با عرضه کنندگان گوشی‌های قاچاق برخورد می‌شود؟

آی‌تی‌من- بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون‌های سری 14 و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل‌های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می‌رسد.

از همین رو، چندی پیش یاسر سوادکوهی، مدیرکل هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در رابطه‌ با ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 و این‌که اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون14 واردشده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: در خصوص آیفون15 نیز به هیچ عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته است و ورود آن حتی به‌صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است دستور برخورد و جمع‌آوری آن‌ها صادر خواهد شد.

گفتنی است اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی‌های آمریکایی ممنوع اعلام شده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در مراکز تجاری و فروشگاه‌های موبایل، این تلفن‌های همراه به راحتی پیدا می‌شود. از طرفی در فروشگاه‌های اینترنتی نیز این سری گوشی‌ها موجود هستند و به راحتی می‌توان آنها را تهیه کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد تا کنون عزمی ‌برای جمع‌آوری این گوشی‌های همراه از سوی قانون‌گذار و مجریان از سوی اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است و به همین خاطر این قانون تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.

در همین راستا با توجه به اظهارات رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص بررسی روند تخصیص ارز و انحصار در بازار تلفن همراه، می‌توان انتظار ورود شورای رقابت به این حوزه را داشت.

اخیرا رئیس  فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی‌های همراه  و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبه‌ای که توانگر با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.
 
زمزمه‌های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه
لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می‌آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می‌کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:

این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی‌، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین  در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه‌ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه‌های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است.

بنابراین به نظر می‌رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می‌توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا  پس از بررسی‌هایی که توسط کارگروه‌های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.