طرح جدید تامین اجتماعی برای بیمه اجباری رانندگان اینترنتی نقض روح حمایتگرانه قانون برنامه هفتم است
دریافت حق بیمه اجباری از رانندگان اینترنتی؛ فشار مالی پنهان روی قشر محروم
تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
آی‌تی‌من- محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگویی که خانه ملت منتشر کرده با اشاره به برگزاری نزدیک به ۱۰ جلسه کمیسیون و کارگروه تخصصی اعلام کرده است: «ماده واحده و سه تبصره تصویب شد». اما منتقدان می‌گویند تعداد جلسات به هیچ وجه تضمین‌کننده شفافیت و بررسی فنی نیست و شتاب در تصویب این طرح در کمیسیون می‌تواند نشانه‌ای از واکنش فوری برای کنترل فضای رسانه‌ای باشد نه ارزیابی کارشناسی.
از کمیسیون تا صحن؛ مسیر قانونی که باید با دو سوم رأی طی شود
در صورت صحت ادعای منان در مورد تصویب اصلاحیه در کمیسیون، مسیر قانونی طرح به مرحله حساس صحن رسیده است. طبق قانون، هرگونه تغییر در قانون برنامه پنج‌ساله نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است و هرگونه کوتاهی در این مرحله می‌تواند مصوبه را با مغایرت قانونی جدی مواجه کند. کارشناسان حقوقی و رسانه‌ها هشدار داده‌اند که هرگونه اصلاح یا تغییر در قوانین برنامه پیشرفت نیازمند دو سوم رای نمایندگان حاضر است و عدم رعایت این الزامات زمینه رد طرح مذکور را در پی خواهد داشت.
طبق گفت‌وگوی منان با خانه ملت طرح جدید دستخوش اصلاحاتی شده و سهم بیمه رانندگان کاهش داده شد؛ در حالی که در متن همین گفت‌وگو شاهد تغییری نیستیم و همچنان سهم بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به ۱۳.۵٪ و مابقی از طریق افزایش ۴٪ به کرایه هر سفر تأمین می‌شود. اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴٪ به ۱۳.۵٪ وجود ندارد و فشار مالی واقعی همچنان بر رانندگان باقی است. این مدل نه تنها حمایت واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه قشر رانندگان را که از طبقه محروم جامعه هستند تحت بار مالی مضاعف قرار می‌دهد.
تبعیض ناروا از پیامدهای جدی طرح بیمه اجباری
در مدل پیشنهادی، مبلغ ۴٪ از کرایه سفر به‌طور یکسان از تمام رانندگان در سراسر کشور کسر می‌شود، در حالی که مشخص نیست محل هزینه‌کرد این کسورات در کدام شهر است؛ آیا منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت از رانندگان کم‌درآمد در مناطق محروم می‌شود یا در مناطق توسعه‌یافته و برای افراد مرفه‌تر؟ شرایط اقتصادی رانندگان و مسافران در نقاط مختلف کشور کاملاً متفاوت است و به دلیل فقدان زیرساخت حمل‌ونقل مردم از اقشار مختلف برای حمل‌ونقل از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی با این روش، یک «مخزن پول» ایجاد کرده که تمام پرداختی‌ها به آن واریز می‌شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت از رانندگان محروم شود. در واقع در این مدل این احتمال وجود دارد که پول از مسافر و راننده کم‌درآمد و محروم در یک شهرستان کوچک گرفته شود و صرف راننده‌ای شود که دارای یک یا دو شغل ثابت و ساکن کلانشهر است. در نهایت اجرای مدل واحد برای شرایط نابرابر، در عمل به تبعیض ناروا علیه رانندگان و مسافران محروم و قشر کم‌درآمد منجر می‌شود. پرسش کلیدی این است: جای عدالت اجتماعی در این طرح کجاست و چطور با این سطح از عدم شفافیت می‌توان مدعی حمایت از مردم شد؟
ابهامات درباره مستثنی شدن بازنشستگان همچنان باقی است
حامیان این طرح در مقاطع مختلف اعلام کرده‌اند که قرار نیست مستمری بازنشستگان قطع شود و این موضوع را ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای دانسته‌اند. سوال اینجاست که چطور بازنشسته‌ها مستثنی خواهند شد، ولی از تمامی سفرهای اینترنتی ۴ درصد حق بیمه کسر می‌شود و ما به ازای این پول که به عنوان باج از مسافر گرفته می‌شود قرار نیست برای راننده بازنشسته اقدامی شود و فقط مستمری‌اش را قطع نمی‌کنند. از طرف دیگر حتی اگر این موضوع به صورت مکتوب نیز به طرح اضافه شود، باز هم طبق بند ۱۵ ماده ۲ قانون بیمه اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بازنشستگی به معنای «عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است و لحاظ کردن این مورد در طرح جدید با قوانین بالادستی مغایرت خواهد داشت. حالا فرض بگیریم قوانین بالادستی هم تغییر کنند.
منان در صحبت‌های خود اعلام کرده است: «رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صنوف رانندگان در جلسات حضور داشتند و نظرات آنها شنیده شد». اما منتقدان می‌گویند این مشارکت بدون ارائه متن نهایی یا مستندات، صرفاً برای مشروعیت‌سازی رسانه‌ای بوده است و تاثیری واقعی بر اصلاحیه نداشته است.
مساله دهک‌بندی و محاسبه بیمه نیز بدون شفافیت است. هیچ معیار عملیاتی مشخصی برای تعریف رانندگان مشمول، تعداد سفرها یا ساعات کار ارائه نشده است. نتیجه: رانندگان ممکن است مجبور به پرداخت حق بیمه کامل بدون ارتباط واقعی با درآمدشان شوند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
تاکید منتقدان این است که اجباری شدن بیمه رانندگان اینترنتی کاملاً خلاف هدف اولیه قانون برنامه پنج‌ساله و روح حمایتگرانه ماده «چ» است. از منظر اقتصادی و اجتماعی، این طرح می‌تواند منجر به افزایش قیمت سفرها، کاهش درآمد رانندگان، کاهش عرضه خدمات آنلاین و آسیب به اعتماد عمومی شود.
همچنین زمان کوتاه تعیین‌شده برای تدوین آیین‌نامه (سه ماه) باعث شده کارشناسان حقوقی و اقتصادی نسبت به نقص‌های احتمالی و عدم انطباق با مقررات بالادستی هشدار دهند.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بنا به نظر منتقدان، با نقض اصل اختیاری بودن بیمه آغاز شده و با نبود شفافیت در نحوه محاسبه سهم‌ها و تخصیص منابع ادامه پیدا کرده است؛ نتیجه این روند، افزایش فشار مالی بر رانندگان و حتی مسافران است و در سطحی گسترده‌تر، تضعیف اعتماد عمومی و مخدوش شدن مسیر اشتغال دیجیتال. منتقدان تأکید می‌کنند که تنها مسیر مؤثر و قابل دفاع، بازگشت به مدل بیمه اختیاری و شفاف مطابق قانون برنامه پنج‌ساله است؛ سازوکاری که در آن رانندگان، با اطلاع کامل و بر مبنای درآمد واقعی خود، حق انتخاب داشته باشند که بیمه شوند یا نه.
از کمیسیون تا صحن؛ مسیر قانونی که باید با دو سوم رأی طی شود
در صورت صحت ادعای منان در مورد تصویب اصلاحیه در کمیسیون، مسیر قانونی طرح به مرحله حساس صحن رسیده است. طبق قانون، هرگونه تغییر در قانون برنامه پنج‌ساله نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است و هرگونه کوتاهی در این مرحله می‌تواند مصوبه را با مغایرت قانونی جدی مواجه کند. کارشناسان حقوقی و رسانه‌ها هشدار داده‌اند که هرگونه اصلاح یا تغییر در قوانین برنامه پیشرفت نیازمند دو سوم رای نمایندگان حاضر است و عدم رعایت این الزامات زمینه رد طرح مذکور را در پی خواهد داشت.
طبق گفت‌وگوی منان با خانه ملت طرح جدید دستخوش اصلاحاتی شده و سهم بیمه رانندگان کاهش داده شد؛ در حالی که در متن همین گفت‌وگو شاهد تغییری نیستیم و همچنان سهم بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به ۱۳.۵٪ و مابقی از طریق افزایش ۴٪ به کرایه هر سفر تأمین می‌شود. اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴٪ به ۱۳.۵٪ وجود ندارد و فشار مالی واقعی همچنان بر رانندگان باقی است. این مدل نه تنها حمایت واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه قشر رانندگان را که از طبقه محروم جامعه هستند تحت بار مالی مضاعف قرار می‌دهد.
