درباره رگولاتورِ جدید اقتصاد دیجیتال

اینکه با وجود تنوع نهادهای قبلی، رویه انبساط و تورم نهادهای رگولاتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور تا کجا پیش خواهد رفت، روشن نیست، اما از شواهد چنین پیداست که تقریبا به ازای هر شاخه جدیدی که در این عرصه ایجاد می‌شود، ساز و کار ایجاد یک نهاد رگولاتوری جدید نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

اگرچه یک بار درگذشته تصمیم گرفته شد تا انواع شوراهای حوزه فاوا در شورای عالی فضای مجازی ادغام و راهبری امور از این طریق پیگیری شود، اما به دلایل متعدد، باز هم روال ایجاد نهادهای جدید به پشتوانه مصوبات دولتی، مثل ایجاد کمیسیون اقتصاد دیجیتال، مصوبات مجلس، مثل ایجاد کمیسیون صیانت و گاه نیز با تصویب خود شورای عالی فضای مجازی، مثل ایجاد ساترا ادامه یافت.

در کنار این موارد مدتی است که شورای رقابت نیز به استناد پشتوانه‌های قانونی خود وارد اموری نظیر تعرفه تلفن و اینترنت ثابت، واردات موبایل، تاکسی‌های اینترنتی، VODها و ... شده است.

ورود این رگولاتور جدید به حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال را می‌توان هم به فال نیک گرفت و هم نقد کرد. فال نیک از آن جهت که این شورا به حوزه‌هایی ورود کرده که یا رگولاتوری حضور نداشته و یا اینکه رگولاتوری وجود داشته اما با ضعف و تاخیر در ورود و تصمیم‌گیری مواجه بوده است.

از منظر نقد نیز می‌توان به انتقادات گاه و بیگاه نهادی همچون سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات پرداخت که ورود شورای رقابت را نوعی مداخله در کار رگولاتوری که فی نفسه وظیفه تنظیم بازار ارتباطات را دارد، اشاره کرد.

مساله اما لزوما خوب یا بد بودن ورود شورای رقابت به تنظیم‌گری عرصه‌های فعلی و آتی اقتصاد دیجیتال نیست، چراکه همانطور که ذکر شد ورود این شورا به مقولاتی بوده که یا فاقد رگولاتور مشخصی هستند یا بلاتکلیف و معطل مانده‌اند.

از طرف دیگر تجربه نیز نشان می‌دهد که به شکل طبیعی ذینفعان یک بازار با توجه به تنوع رگولاتورها و حق انتخابی! که دارند، دور نهادی جمع می‌شوند که پای حرفشان بنشیند و گره‌ای باز کند.

لذا در خصوص این شورا نیز همچون انبوهی دیگر از سیاست‌گذاران و رگولاتورها، مساله اصلی ضمانت اجرایی مصوبات است، نه لزوما مرتبط یا غیرمرتبط بودن موضوعات.

از این رو توان مداخله و خبرسازی این شورا نیز تا زمانی دوام دارد که مصوباتش اجرایی شود و درغیراینصورت به جمع سایر رگولاتورهای مشابه خواهد پیوست.