درحالی‌که اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می‌دانند.

به نظر می رسد علت مخالفت دادستانی با رفع توقیف از گوشی های تلفن همراه احتکار شده، بیم از عرضه آنها با نرخ بالا باشد، اما آیا دادستانی خودش خواهد توانست عوامل مخل بازار را حذف کند و کالا را به قیمت حقیقی به دست مصرف کننده برساند؟