سرقت با پابند الکترونیکی!

آی‌تی‌من- بنا به اظهار قضات «موبایل قاپی» به بیزینسی پرسود و کم‌ریسک تبدیل شده است. مساله‌ای که به عقیده قضات و حقوقدانان باید آن را یکی از نتایج منفی قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» دانست. قانونی که خردادماه سال گذشته پس از تصویب مجلس شورای اسلامی‌و تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.

طراحان این قانون قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی‌و نظام کیفری ایران از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ با این حال پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با کاهش مجازات‌های جرائم خُرد و قابل گذشت کردن بسیاری از این جرائم، منجر به افزایش جرائمی‌مانند کلاهبرداری و سرقت در سطح جامعه شده است. موضوعی که  آمارهای جسته گریخته مسوولان دستگاه قضا نیز آن را تأیید می‌کند.

البته به نظر می‌رسد این موضوع برای شهروندان نیز بسیار ملموس بوده است و ایجاد کمپین‌هایی مانند کمپین «تصویب قوانین قوی برای برخورد جدی با زورگیران و موبایل قاپ‌ها» و «مجازات سنگین برای افراد شرور در نظر گرفته شود» مؤیدی بر احساس خطر مردم درباره این مساله است.

در همین راستا برای بررسی «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» و اثرات این قانون بر افزایش جرائم خُرد، خبرگزاری فارس در قالب یک میزگرد حقوقی میزبان محمدرضا سلیمی، یحیی اکبری و رضا فلاحی قضات دادسرای ناحیه ۱۲ تهران بود.

در بخشی از این میزگر محمدرضا سلیمی ‌گفت: در برخی از جرم‌ها مانند کلاهبرداری و موبایل‌قاپی مرتکبین تمام پیچ و خم‌های قانونی را می‌دانند. به نظر من بدترین ماده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت کردن موبایل‌قاپی است. واقعاً هیچ توجیهی نمی‌توان آورد که چرا کسی  باید به خودش جرئت می‌دهد در روز روشن دنبال مردم بیفتد، امنیت مردم را به هم بزند و موبایل آنها را بدزد جرمش قابل گذشت باشد.

وی افزود: ما در جلساتی که با پلیس آگاهی داشتیم، متخصصین آگاهی می‌گفتند هیچ‌کدام از مجرمین ما به اندازه موبایل‌قاپ‌ها مجرم حرفه‌ای نیستند. موبایل قاپ‌ها با هم هر صبح قرار می‌گذارند صبحانه می‌خورند و شروع می‌کنند به موبایل قاپی تا عصر که تعطیل می‌کنند و برمی‌گردند خانه! شغلشان موبایل قاپی است و در این کار حرفه‌ای هستند. این قاضی گفت: اینها کاملاً به قانون هم احاطه دارند و شگردشان این است که روزی ۱۰ الی ۱۵ موبایل سرقت می‌کنند و ممکن است در یکی از موارد در صحنه سرقت دستگیر شوند و چون در یک محدوده مشخص کار می‌کنند ممکن است دو تا سه شاکی دیگر هم اضافه شوند. اینها در این مواقع با افرادی که گوشی‌هایشان را دزدیده‌اند وارد مذاکره می‌شوند و به بزه‌دیده می‌گویند که مثلاً گوشی شما ۱۰ میلیون می‌ارزیده، ۱۵ میلیون یا حتی خود گوشی را می‌دهم و رضایت بده.

در بخشی دیگر از این نشست یحیی اکبری گفت: در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت شدن سرقت عدم وجود سابقه مؤثر کیفری شرط دانسته شده است. این در حالی است که با توجه به کاهش مجازات سرقت در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت منجر به سابقه مؤثر کیفری نمی‌شود و این بدین معناست که یک نفر می‌تواند پشت سر هم سرقت کند و بعد از اخذ رضایت باز به سرقت‌های خود ادامه دهد. خب این بیز است دیگر و ما حتی مواردی را داریم که سارق با پابند الکترونیک اقدام به سرقت کرده است!

وی گفت: ما در جرم شناسی نظریه گزینش حسابگرانه را داریم که براساس آن مجرم برای ارتکاب جرم ریسک و خطر آن را محاسبه می‌کند تا ببیند آیا هزینه و فایده جرمش معقول است یا نه؛ بنابراین وقتی فردی کاملاً می‌تواند با برنامه و با ریسک کم دزدی را شغل خودش قرار بدهد بدون اینکه با او برخوردی شود، طبیعی است که این کار را می‌کند.

وی افزود: این موضوع در مورد کلاهبرداری هم هست و قانون برای کلاهبرداری هم سابقه مؤثر کیفری پیش بینی نکرده؛ یعنی فرد اگر کلاهبرداری کند در صورت اخذ رضایت از شاکی آزاد می‌شود حتی اگر روز قبلش یک کلاهبرداری دیگر کرده باشد!

این قاضی ادامه داد: ضمن اینکه دسترسی به سامانه احراز سابقه مؤثر کیفری در کشیک‌های دادسرا فراهم نیست و از طرفی هم قانون بازداشت بیش از ۲۴ ساعت را مجاز ندانسته، پس قانوناً متهمی‌که رضایت شکاتش را گرفته باید آزاد کنیم.