نهادهای صنفی: مسدودسازی اینماد پلتفرمهای سلامت دیجیتال، مصداق فشار غیرقانونی است
تاریخ انتشار
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۱۷
آیتیمن- روز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نماد اعتماد الکترونیکی و درگاههای پرداخت تعدادی از پلتفرمهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال از جمله «دکتردکتر»، «اکسون» و «پزشکبوک» بهصورت ناگهانی مسدود شد؛ اقدامی که عملاً امکان ارائه هرگونه خدمت را از این کسبوکارها سلب کرد و اختلال جدی در دسترسی بیماران به خدمات سلامت دیجیتال به وجود آورد. این اقدام بر اساس مصوبهای انجام شده که با ثبت هر اخطار اداری، تعلیق خودکار اینماد را اعمال میکند؛ رویهای که به توقف کامل فعالیت پلتفرمها بدون سازوکار مرحلهبندی و امکان اعتراض میانجامد.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از این روند اعلام کرده که طی روزهای اخیر، بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون صدور اخطار رسمی، درگاههای پرداخت برخی پلتفرمهای فعال در حوزه دارورسانی و سلامت دیجیتال مسدود و این کسبوکارها وارد فرآیند تعلیق شدهاند؛ موضوعی که بهطور خودکار منجر به قطع کامل خدمات و ایجاد چالشهای جدی برای فعالیت آنها شده است.
طبق اعلام این کمیسیون، استناد نهادهای تصمیمگیر به «عدم رعایت دستورالعملها و نداشتن مجوز» در حالی صورت میگیرد که خود سازمان غذا و دارو نسبت به اجرای قوانین و مقررات موجود و دستورالعملهای مصوب، بیتوجه بوده است. کمیسیون سلامت دیجیتال تأکید کرده است دستورالعمل ابلاغشده در سال ۱۴۰۲ و همچنین دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز از سوی متولیان امر بهطور کامل اجرایی نشده و کسبوکارها عملاً در وضعیت بلاتکلیفی رها شدهاند.
کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است: «در شرایطی که نهاد مسوول خود دچار ترک فعل در اجرای دستورالعملهاست، استفاده از همین خلأ بهعنوان مستمسک برای تعلیق، جریمه یا برخورد با کسبوکارهای نوآور، رویکردی ناعادلانه و آسیبزننده به اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است.»
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران همچنین یادآور شده است که پیشتر نیز نسبت به عدم اجرای دستورالعملهای مصوب، مکاتبات رسمی از سوی معاونت حقوقی انجام شده و بر ضرورت اجرای دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال تأکید شده بود.
این کمیسیون خواستار توقف اقدامات سلبی، بازگشایی فوری درگاههای پرداخت، و حرکت به سمت اجرای کامل و شفاف دستورالعملهای مصوب با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر ضربه به کسبوکارهای نوآور، دسترسی عمومی به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
انجمن تجارت الکترونیک: مصداق تنظیمگری سلبی است
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با انتشار بیانیهای، تعلیق ناگهانی نماد اینماد و مسدودسازی درگاههای پرداخت سکوهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال را اقدامی غیرکارشناسی و نگرانکننده خواند. این انجمن تأکید دارد که چنین تصمیمی تبعات مستقیم بر سلامت عمومی دارد و دسترسی مردم به خدمات درمانی را محدود میکند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود اعلام کرده که این پلتفرمها طی سالهای اخیر بهعنوان مکمل نظام درمان فعالیت داشتهاند و قطع ناگهانی مسیر فعالیت آنها به معنای توقف یکباره ارائه خدمات حیاتی به بیماران است.
در بخشی از این بیانیه آمده است که تصمیم اخیر نه تنها فعالیت چندین کسبوکارهای این حوزه با دهها نیروی انسانی را مختل کرده، بلکه فعالیت صدها داروخانه دارای مجوز و هزاران کاربر را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است استفاده از شدیدترین ابزار نظارتی بدون طی مراحل هشدار و گفتوگوی کارشناسی، مصداق بارز تنظیمگری سلبی و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب است.
طبق اعلام این انجمن، ایرادات مطرحشده از سوی نهاد ناظر کلی و در مواردی مبهم بوده و بدون استناد صریح به مواد قانونی لازمالاجرا و بدون تعیین فرآیند رسیدگی شفاف صادر شده است که از نظر این تشکل صنفی، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای تعلیق اینماد محسوب میشود.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود اشاره کرده است که پیش از وقوع این اتفاقات، تلاشهایی برای گفتوگو با نهاد ناظر انجام داده است. این انجمن در نامهای به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خطاب به سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح ملاحظات حقوقی، خواستار برگزاری جلسه تخصصی برای یافتن راهحلهای تنظیمگری متناسب شده بود.
با این حال، با وجود گذشت چند هفته از ارسال نامه، هیچگونه پاسخ رسمی یا دعوت به جلسهای از سوی سازمان غذا و دارو دریافت نشده و اینماد این سکوها بدون طی فرآیند تعاملی به تعلیق درآمده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن درخواست توقف فوری این رویه، خواستار اعلام شفاف مبانی قانونی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نهادهای ناظر و بخش خصوصی شده است. این انجمن هشدار داده که ادامه این مسیر، سلامت دیجیتال را قربانی تصمیمات شتابزده خواهد کرد و مسوولیت تبعات اجتماعی و درمانی آن بر عهده نهادهای تصمیمگیر خواهد بود.