تبعیض ناروا از پیامدهای جدی طرح بیمه اجباری
در مدل پیشنهادی، مبلغ ۴٪ از کرایه سفر به‌طور یکسان از تمام رانندگان در سراسر کشور کسر می‌شود، در حالی که مشخص نیست محل هزینه‌کرد این کسورات در کدام شهر است؛ آیا منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت از رانندگان کم‌درآمد در مناطق محروم می‌شود یا در مناطق توسعه‌یافته و برای افراد مرفه‌تر؟ شرایط اقتصادی رانندگان و مسافران در نقاط مختلف کشور کاملاً متفاوت است و به دلیل فقدان زیرساخت حمل‌ونقل مردم از اقشار مختلف برای حمل‌ونقل از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی با این روش، یک «مخزن پول» ایجاد کرده که تمام پرداختی‌ها به آن واریز می‌شود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت از رانندگان محروم شود. در واقع در این مدل این احتمال وجود دارد که پول از مسافر و راننده کم‌درآمد و محروم در یک شهرستان کوچک گرفته شود و صرف راننده‌ای شود که دارای یک یا دو شغل ثابت و ساکن کلانشهر است. در نهایت اجرای مدل واحد برای شرایط نابرابر، در عمل به تبعیض ناروا علیه رانندگان و مسافران محروم و قشر کم‌درآمد منجر می‌شود. پرسش کلیدی این است: جای عدالت اجتماعی در این طرح کجاست و چطور با این سطح از عدم شفافیت می‌توان مدعی حمایت از مردم شد؟
ابهامات درباره مستثنی شدن بازنشستگان همچنان باقی است
حامیان این طرح در مقاطع مختلف اعلام کرده‌اند که قرار نیست مستمری بازنشستگان قطع شود و این موضوع را ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای دانسته‌اند. سوال اینجاست که چطور بازنشسته‌ها مستثنی خواهند شد، ولی از تمامی سفرهای اینترنتی ۴ درصد حق بیمه کسر می‌شود و ما به ازای این پول که به عنوان باج از مسافر گرفته می‌شود قرار نیست برای راننده بازنشسته اقدامی شود و فقط مستمری‌اش را قطع نمی‌کنند. از طرف دیگر حتی اگر این موضوع به صورت مکتوب نیز به طرح اضافه شود، باز هم طبق بند ۱۵ ماده ۲ قانون بیمه اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بازنشستگی به معنای «عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است و لحاظ کردن این مورد در طرح جدید با قوانین بالادستی مغایرت خواهد داشت. حالا فرض بگیریم قوانین بالادستی هم تغییر کنند.
منان در صحبت‌های خود اعلام کرده است: «رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صنوف رانندگان در جلسات حضور داشتند و نظرات آنها شنیده شد». اما منتقدان می‌گویند این مشارکت بدون ارائه متن نهایی یا مستندات، صرفاً برای مشروعیت‌سازی رسانه‌ای بوده است و تاثیری واقعی بر اصلاحیه نداشته است.
مساله دهک‌بندی و محاسبه بیمه نیز بدون شفافیت است. هیچ معیار عملیاتی مشخصی برای تعریف رانندگان مشمول، تعداد سفرها یا ساعات کار ارائه نشده است. نتیجه: رانندگان ممکن است مجبور به پرداخت حق بیمه کامل بدون ارتباط واقعی با درآمدشان شوند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
تاکید منتقدان این است که اجباری شدن بیمه رانندگان اینترنتی کاملاً خلاف هدف اولیه قانون برنامه پنج‌ساله و روح حمایتگرانه ماده «چ» است. از منظر اقتصادی و اجتماعی، این طرح می‌تواند منجر به افزایش قیمت سفرها، کاهش درآمد رانندگان، کاهش عرضه خدمات آنلاین و آسیب به اعتماد عمومی شود.
همچنین زمان کوتاه تعیین‌شده برای تدوین آیین‌نامه (سه ماه) باعث شده کارشناسان حقوقی و اقتصادی نسبت به نقص‌های احتمالی و عدم انطباق با مقررات بالادستی هشدار دهند.
طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بنا به نظر منتقدان، با نقض اصل اختیاری بودن بیمه آغاز شده و با نبود شفافیت در نحوه محاسبه سهم‌ها و تخصیص منابع ادامه پیدا کرده است؛ نتیجه این روند، افزایش فشار مالی بر رانندگان و حتی مسافران است و در سطحی گسترده‌تر، تضعیف اعتماد عمومی و مخدوش شدن مسیر اشتغال دیجیتال. منتقدان تأکید می‌کنند که تنها مسیر مؤثر و قابل دفاع، بازگشت به مدل بیمه اختیاری و شفاف مطابق قانون برنامه پنج‌ساله است؛ سازوکاری که در آن رانندگان، با اطلاع کامل و بر مبنای درآمد واقعی خود، حق انتخاب داشته باشند که بیمه شوند یا نه.
مرجع : اسنپ
