سه سونامی بزرگ برای فعالان صنف IT در راه است

 
آی‌تی‌من- محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده برای فعالان صنف فاوا درخواست برگزاری جلسه‎ای فوری با هیات رییسه اتاق اصناف تهران و رییس بسیج اصناف کل کشور مطرح شد و از روسای تمام اتحادیه‎های صنف فناوران برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمد تا نظراتشان را در رابطه با تبعات منفی دو معضل بستن ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری IT و همچنین عدم ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی توسط کافی‎نت‌ها مطرح کنند.

فرجی با بیان اینکه عدم ثبت اظهارنامه توسط کافی‎نت‎ها براساس لایحه پیشخوان دولت البرز و مصوبه دیوان عالی عمومی استان البرز صورت گرفته است، گفت: در لایحه پیشخوان دولت البرز عنوان شده است که ثبت اظهارنامه مالیاتی کاری دولتی است که باید برون‌سپاری شود و در این موضوع حرجی به صادرکننده حکم نیست. اما اگر از اداره دارایی استعلام گرفته می‎شد، مانند سایر استان‎ها حتما جواب این بود که این کار دولتی نیست.

وی متذکر شد: قطعا اگر این اتفاق صورت بگیرد و ثبت اظهارنامه‎های مالیاتی انحصاراً به دفاتر پیشخوان واگذار شود، به جرات می‎توان گفت، کشور دچار سه سونامی عجیب می‎شود. اولین سونامی اقتصادی و مالی است. از این جهت که رویکرد جامعه به این سمت و سو است که با توجه به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کشور باید از طریق مالیات تامین شود و باید بپذیریم که همه ما تامین کننده بودجه هستیم. حال اتفاقی که در این راستا پیش می‎آید این است که تعداد دفاتر پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد دفاتر کافی‎نت‎هاست و  این عزیزان تجربه و سرعت عمل ثبت اظهارنامه مالیاتی و مهارت کافی‌‎نت‌ها را ندارند.

وی افزود: در گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات کافی‎نت‎ها کار می‎کردند با این که تعدادشان یک پنجم است، ثبت اظهارنامه‎های مالیاتی آنها حدود یک دهم کافی‎نت‏ها بود. با این حساب حتی اگر ایشان تعداد نیروی کار و متراژ واحدهای خود را افزایش دهند در خوشبینانه‎ترین حالت 40 درصد از اظهارنامه‌های مالیاتی را ثبت خواهند کرد و با توجه به اینکه نهایت 40 درصد اظهارنامه‎ها ثبت می‎شود و تا زمانی که ثبت اظهارنامه صورت نگیرد مودی پرداختی به اداره مالیات نخواهد داشت، شاهد سونامی اقتصادی خواهیم بود که این در بخش اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

وی در مورد دومین سونامی گفت: وقتی اظهارنامه مالیاتی در اداره مالیات ثبت نشود، قطعا برای مودی مالیاتی جریمه لحاظ می‌کند. در حالیکه همگان واقفیم مودیان از اواسط بهمن ماه کسب و کاری نداشته و برج اسفند نیز که خود معادل 3 تا 4ماه کسب و کار است، فعالیتی نداشته‌اند و در فروردین ماه نیز تعطیل بوده‌اند. حال اینکه در این مدت حقوق، بیمه، اجاره مکان نیز پرداخت کرده، و برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا، همه اصناف همکاری لازم را داشته‎اند. بنابراین این موضوع منجر به آزردگی عده کثیری (در حدود شصت درصد از مودیان مالیاتی) می‎شود و قطعاً این امر نه مورد پسند خود عزیزان اداره مالیات است و نه مسوولان دولتی و کشوری.

فرجی در مورد سونامی سومی که به واسطه عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی توسط کافی‎نت‎ها به وقوع خواهد پیوست، گفت: مطابق معمول از زمانی که مقام معظم رهبری سریعاً وارد عمل شدند و دستور به تشکیل ستاد ملی کرونا دادند، و همگان موظف به تبعیت از پروتکل ستاد کرونا شدند، این تدابیر باعث شد آحاد جامعه دست در دست هم دهند و در طی دو ماه و نیم گذشته به وسیله تعدیل تعدادی از سازمان‌های دولتی، کم کردن تعداد کارمندها، تعطیلی اصناف، تقبل هزینه‌های سنگین برای دولت و ملت و ... و با کمک تمام نهادها و ارگان‌های دولتی به خصوص بسیح اصناف که در تمام زمینه‌ها از جمله تهیه ماسک و محلول ضدعفونی کننده برای کارکنان این حوزه سنگ تمام گذاشتند، شاهد کاهش شیوع ویروس کرونا باشیم.

