>> فساد، پشت پرده مقاومت در برابر دولت الکترونیکی است - ITMen
۰
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد:

کارنامه الکترونیکی دستگاه های دولتی و حاکمیتی منتشر شد

باقری اصل: به روند اجرایی سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سلامت الکترونیکی و معاملات الکترونیکی انتقادات جدی وارد است
تاریخ انتشار
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۹
فساد، پشت پرده مقاومت در برابر دولت الکترونیکی است
 
 آی‌تی‌من- رضا باقری اصل دبیر جدید شورا در این نشست خبری گفت: در برنامه ششم توسعه اندازه دولت باید 10 درصد کاهش پیدا کند، اما واقعیت تلخ این است که استقرار دولت الکترونیکی در نظام جمهوری اسلامی هیچ تغییری به وجود نیاورده است. برای مثال سازمان امور مالیاتی به جای کوچک شدن همچنان ممیز استخدام می‌کند.

وی با بیان این که دستگاه‌ها تمایلشان به عملکرد جزیره‌ای است گفت: وزیر صنعت اعلام کرده است که می‌خواهد اپلیکیشن اعلام صد قیمت کالاهای اساسی را راه بیندازد. آقای رحمانی دولت همراه برای همین کار به وجود آمده، چرا از بستر آن استفاده نمی‌کنید. یا وزیر نیرو می‌گوید اپلیکیشن صدور قبوض درست خواهد کرد. آقای اردکانیان با وجود زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی و دولت همراه چه نیازی به اپلیکیشن جدید است؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این که چند سال پیش دغدغه این بود که زیرساخت‌های یکپارچه‌سازی وجود ندارد گفت: این زیرساخت‌ها هم‌اکنون فراهم شده و دستگاه ها برای اتصال به یکدیگر هیچ نیازی به زیرساخت جدید و یا راه‌اندازی اپلیکیشن ندارند و این کار بر بستر دولت همراه ظرف یک هفته انجام می‌شود. اما ظاهرا اراده یا آمادگی لازم در دستگاه‌ها وجود ندارد.



باقری اصل با بیان این که شاهد بیم و امید‌هایی در کارنامه پنجم دولت الکترونیکی هستیم گفت: بخش امیدوارکننده رشد برخی دستگاه‌ها و پیوستن دستگاه‌های جدید است. اما شتاب توسعه دولت الکترونیکی کاهش یافته و باید نگران تحقق آن باشیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متاسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

وی گفت: سوابق ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد برای حفظ جایگاه فعلی‌مان در شاخص دولت الکترونیکی در گزارش سازمان ملل متحد، باید حداقل سالانه 7 درصد رشد داشته باشیم که با وضعیت فعلی، حتی حفظ جایگاه هم محقق نخواهد شد.
 
عذرخواهی بابت رتبه پایین سازمان فناوری اطلاعات
رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری با عذرخواهی بابت رتبه پایین سازمان فناوری اطلاعات در این گزارش گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

امیر ناظمی درباره کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان
طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که هدف ما در دولت الکترونیکی، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتیکه این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.



معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

ناظمی درباره وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیکی گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیکی در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی
را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیکی را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تاکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارایه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیکی به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، به میزان ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیکی انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، به ۳۵۰ میلیون تراکنش رسید و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارایه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارایه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.
 
فرار 8 دستگاه از ارایه گزارش
براساس گزارش منتشر شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، 8 دستگاه در ارزیابی دوره پنجم
دولت الکترونیکی همکاری نکرده‌اند که شامل وزارت صنعت، وزارت نیرو، سازمان اداری و استخدامی، شرکت ملی نفت، نظام دامپزشکی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی و دانشگاه عالی دفاع مقدس می‌شود.

این در حالی است که در این گزارش وضعیت 105 دستگاه ارزیابی شده است. همچنین 1800 خدمت و 1575 مجوز احصا شده است.
 
حذف سازمان امور مالیاتی از میان دستگاه‌های برتر
در این نشست خبری درحالی اسامی دستگاه‌های برتر اعلام شد که سازمان امور مالیاتی در رتبه چهارم قرار داشت اما به دلیل افشای خطا در سامانه این سازمان، قلم قرمز روی نام این دستگاه کشیده شد.

براساس این گزارش نامه‌ای به دست شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده که در آن یکی از زیرمجموعه‌های سازمان امور مالیاتی اذعان می‌کند در سامانه محاسبه نرخ مالیات، خطا وجود دارد و در نتیجه محاسبات باید به صورت دستی انجام شود.

براین اساس دستگاه‌های برتر در حوزه دولت الکترونیکی به ترتیب این موارد هستند: بیمه مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری‌ و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت.
 
خدمات مهمی که الکترونیکی نشده‌اند
همچنین در این گزارش خدمات مهمی که تاکنون الکترونیکی نشده‌اند اعلام شد. این خدمات مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌شود.
 
فساد، پشت پرده مقاومت در برابر دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه ارایه گزارش خود با بیان این که مقاومت زیادی دربرابر الکترونیکی کردن خدمات و یکپارچگی آن وجود دارد گفت: معتقدیم بخشی از این مقاومت‌ها به خاطر وجود فساد است.

وی در تکمیل این ادعا گفت: برخی وزارتخانه‌هایی که تراکنش مالی بسیار بالایی دارند امتیاز پایینی در دولت الکترونیکی دارند.

باقری اصل گفت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری‌اطلاعات به عنوان ناظر سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سلامت الکترونیکی و معاملات الکترونیکی دولت تا کنون روند اجرایی این پروژه‌ها را تایید نکرده و انتقادات جدی به این پروژه‌ها وارد کرده است.

وی از شهروندان خواست هر اطلاعی که درخصوص این پروژه‌ها دارند به سازمان فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند.

 
کد مطلب : ۲۷۲۲۰۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين