ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم
دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال توسط بورس پذیرفته می‌شود
تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۴۳
آی‌تی‌من- هیات وزیران 25 تیرماه، «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان)» را مصوب کردند. این آیین‌نامه 31 تیرماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
مطابق این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران، ظرف مدت یک‌ماه، معیارهای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را تهیه و به شورای عالی بورس ارائه دهد.
شورای عالی بورس نیز موظف شده است ظرف دو ماه، سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی این شرکت‌ها را بازنگری کرده و نسبت به استقرار شاخص‌های اختصاصی برای آن‌ها در بازار سرمایه اقدام کند. همچنین سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، باید بسته‌ای برای تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی در این حوزه ارائه دهد.
در این آیین‌نامه تأکید شده است که دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در صورت رعایت ضوابط حسابداری، باید توسط بازار سرمایه پذیرفته شوند. این دارایی‌ها شامل مالکیت‌های فکری، برند، حقوق مالی و دیگر دارایی‌های غیرمادی است که تاکنون به‌سختی در فرآیند تأمین مالی رسمی به رسمیت شناخته می‌شدند.
از دیگر بندهای کلیدی این آیین‌نامه می‌توان به امکان وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های دیجیتال و فکری، ایجاد ابزارهای مالی نوین، و تهیه گزارش‌های اعتباری اختصاصی برای شرکت‌های دیجیتال اشاره کرد.
این آیین‌نامه به استناد بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه تهیه شده است؛ بندی که هدف آن ایجاد امکان مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان از طریق پذیرش دارایی‌ها و شرکت‌های این حوزه در بازار اوراق بهادار است.
مطابق این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران، ظرف مدت یک‌ماه، معیارهای شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال را تهیه و به شورای عالی بورس ارائه دهد.
شورای عالی بورس نیز موظف شده است ظرف دو ماه، سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی این شرکت‌ها را بازنگری کرده و نسبت به استقرار شاخص‌های اختصاصی برای آن‌ها در بازار سرمایه اقدام کند. همچنین سازمان بورس با همکاری سازمان حسابرسی، باید بسته‌ای برای تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی در این حوزه ارائه دهد.
در این آیین‌نامه تأکید شده است که دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال و دانش‌بنیان در صورت رعایت ضوابط حسابداری، باید توسط بازار سرمایه پذیرفته شوند. این دارایی‌ها شامل مالکیت‌های فکری، برند، حقوق مالی و دیگر دارایی‌های غیرمادی است که تاکنون به‌سختی در فرآیند تأمین مالی رسمی به رسمیت شناخته می‌شدند.
از دیگر بندهای کلیدی این آیین‌نامه می‌توان به امکان وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی دارایی‌های دیجیتال و فکری، ایجاد ابزارهای مالی نوین، و تهیه گزارش‌های اعتباری اختصاصی برای شرکت‌های دیجیتال اشاره کرد.
این آیین‌نامه به استناد بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه تهیه شده است؛ بندی که هدف آن ایجاد امکان مشارکت عمومی در توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان از طریق پذیرش دارایی‌ها و شرکت‌های این حوزه در بازار اوراق بهادار است.
