عدم رفع تعهد ارزی و بیش‌اظهاری؛ دو تخلف عمده در واردات تلفن همراه

 
آی‌تی‌من- بعد از چالش‌های اخیری که در پرونده مهم چای در رسانه‌ها مطرح شد، واکاوی فرایندها و روندهای واردات کالا به کشور و  نکات نهفته‌ای که در روند‌های وارداتی وجود دارد مجددا مورد توجه قرار گرفته است.
 
گفتنی است، پاشنه آشیل حوزه تجارت خارجی و واردات عمدتا مربوط به گلوگاه ترخیص  در گمرکات  است، همچنین عمده تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، در  2 مقوله کلی «عدم رفع تعهد ارزی»، «بیش اظهاری» و یا «کم اظهاری ارزش کالا» قابل دسته بندی است.
 
راهکار کاهش تخلفات ارزی در حوزه واردات چیست؟

با توجه به نوع سیاستهای ارزی کشور به خصوص در دوره تحریم‌های اقتصادی یکی از ایده‌هایی که کارشناسان حوزه تجارت خارجی و بازرگانی برای نظارت حداکثری و جلوگیری از وقوع تخلفاتی همچون عدم رفع تعهد ارزی و بیش اظهاری یا کم اظهاری مطرح می‌کنند، سامان دهی شرکت‌های واردکننده  است.
 
در واقع این کارشناسان بر این باورند که اگر با استفاده از برخی معیارهای علمی‌و کارشناسی حوزه تجارت خارجی و واردات سامان دهی شده و  تعداد وارد کننده‌های حوزه‌هایی که ارز  بری بالایی دارند محدود شود، امکان رصد تحرکات و اقدامات آن‌ها برای نهاد‌های نظارتی بسیار ساده‌تر خواهد بود.
 
به عنوان مثال در پرونده اخیر تخلفات حوزه چای، به دلیل تعداد کم وارد کنندگان و حجم بالای واردات توسط یک وارد کننده، پرونده به راحتی مورد رصد نهادهای نظارتی قرار گرفت و به صورت شفاف تمام روندهای وارداتی و تخصیص ارز مورد بررسی قرار گرفت.
 
این در حالی است که در حوزه ای مثل واردات تلفن همراه با وجود ارز بری بسیار بالا به دلیل گسترده بودن تعداد وارد کنندگان، بر خلاف حوزه واردات چای، امکان رصد و برخورد با موارد تخلف بسیار پیچیده‌تر وحتی در مواردی غیرممکن است.
 
ماجرای صرفه جویی ارزی 200 میلیون دلاری

در همین راستا چندی پیش، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت با اشاره به کشف یک پرونده بیش اظهاری در حوزه واردات موبایل گفته بود: برآوردها نشان می‌دهد با نهایی شدن تنظیم‌گری در حوزه ارزش کالا طی صرفا یک سال صرفه‌جویی ارزی 200 میلیون‌ دلاری به نفع کشور انجام خواهد شد.
 
سهم قابل توجه موبایل در سبد وارداتی کشور

گفتنی است، یکی از حوزه‌هایی که  با توجه به حجم قابل توجه واردات آن، سهم قابل توجهی در سبد واردات و همچنین میزان تخصیص ارز دارد، حوزه واردات تلفن همراه است. به طور کلی اوج واردات تلفن همراه در سال 1400 بود که نزدیک به 4 میلیارد دلار گوشی موبایل وارد و از طریق گمرک ترخیص شد. همچنین در سال قبل نیز حدود 2.8 میلیارد دلار ارز نیمایی صرف واردات گوشی موبایل شده بود.
 
لازم به ذکر است میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در 8 ماهه سال‌جاری نیز هم اکنون به 2 میلیارد دلار رسیده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری کل واردات در محدوده 2.5 میلیارد دلار باشد که نشان دهنده سهم بالای ارزبری واردات تلفن همراه است. این درحالی است که هم اکنون حدود 1000 شرکت در حوزه واردات تلفن همراه در صف تخصیص ارز قرار دارند.
 
چالش رصد واردات بازار موبایل از کجا نشات می‌گیرد؟

اساسا یکی از نکاتی که بررسی و رصد جریان ارزی در حوزه واردات را به چالش می‌کشد، تعدد بالای وارد کنندگان خرد در این حوزه‌ها است.
 
به بیانی دیگر در شرایطی که هم اکنون تعداد وارد کننده‌های موبایل  بیش از 1000 شرکت است، بررسی پرونده‌های وارداتی آن‌ها با چالش جدی مواجه است.
 
به بیانی دیگر برای هر یک از این وارد کننده‌ها، سازمان‌های نظارتی باید دو موضوع "رفع تعهد ارزی" و "بیش اظهاری یا کم‌اظهاری" را مورد بررسی قرار دهند که طبیعتا با توجه به تعداد بالای وارد کنندگان فعال در این حوزه و همچنین حجم بالای واردات فرایند بسیار زمان‌بر و دشواری خواهد بود.
 
ایده فعالیت اقتصادی متمرکز و قابل رصد برای هدایت تسهیلات دولتی

پیشتر معاون وزیر صمت با اشاره به سیاست‌های جدید این وزارتخانه و در راستای ساماندهی شرکت‌های تولید کننده در حوزه‌‌های مختلف تاکید کرده بود، بایستی حمایت‌های دولتی به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت شود، در این بین شرکت‌های کوچک در حوزه تجارت وتولید با تشکیل قالب‌هایی مثل کنسرسیوم بایستی به صورت متمرکز فعالیت خود ادامه دهند.