شورای رقابت به نفع تپسی و زودکس رای داد
شروط ضدرقابتی باید از قراردادهای اسنپ‌فود حذف شود
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۴۷
آی‌تی‌من- در جلسه اخیر شورای رقابت، شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) از شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود)، شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن)، شرکت ایده‌نگاران اطلس روماک (اسنپ) و شرکت «رز وان‌اف‌زد‌ای» مبنی بر ارتکاب رفتار ضدرقابتی بررسی شد.
براساس این رأی، اسنپ‌فود موظف شد شروط ضدرقابتی از جمله منع همکاری رستوران‌ها با رقبا و جریمه‌های خروج از قرارداد را از تمامی قراردادهای خود حذف کند.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.»
این مصوبه می‌افزاید: «اسنپ‌فود از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ‌کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا و با رستوران‌ها رقیب شده است. رستوران‌ها و برندهای خود را در بخش غذاهای به صرفه نرم‌افزار همواره جزو اولویت‌های اول نشان می‌دهد در حالی که مصرف‌کنندگان اطلاعی از تعلق آن رستوران‌ها و برندها به شرکت اسنپ‌کیچن و گروه اسنپ ندارد و به جهت اطلاعاتی که ناشی از عملکرد اسنپ‌فود است از عملکرد رستوران‌های رقیب اطلاع دارد و اطلاعات مذکور را به نفع خود استفاده می‌کند».
شورای رقابت در رای خود نوشته است: «با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌کند.»
در ادامه این مصوبه آمده: «براساس همین قانون، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت اسنپ‌فود مبنی بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از قراردادهای منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قراردادهای آینده صادر و اعلام می‌کند.»
همچنین «به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع‌رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام می‌شود؛ شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ‌فود به رستوران‌های طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن) به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نشد.»
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
موضوع دوم این مصوبه بررسی «شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود) مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به‌منظور ورود رقبا)» است.
طبق این بررسی اعلام شده: «در خصوص شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضدرقابتی (سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کردند.»
بر این اساس آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است. پس از انعقاد این قراردادها اول، امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می‌کند به‌نحوی که به‌عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۵/۳ است اما به لحاظ این که با اسنپ‌فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. دوم، بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکند. سوم، برای خروج از قرارداد وجه التزام‌های سنگین در نظر می‌گیرد. چهارم، به‌منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است.»
درخواست تجدیدنظر از سوی اسنپ‌فود
در مقابل اسنپ‌فود نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این رای قطعی نیست و درخواست تجدیدنظر ارائه داده است.
در بیانیه این شرکت آمده است: «اسنپ‌فود ضمن احترام به فرآیند حقوقی و رأی اولیه شورا درباره قراردادهای سرمایه‌گذاری با رستوران‌ها، درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده است. بدیهی است که رای اولیه تا طی کردن فرایند تجدیدنظر و قطعی شدن رای لازم الاجرا نیست و امکان تغییر دارد.»
اسنپ‌فود اعلام کرده با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی همچون تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌ها و پرداخت هزینه های بازاریابی برای کمتر از سه هزار رستوران در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال در پلتفرم (در میان بیش از ۲۰۰ هزار رستوران کشور)، نقش مؤثری در رشد و توسعه رستوران‌های کوچک و متوسط در رقابت با رستوران‌های بزرگ ایفا کرده است: «بدیهی است که بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تخصیص ظرفیت سفارش‌گیری به پلتفرم سرمایه‌گذار، ممکن و منطقی نیست.»
این شرکت در پایان اعلام کرده است: «ضمن احترام به شورای رقابت و درک حسن نیت آن‌ها برای توانمندسازی سایر بازیگران، امیدواریم در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به گونه‌ای صادر شود که ضمن احترام به قواعد رقابتی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا نیز حفظ شود.»
زودکس: بازار سفارش آنلاین غذا طعم عدالت را چشید
زودکس، سامانه سفارش آنلاین غذا و فست‌فود، در واکنش به رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود اعلام کرد: «با این حکم، بازار سفارش آنلاین غذا طعم عدالت را چشید.»
زودکس با انتشار بیانیه‌ای رسمی «رأی شورای رقابت را حکمی سرنوشت‌ساز برای پایان انحصار در قراردادهای اسنپ‌فود» دانسته و نوشته: «این رأی نتیجه شکایتی است که زودکس به‌عنوان اولین معترض برای دفاع از بازار آزاد و انتخاب منصفانه ثبت کرد. براساس این حکم اسنپ‌فود ملزم به حذف شروط ضدرقابتی شد.»
در ادامه آمده: «ما در زودکس همیشه به بازاری باور داشته‌ایم که در آن کاربران با آزادی انتخاب کنند، رستوران‌ها بدون محدودیت با پلتفرم‌ها همکاری کنند و کسب‌وکارهای نوپا فرصت رشد داشته باشند. این رأی گامی بلند به‌سوی چنین بازاری است.»
طبق این اعلام، «این تحول دعوتی است برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر. ما در شهرهایی که حضور داریم با آغوش باز از رستوران‌هایی استقبال می‌کنیم که پیشتر به‌دلیل محدودیت‌ها نتوانسته بودند با ما همراه شوند.»
این مجموعه اظهارامیدواری کرده: «در این فصل نو، کنار کاربران و رستوران‌ها تجربه‌ای خلق کنند که هر روز طعم رضایت را به سفره‌های بیشتری بیاورد.»
هم‌بنیان‌گذار تپسی: بند انحصاری عامل ورشکستگی ریحون و چیلیوری بود
میلاد منشی‌پور، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق تپسی نیز در واکنش به این رای در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اسنپ [اسنپ‌فود]، بندی در قراردادهای خود با رستوران‌ها داشت که در صورت همکاری آن‌ها با پلتفرم‌های دیگر، مشمول جریمه‌ای بسیار سنگین می‌شدند.»
به گفته منشی‌پور، این بند یکی از دلایل اصلی ورشکستگی پلتفرم‌هایی مانند ریحون و چیلیوری بود؛ بندی که به‌گفته او، جهل قانون‌گذار امکان اجرای آن را برای شرکت آلمانی راکت اینترنت در ایران فراهم کرده بود، در حالی که چنین رویه‌ای نه در کشور مبدأ، نه در سایر کشورهای اروپایی و نه حتی در امارات یا عربستان اجرا نمی‌شود.
او در پایان، رأی شورای رقابت برای حذف این بند را اتفاقی مثبت دانست.
براساس این رأی، اسنپ‌فود موظف شد شروط ضدرقابتی از جمله منع همکاری رستوران‌ها با رقبا و جریمه‌های خروج از قرارداد را از تمامی قراردادهای خود حذف کند.
در مصوبه شورای رقابت آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.»
این مصوبه می‌افزاید: «اسنپ‌فود از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ‌کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا و با رستوران‌ها رقیب شده است. رستوران‌ها و برندهای خود را در بخش غذاهای به صرفه نرم‌افزار همواره جزو اولویت‌های اول نشان می‌دهد در حالی که مصرف‌کنندگان اطلاعی از تعلق آن رستوران‌ها و برندها به شرکت اسنپ‌کیچن و گروه اسنپ ندارد و به جهت اطلاعاتی که ناشی از عملکرد اسنپ‌فود است از عملکرد رستوران‌های رقیب اطلاع دارد و اطلاعات مذکور را به نفع خود استفاده می‌کند».
شورای رقابت در رای خود نوشته است: «با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌کند.»
در ادامه این مصوبه آمده: «براساس همین قانون، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت اسنپ‌فود مبنی بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از قراردادهای منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قراردادهای آینده صادر و اعلام می‌کند.»
همچنین «به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع‌رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام می‌شود؛ شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ‌فود به رستوران‌های طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ‌کیچن) به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نشد.»
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
موضوع دوم این مصوبه بررسی «شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ‌فود) مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به‌منظور ورود رقبا)» است.
طبق این بررسی اعلام شده: «در خصوص شکایت شرکت زودرسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضدرقابتی (سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام کردند.»
بر این اساس آمده است: «اسنپ‌فود برای ترغیب رستوران‌ها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستوران‌ها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است. پس از انعقاد این قراردادها اول، امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می‌کند به‌نحوی که به‌عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۵/۳ است اما به لحاظ این که با اسنپ‌فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. دوم، بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکند. سوم، برای خروج از قرارداد وجه التزام‌های سنگین در نظر می‌گیرد. چهارم، به‌منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است.»