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با انتقاد از این روند اعلام کرده که طی روزهای اخیر، بدون اطلاعرسانی قبلی و بدون صدور اخطار رسمی، درگاههای پرداخت برخی پلتفرمهای فعال در حوزه دارورسانی و سلامت دیجیتال مسدود و این کسبوکارها وارد فرآیند تعلیق شدهاند؛ موضوعی که بهطور خودکار منجر به قطع کامل خدمات و ایجاد چالشهای جدی برای فعالیت آنها شده است.
طبق اعلام این کمیسیون، استناد نهادهای تصمیمگیر به «عدم رعایت دستورالعملها و نداشتن مجوز» در حالی صورت میگیرد که خود سازمان غذا و دارو نسبت به اجرای قوانین و مقررات موجود و دستورالعملهای مصوب، بیتوجه بوده است. کمیسیون سلامت دیجیتال تأکید کرده است دستورالعمل ابلاغشده در سال ۱۴۰۲ و همچنین دستورالعمل مشترک امضاشده در سال ۱۴۰۳ توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، هنوز از سوی متولیان امر بهطور کامل اجرایی نشده و کسبوکارها عملاً در وضعیت بلاتکلیفی رها شدهاند.
کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است: «در شرایطی که نهاد مسوول خود دچار ترک فعل در اجرای دستورالعملهاست، استفاده از همین خلأ بهعنوان مستمسک برای تعلیق، جریمه یا برخورد با کسبوکارهای نوآور، رویکردی ناعادلانه و آسیبزننده به اکوسیستم سلامت دیجیتال کشور است.»
کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران همچنین یادآور شده است که پیشتر نیز نسبت به عدم اجرای دستورالعملهای مصوب، مکاتبات رسمی از سوی معاونت حقوقی انجام شده و بر ضرورت اجرای دستورالعمل فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال تأکید شده بود.
این کمیسیون خواستار توقف اقدامات سلبی، بازگشایی فوری درگاههای پرداخت، و حرکت به سمت اجرای کامل و شفاف دستورالعملهای مصوب با مشارکت بخش خصوصی شده و هشدار داده است تداوم این روند، علاوه بر ضربه به کسبوکارهای نوآور، دسترسی عمومی به خدمات سلامت دیجیتال را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.
انجمن تجارت الکترونیک: مصداق تنظیمگری سلبی است
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با انتشار بیانیهای، تعلیق ناگهانی نماد اینماد و مسدودسازی درگاههای پرداخت سکوهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال را اقدامی غیرکارشناسی و نگرانکننده خواند. این انجمن تأکید دارد که چنین تصمیمی تبعات مستقیم بر سلامت عمومی دارد و دسترسی مردم به خدمات درمانی را محدود میکند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود اعلام کرده که این پلتفرمها طی سالهای اخیر بهعنوان مکمل نظام درمان فعالیت داشتهاند و قطع ناگهانی مسیر فعالیت آنها به معنای توقف یکباره ارائه خدمات حیاتی به بیماران است.
در بخشی از این بیانیه آمده است که تصمیم اخیر نه تنها فعالیت چندین کسبوکارهای این حوزه با دهها نیروی انسانی را مختل کرده، بلکه فعالیت صدها داروخانه دارای مجوز و هزاران کاربر را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است استفاده از شدیدترین ابزار نظارتی بدون طی مراحل هشدار و گفتوگوی کارشناسی، مصداق بارز تنظیمگری سلبی و مغایر با اصول حکمرانی مطلوب است.
طبق اعلام این انجمن، ایرادات مطرحشده از سوی نهاد ناظر کلی و در مواردی مبهم بوده و بدون استناد صریح به مواد قانونی لازمالاجرا و بدون تعیین فرآیند رسیدگی شفاف صادر شده است که از نظر این تشکل صنفی، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای تعلیق اینماد محسوب میشود.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود اشاره کرده است که پیش از وقوع این اتفاقات، تلاشهایی برای گفتوگو با نهاد ناظر انجام داده است. این انجمن در نامهای به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ خطاب به سازمان غذا و دارو، ضمن تشریح ملاحظات حقوقی، خواستار برگزاری جلسه تخصصی برای یافتن راهحلهای تنظیمگری متناسب شده بود.
با این حال، با وجود گذشت چند هفته از ارسال نامه، هیچگونه پاسخ رسمی یا دعوت به جلسهای از سوی سازمان غذا و دارو دریافت نشده و اینماد این سکوها بدون طی فرآیند تعاملی به تعلیق درآمده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن درخواست توقف فوری این رویه، خواستار اعلام شفاف مبانی قانونی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نهادهای ناظر و بخش خصوصی شده است. این انجمن هشدار داده که ادامه این مسیر، سلامت دیجیتال را قربانی تصمیمات شتابزده خواهد کرد و مسوولیت تبعات اجتماعی و درمانی آن بر عهده نهادهای تصمیمگیر خواهد بود.
