گزارش مرکز پژوهش‌ها از تخلفات الکترونیکی پرتکرار در ساختار اداری ایران
دستگاه‌های دولتی سامانه‌گریزند
تاریخ انتشار
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۲
آی‌تی‌من- بیش از 70 درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه 1399 به 1484 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی‌چندان بررسی نمی‌شود و بودجه این شرکت‌ها را می‌توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.
پرتکرارترین تخلفات شرکت‌های دولتی
در بخشی از این گزارش آمده است، بررسی نکات مطرح شده توسط حسابرسان در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1397 بیش از 120 شرکت دولتی که بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را به‌خود اختصاص می‌دهند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که پرتکرارترین تذکرات مطرح شده توسط حسابرسان عبارتست از:
1- عدم مسدودسازی حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی،
2- عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا،
3- عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری،
4- عدم ارایه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور،
5- عدم انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
6- عدم ثبت اموال غیرمنقول در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول،
7- عدم رعایت مفاد و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات،
8- وجود حجم بالای زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت‌ها،
9- عدم تحقق سود پیش‌بینی شده و اضافه کردن آن به حساب بدهکار دولت،
10- عدم کفایت پوشش بیمه‌ای برای موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود،
11- عدم استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام شده،
12- عدم عملیاتی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری.
دو تخلف مهم شرکت‌های دولتی که باید برطرف شود
از میان موارد مذکور، عدم مسدودسازی حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی و عدم انجام تمام مراحل معاملات در سامانه ستاد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره موضوع اول آمده است: «وجود حساب‌های غیرمتمرکز دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در بانک‌های تجاری متعدد، مشکلات و آسیب‌های فراوانی را ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به پرداخت‌های غیرمنظم و غیرمنطبق با سررسیدها، عدم تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی، رسوب منابع در شبکه بانکی و همچنین قابلیت خلق پول برمبنای منابع عمومی‌توسط بانک‌ها اشاره کرد. به علاوه، عدم اطلاع دقیق و برخط دولت از درآمدها و هزینه‌کرد خود، عدم امکان نظارت دقیق بر گردش مالی شرکت‌های دولتی، شکل‌گیری فساد، کُند شدن گردش مالی دولت، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌ها از دیگر پیامدهای این امر است.
برای برطرف شدن آسیب‌های مذکور، در برنامه پنجم توسعه احکامی برای ایجاد حساب واحد خزانه (TSA) به تصویب رسید، اما متأسفانه تاکنون اجرای کامل آن با توفیق همراه نبوده است».
از سوی دیگر، سال‌هاست کشورهای پیشرفته با توجه به حجم بالای معاملات دولتی و عمومی از یک طرف و لزوم توجه به مدیریت هزینه‌های دولت از طرف دیگر، استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌اند. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام می‌تواند به دلایل زیر به راهبرد مدیریت هزینه در معاملات بخش عمومی منجر شود:
1- شفاف شدن هزینه‌های انجام شده به تفکیک (دستگاه انجام‌دهنده معامله، ارایه‌دهنده، هزینه)،
2- جلوگیری از فساد در فرایند معاملات عمومی،
3- تجمیع خریدهای دولت و شرکت‌های دولتی برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز،
4- استفاده بهینه از کالا و خدمات موجود در بخش عمومی(اشتراک کالاهای بلااستفاده و خدمات مشترک)،
5- نظارت بر معاملات انجام شده از منظر ضرورت انجام هزینه و کارایی معامله صورت گرفته.
علی‌رغم تکلیف قانون به ایجاد سامانه تدارکات الکترونیکی برای انجام معاملات بخش عمومی و دولتی با تصویب قانون برنامه چهارم و قانون تجارت الکترونیکی در سال 1383، پس از سال‌ها غفلت در سال 1390، سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) راه‌اندازی شد. این سامانه برای انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها طراحی شده و در حال حاضر بیش از 9 هزار دستگاه اجرایی در آن عضو شده‌اند.
با وجود قوانین و مقررات متعددی که به این مساله پرداخته است(مثلا ماده 9 و بند «ج» ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده 50 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) در عمل بخشی از معاملات دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی خارج از سامانه مذکور انجام می‌شود که این مساله موجب شده نتوان به‌خوبی از ظرفیت این سامانه در برنامه‌ریزی برای مدیریت هزینه‌های عمومی‌استفاده کرد.
پیشنهادهایی برای توجه به سامانه ستاد
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای تعبیه و تقویت ضمانت اجرای قانون در زمینه مسدودسازی حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی عبارتست از:
«1- بانک مرکزی موظف شود هر 6 ماه یکبار گزارشی از حساب‌های همچنان مفتوح دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را به تفکیک دستگاه و حاوی اطلاعاتی نظیر میزان تراکنش، مبلغ مانده حساب در پایان روز و دلیل عدم انسداد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
2- تا زمان انسداد این حساب‌ها، تمامی آنها تبدیل به حساب‌های با مانده صفر شده و در پایان روز، مانده خارج از اراده دستگاه اجرایی و شرکت‌های دولتی به حساب دستگاه/ شرکت دولتی نزد بانک مرکزی منتقل شود.
3- کلیه شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام و یا هر شرکتی که با هر مصوبه‌ای از اجرای حساب واحد خزانه معاف یا موقتاً مستثنا شده است، موظف باشد یکصدم درصد از کل تراکنش‌های روزانه را علاوه‌بر سود شرکت به خزانه واریز کند.
4- برای حُسن اجرای این احکام لازم است ضمانت‌های اجرایی مناسب (ازجمله احکامی‌ناظر به رییس، ذیحساب یا مدیر مالی دستگاه/ شرکت مورد نظر) وضع کرد».
همچنین پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای انجام تمامی مراحل معاملات از طریق سامانه ستاد عبارتست از: «لازم است در قالب یک برنامه دارای زمانبندی مشخص، همزمان با برطرف کردن کاستی‌های اجرایی و استانداردهای کدینگ سامانه ستاد، ذی‌حساب‌های (یا مدیر امور مالی) کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات تنها مجاز به تأیید پرداخت معاملاتی شوند که از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود».
مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد اگر این برنامه اجرایی شود، علاوه بر پیشگیری از فسادهای احتمالی در اجرای معاملات دولتی، قدرت اعمال حاکمیت بر مصارف انجام شده در این حوزه فراهم می‌شود و حتی می‌توان در شرایط خاص، انجام هزینه‌های بعضاً غیرضرور در حوزه‌های مختلف را محدود کرد یا ضوابط مشخصی برای آنها در نظر گرفت.
حال باید دید که مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 و در راستای کاهش پرتکرارترین تخلفات شرکت‌های دولتی بخصوص عدم مسدودسازی حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی نزد بانک‌ها و تمرکز آنها نزد بانک مرکزی و عدم انجام تمام مراحل معاملات در سامانه ستاد، چه تدابیری خواهد اندیشید؟
مرجع : فارس