حال پس از تمام این تدابیر، با وجود لایحه مذکور، کنترل سیل جمعیتی که مجبور به مراجعه به تعداد بسیار محدودی از دفاتر پیشخوان (چرا که به ازای هر بیست کافی‌نت، یک دفتر پیشخوان وجود دارد.) هستند، قطعاً امکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی وجود نخواهد داشت و تمام این زحمات در طی چند روز به باد خواهد رفت و باز به محدوده خطر شیوع و گسترش ویروس خواهیم رسید.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران افزود: تمامی تبعات ناشی از این مصوبه در این جلسه مطرح و مقرر شد تا تمهیداتی برای رفع این مشکل اندیشیده شود. آقای حسن‌پور قول مساعدت دادند تا مشکل را پیگیری کنند و آقایان ابراهیم درستی و قاسم نوده فراهانی قرار شد نامه‎نگاری‎های لازم را در این رابطه انجام دهند.

محمدفرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در ادامه جلسه با بیان مشکلات فعالان صنف رایانه در خصوص بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT با تاکید بر اینکه اعضای صنف رایانه جانبازان اقتصادی هستند، گفت: به این علت می‎گویم جانبازان اقتصادی، زیرا فعالان صنف رایانه کالاهایی را وارد کشور می‎کنند که این کالاها دارای پردازنده قوی هستند و لازمه زیرساخت‌های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات تمام کشورها هستند (مثل سرورهایی با مشخصات بسیار بالا و قوی) که به واسطه لیست تحریم‌های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است و لازمه واردات آن‌ها، به اصطلاح دور زدن تحریم‌هاست. حال در این موقعیت که برخی از تجار این صنف برای عشق به آبادانی این مرز و بوم، از طریق تجهیز سازمان‌ها و مردم به به‌روزترین تکنولوژی‌های دنیا، چنین از جان و مال خود مایه می‌گذارند، تحت فشار گذاشتن و تحریم ایشان از سمت نیروهای خودی، به دور از انصاف است.

فرجی در توضیح افزود: درحالی که برخی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می‎شوند و تکنولوژی برخی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان است و سایر کشورها، اقلام و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین کشورها تامین می‌کنند، سوال به وجود می‌آید که چگونه و چه کسانی مدعی شده‎اند که تولیدکننده این محصولات در داخل ایران هستند؟

وی ادامه داد: در حال حاضر یکسری اقلام کامپیوتر و ماشینهای اداری در کشور تولید می‎شود، مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذ‌خردکن، آل‌این‌وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی در برخی مدلها. بطور نمونه در حالی که ما بالغ بر 10 هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور نیاز داریم و عزیزان تولیدکننده داخلی خودشان مدعی هستند که تنها 30 مدل از این مواد مصرفی را تولید می‎کنند، مشخص نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل‌های مواد مصرفی را نیاز دارند، چه می‎شود؟

فرجی گفت: آیا به صرف اینکه یک نفر تولیدکننده یک کالا باشد، می‌تواند ادعا کند که توان عرضه به نسبت اندازه تقاضا در جامعه را دارد؟ ما در خصوص مواد اولیه‎ای مانند برنج که در کشور خودکفا هستیم، بازهم واردات داریم زیرا عرضه و تقاضا باهم همخوانی ندارد. چگونه در عرض 2 سال در تولید اقلام IT به خودکفایی رسیده‎ایم که ثبت سفارش این کالاها بسته می‎شود؟

وی افزود: جدا از اینکه این موضوع به اعضای صنف در زمینه کسب درآمد لطمه وارد می‎کند، مردم را از آخرین تکنولوژی محروم کرده و مهم‌تر اینکه 80 درصد کالای IT در سازمان‎های دولتی و خصوصی مصرف می‎شود و زمانی که عرضه کالا انحصار می‎شود در اختیار یک یا چند نفر، قیمت‌ کالا به طور چشمگیری رشد می‎کند و این امر به بیت‎المال صدمه غیر قابل جبرانی خواهد زد. 

وی در پایان گفت: از آقای درستی به عنوان نماینده وزیر صمت در اصناف تقاضا داریم که اگر کسی مدعی تولید کالایی در هر صنفی شد، به جز اینکه نمایندگان محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خط تولید را رویت می‎کنند، در رابطه با بحث فنی از کارشناسان اتحادیه مزبور به‌عنوان مشاور استفاده کنند، بعد اقدام به صدور پروانه بهره‌برداری تولید کنند.