درخواست تجدیدنظر از سوی اسنپ‌فود
در مقابل اسنپ‌فود نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این رای قطعی نیست و درخواست تجدیدنظر ارائه داده است.
در بیانیه این شرکت آمده است: «اسنپ‌فود ضمن احترام به فرآیند حقوقی و رأی اولیه شورا درباره قراردادهای سرمایه‌گذاری با رستوران‌ها، درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده است. بدیهی است که رای اولیه تا طی کردن فرایند تجدیدنظر و قطعی شدن رای لازم الاجرا نیست و امکان تغییر دارد.»
اسنپ‌فود اعلام کرده با سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی همچون تأمین مالی، پرداخت بخشی از هزینه تخفیف‌ها و پرداخت هزینه های بازاریابی برای کمتر از سه هزار رستوران در میان بیش از ۳۰ هزار رستوران فعال در پلتفرم (در میان بیش از ۲۰۰ هزار رستوران کشور)، نقش مؤثری در رشد و توسعه رستوران‌های کوچک و متوسط در رقابت با رستوران‌های بزرگ ایفا کرده است: «بدیهی است که بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تخصیص ظرفیت سفارش‌گیری به پلتفرم سرمایه‌گذار، ممکن و منطقی نیست.»
این شرکت در پایان اعلام کرده است: «ضمن احترام به شورای رقابت و درک حسن نیت آن‌ها برای توانمندسازی سایر بازیگران، امیدواریم در فرآیند تجدیدنظر، رأی نهایی با در نظر گرفتن ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی به گونه‌ای صادر شود که ضمن احترام به قواعد رقابتی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا نیز حفظ شود.»
زودکس: بازار سفارش آنلاین غذا طعم عدالت را چشید
زودکس، سامانه سفارش آنلاین غذا و فست‌فود، در واکنش به رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود اعلام کرد: «با این حکم، بازار سفارش آنلاین غذا طعم عدالت را چشید.»
زودکس با انتشار بیانیه‌ای رسمی «رأی شورای رقابت را حکمی سرنوشت‌ساز برای پایان انحصار در قراردادهای اسنپ‌فود» دانسته و نوشته: «این رأی نتیجه شکایتی است که زودکس به‌عنوان اولین معترض برای دفاع از بازار آزاد و انتخاب منصفانه ثبت کرد. براساس این حکم اسنپ‌فود ملزم به حذف شروط ضدرقابتی شد.»
در ادامه آمده: «ما در زودکس همیشه به بازاری باور داشته‌ایم که در آن کاربران با آزادی انتخاب کنند، رستوران‌ها بدون محدودیت با پلتفرم‌ها همکاری کنند و کسب‌وکارهای نوپا فرصت رشد داشته باشند. این رأی گامی بلند به‌سوی چنین بازاری است.»
طبق این اعلام، «این تحول دعوتی است برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر. ما در شهرهایی که حضور داریم با آغوش باز از رستوران‌هایی استقبال می‌کنیم که پیشتر به‌دلیل محدودیت‌ها نتوانسته بودند با ما همراه شوند.»
این مجموعه اظهارامیدواری کرده: «در این فصل نو، کنار کاربران و رستوران‌ها تجربه‌ای خلق کنند که هر روز طعم رضایت را به سفره‌های بیشتری بیاورد.»
هم‌بنیان‌گذار تپسی: بند انحصاری عامل ورشکستگی ریحون و چیلیوری بود
میلاد منشی‌پور، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق تپسی نیز در واکنش به این رای در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اسنپ [اسنپ‌فود]، بندی در قراردادهای خود با رستوران‌ها داشت که در صورت همکاری آن‌ها با پلتفرم‌های دیگر، مشمول جریمه‌ای بسیار سنگین می‌شدند.»
به گفته منشی‌پور، این بند یکی از دلایل اصلی ورشکستگی پلتفرم‌هایی مانند ریحون و چیلیوری بود؛ بندی که به‌گفته او، جهل قانون‌گذار امکان اجرای آن را برای شرکت آلمانی راکت اینترنت در ایران فراهم کرده بود، در حالی که چنین رویه‌ای نه در کشور مبدأ، نه در سایر کشورهای اروپایی و نه حتی در امارات یا عربستان اجرا نمی‌شود.
او در پایان، رأی شورای رقابت برای حذف این بند را اتفاقی مثبت دانست.
