تدوین قانون برای حضور مسوولان در شبکه‌های اجتماعی

آی‌تی‌من-  قاسم خالدی با بیان یکی از طرح‌های جدید مرکز ملی فضای مجازی در ارتباط با ضوابط و الزامات حضور مسوولان در رسانه‌های اجتماعی گفت: ما معتقدیم اگر در جمهوری اسلامی‌قانونی گذاشته می‌شود باید همه اقشار به آن قانون عمل کنند حتی اگر قرار است استثنایی وجود داشته باشد این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.

وی افزود: بارها گفته شد که اگر سکویی مسدود می‌شود ممکن است گروه‌هایی به هر دلیلی نیاز ویژه به آن سکو داشته باشند و ما باید این نیازها را برطرف کنیم لذا باید برای آن خدمت ما به ازای داخلی داشته باشیم مانند تماس صوتی، تصویری و گروهی، اینترکانکشن یا ارتباط بین پیام‌رسان‌ها که در حال ارایه و تکمیل هستند. اما به هر دلیلی بخشی از نیازها برای گروه‌های خاصی تأمین نمی‌شود و در نهایت باید به این گروه‌ها خدمات و دسترسی خاص داده شود به عنوان مثال خبرنگاران باید همه سکوهای داخلی و خارجی را در رصد خود داشته باشند و باید این نیاز برای آنها به نحوی مرتفع شود. این نه طرح صیانت است نه طرح طبقاتی.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این بین اگر مسوولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلی اش می‌خواهد در فضای بین الملل پیامی‌را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم. در مطالعاتی که انجام دادیم دیدیم کشورهای مختلف این موضوع را در دستور کار داشته‌اند بخشی توانسته‌اند با سیاست‌های توصیه‌ای این کار را بکنند و بخشی این موضوع را به قانون تبدیل کرده‌اند.

وی افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم طرح “ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسوولان و دستگاه‌های اجرایی در رسانه‌های اجتماعی" را تدوین کردیم.

خالدی گفت: در این مسیر با چالش‌ها و پرسش‌هایی مواجه بودیم که باید به آنها پاسخ می‌دادیم، برای مثال آیا حساب کاربری یک مسوول، حساب رسمی‌است؟ آیا یک مسوول با حساب رسمی‌حقوقی اش می‌تواند رفتار حقیقی داشته باشد یا نه و بالعکس. ما روی سند ضوابط حضور مسوولان در رسانه‌های اجتماعی بیش از دو سال کار کردیم.

وی افزود: این سند توسط کارشناسان مختلف بررسی و یک جلسه هم در شورای عالی فضای مجازی به بحث گذاشته شد، برخی نکات حقوقی مطرح و قرار شد مجدداً توسط مرکز ملی بررسی، اصلاح و عودت گردد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: ما مصر هستیم که این سند تصویب شود تا مسوولان ما به صورت بی محابا در سکوهای خارجی حضور و فعالیت نداشته باشند. ضمن اینکه قرار شده است مرکز ملی فضای مجازی با پیگیری از مسوولان دعوت کند تا در سکوهای داخلی فعالیت داشته باشند و برای بستن حساب شأن در سکوهای خارجی در صورت عدم ضرورت نیز اقدام کنند. حداقل همه مسوولان اولویتشان باید حضور در سکوهای داخلی باشد.

وی افزود: برای این منظور پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم و در حال رصد فعالیت مسوولان در فضای مجازی هستیم، یعنی به نوعی گشت ارشاد مدیران در فضای مجازی داشته باشیم تا مدیران به قوانینی که خودشان تعیین و تصویب می‌کنند عمل کنند.