از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با تقسیط مالیات و وام قرض‌الحسنه حمایت شود

آی‌تی‌من- با گذشت حدود 10 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران و با اجرای دور جدید محدودیت های اعمال شده برای مقابله با کرونا، پیامدهای اقتصادی این بیماری همچنان در حال افزایش است. سیاست گذاران باید با ارزیابی سیاست‌های مالیاتی و بانکی شرایط بد اقتصادی را تا حدودی تسکین دهند. در مصوبه اقتصادی ستاد کرونا به حمایت‌های مالیاتی، بانکی و اجتماعی تاکید شده است.

با تشدید محدودیت های مقابله با کرونا، دولت هم برای حمایت از کسب وکارها و مشاغلی که از این محدودیت ها متضرر شده اند، اقداماتی نظیر امهال مالیاتی فعالان اقتصادی (تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیات اختلاف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش مالیات) و پرداخت کمک بلاعوض وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و را مجدد مدنظر قرار داد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی می‌گوید: جزییات بسته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مؤدیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض تا پایان سال جاری، عدم نیاز صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات از اشخاص حقیقی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی تا ۱۵ بهمن سال جاری می‌شود. بر اساس قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن بر اساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و درصورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می شود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز، باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.

البته پیش ازاین نیز حمایت های مالیاتی دولت در قبال اعمال محدودیت های مقابله با کرونا حول محور امهال مالیاتی می چرخید هرچند کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت ها را کارساز نمی‌دانند. 

حیدر مستخدمین حسینی دراین باره گفته است: «مالیات فعالیت های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل شده اند را نباید بر مبنای ۱۲ ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات در نظر گرفته شود.» 

به گفته مستخدمین حسینی مالیات در زمان های شیوع ویروس کرونا باید به صورت اقساطی پرداخته شود. محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز می گوید: اگر ما در ابتدا خطر بیماری را کم می کردیم، می توانستیم آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز کاهش دهیم. تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات شرکت ها از سوی دولت می تواند یکی از مهم ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به خصوص باید در قبال بنگاه های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.

او ادامه می دهد: در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مشکلات ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود کمک کنند اما به محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن طرف ۴۰ درصد به سازمان مالیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می شود تا کارفرماها از بیم مواجه با دولت و پرداخت حق بیمه و مالیات اقدامی نکنند.

نجفی‍ منش معتقد است: گرچه دولت تحت تاثیر تحریم‌ها، با محدودیت منابع اعتباری مواجه بوده اما می تواند با کوچک کردن خود و استفاده از درآمدهای نهادهایی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، از این دوران سخت عبور کند تا با از بین رفتن بیماری، بار دیگر اقتصاد مسیر خود را پی گیرد.

پیش بینی ها نشان از این دارد که همچنان کشور با بیماری کرونا و بروز موج های جدیدی از این بیماری حداقل تا پایان سال 1399 درگیر باشد؛ در چنین شرایطی کسب وکارهای کوچک و متوسط به حمایت جدی‌تری نیاز دارند. از طرفی بارها دولت و کارشناسان اقتصادی از کم شدن درامد دولت در ایام کرونا و تحریم نفت گفته اند. در چنین شرایطی شاید دولت نتواند آن طور که باید از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حمایت کند.

محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای مالیاتی داده بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه های مالیاتی جدیدی تعریف کند. حالا آمارها نشان می‌دهد وصول دولت از درآمدهای مالیاتی بسیار بهتر از دوره های قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است؛ بنابراین انتظار می رود تا حداقل از محل این درآمدها بخشی صرف کمک به بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.

تولایی می گوید: بخشی از بنگاه‌هایی که امروز درگیر مشکلات ناشی از کرونا هستند، بنگاه‌هایی هستند که با سپری شدن این دوران می‌توانند دوباره به فعالیت های خود رونق بخشند، بنابراین انتظار کمک بلاعوض از دولت ندارند، بلکه دولت در قالب وام های قرض الحسنه می‌تواند حامی این کسب وکارها باشد.

برخی از فعالان اقتصادی می گویند: بعد از اتمام محدودیت های کرونایی و بازگشت مشاغل به شرایط عادی فعالیت درآمد آن ها صرف هزینه ها و خسارت ها، خواهد شد. آن ها برای شروع مجدد فعالیت تولیدی خود و تأمین مواد اولیه به آن درآمد نیاز دارند که با این تفاسیر توان پرداخت مالیات تعیین شده را نخواهند داشت.