشده است. از سوی دیگر روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز 5 روز پس از اعلام این خبر، دریافت دستور قضایی برای مسدودسازی پیام رسان های موبایلی را تکذیب کرد.
این دو اظهارنظر سبب شد تا در فضای مجازی احتمالی جعلی بودن خبر بیش از پیش قوت بگیرد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری هم بدون اشاره به دستور قضایی اعلام کرد دولت بنای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی را ندارد. برخی سایت ها نیز اعلام کردند که با توافق روسای دو قوه مجریه و قضاییه، فیلتر این پیام رسان ها فعلا مسکوت خواهد بود.
در حالی که خبر فیلتر این سه نرم افزار می رفت که به فراموشی سپرده شود، درست یک هفته بعد از صدور حکم، جعفری دولت آبادی دادستان تهران تاکید کرد که دستور فیلتر این نرم افزارها را دادستانی صادر کرده است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند. وی همچنین با تکذیب توافق روسای دو قوه، به رسانه ها هشدار داد از انتشار اخبار خلاف واقع بپرهیزند.
تاکید و هشدار دادستان تهران نیز سبب فیلتر این پیام رسان ها نشد، چرا که رییس جمهور به وزارت ارتباطات دستور داد از فیلتر این شبکه ها خودداری کند. هم زمان دیگر اعضای کابینه نیز با طرح استدلال هایی به مخالفت با فیلتر شبکه های اجتماعی پرداختند.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبر مخالفت رییس جمهور را اعلام می کرد گفت: به خاطر تخلف دو بزرگوار، نباید یک بزرگراه را مسدود کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: الویت ما این است که بخش خصوصی شبکه هایی ایجاد کند که مدیریت آنها در داخل کشور باشد تا اطلاعات مردم به کشورهای دیگر منتقل نشود. با این وجود با به روی کار آمدن شبکه های داخلی بنا نداریم نمونه های خارجی را مسدود و برای مردم ایجاد مشکل کنیم.
علی اکبر فانی وزیر آموزش و پرورش هم گفت: نمی توان با بستن یک شبکه مشکل را برطرف کرد. بلکه باید یک جریانی موازی ایجاد شود و با توجه به مباحثی مانند پیوست فرهنگی کار به شیوه ای درست پیش رود.
مناقشه تکراری، نتیجه تکراری
درحالی اختلاف نظر قوه قضاییه و دولت بر سر فیلتر شبکه های اجتماعی، پس از آن که جنجال زیادی به پا کرد و سبب نگرانی هزاران کاربر این شبکه ها شد، بی نتیجه پایان یافت که مشابه این کشمکش چندماه پی نیز رخ داده بود.
29 شهریورماه محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات، به یان وزارت خانه یک ماه وقت داد به کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو بپردازد.
در نامه اژه ای آمده بود: «نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و... بالاخص انتشار وسیع مطالب موهن علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در هفته های اخیر از طریق برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می شود و با عنابت به این که علی رغم استمهال سه ماهه جناب عالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارایه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده ای طبق قانون برخورد خواهد کرد.»
یک ماه پس از این نامه بود که وزیر ارتباطات برنامه زمان بندی مشخص تری برای فیلترینگ هوشمند ارایه کرد و قوه قضاییه نیز ترجیح داد صبر بیشتری برای آغاز فیلترینگ هوشمند پیشه کند. 12 آذرماه هم معاون قوه قضاییه در مورد دلایل اجرا نشدن ضرب العجل یک ماهه وی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک فرصت مجدد برای بررسی این شبکه ها درخواست کرد که مهلت آنها هنوز به اتمام نرسیده است.
آنچه اژه ای در 12 آذرماه گفت، شبیه همان چیزی است که دادستان تهران دیروز اعلام کرد. هرچند مشخص نیست چقدر مهلت چند ماهه وزارت ارتباطات باقی مانده است، اما اگر این مهلت همان طور که معاون قوه قضایی پیشتر گفته بود، وجود داشته است، چرا دادستانی تهران مجددا حکم فیلترینگ را صادر کرد؟ در نهایت به نظر می رسد فیلترینگ هوشمند شبکه های اجتماعی موبایلی، کلید حل اختلاف نظر دو قوا باشد.