نایب‌رییس اتاق ایران:
حکمرانی اقتصادی کشور اجازه تقویت بخش خصوصی را نمی‌دهد
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹
آی‌تی‌من- نایب رییس اتاق ایران معتقد است بسیاری از محدودیت‌ها و یا شرایط حاکم بر اقتصاد، معضل سیاسی داشته و اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد و مدل و نحوه حکمرانی نیز به شرایط و فضای سخت کسب‌وکار دامن زده است. این زمینه‌ها باعث شده است امکان سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن رسیده و توسعه کسب‌وکار نیز به قهقرا پیش برده شود و در سالی که از آن به‌عنوان جهش تولید یاد می‌کنیم، درصورتی‌که افزایش توان تولید ایجاد نگردد، ارزش‌افزوده کافی در اقتصاد ما به وجود نیامده و تسلسل مشکلات، اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص ملی را درخواهد نوردید. حسین سلاح‌ورزی در این گفت‌وگو حواشی گسستگی و ناپایداری اقتصاد را آسیب‌شناسی کرده و معتقد است فراتر از تحریم‌های بین‌المللی، سوء مدیریت و محدودیت‌های داخلی منجر به تسری مشکلات به کسب‌وکارها و فضاهای فعالیت بخش خصوصی شده است.
چرا جریانی مثل هدفمندی یارانه‌ها و اصل خصوصی‌سازی عملاً مسیرشان به انحراف کشیده شد و طبق الگوهای جهانی پیش نرفته و ناموفق شدند؟
متأسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه سیاست و اقتصاد در کشور ما مهارت عجیبی در اجرای امور ناقص و تبدیل آن به شیر بی یال و دم دارند و تنها دلیل آن هم این است که در دوره‌های قبل انقلاب تاکنون دولت‌ها اسیر پوپولیسم بودند و جرات و جسارت کافی برای جراحی واقعی اقتصاد و پذیرش اشتباهات و خونریزی این جراحی را نداشتند و با کمترین میزان فشارهای ناشی از اثرات این تصمیمات اقتصادی، عقب نشینی کرده و آن را نیمه کاره رها کردند.
لذا نبود جسارت و اراده قوی بین دولت‌ها برای پذیرش تبعات این رفتارهای اصلاحی به انفعال اقتصادی کشیده شده و موضوعاتی که در همه دنیا اعم از پرداخت یارانه که منجر به فساد و هدررفت منابع کشور می‌شود و یا اصل خصوصی سازی که از تعریف واقعی خود فاصله گرفته است با کارشناسی و بر مبنای آسیب‌شناسی و نیازسنجی مورد بررسی قرار نگرفته و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت کافی دقیقی نبوده است. اینگونه جریانات با سوء تدبیر و جریانات پوپولیستی همراه گشته و تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بخش خصوصی گذارده‌اند.
به نظر شما متولی پویایی صادرات، اتاق‌های بازرگانی است و یا دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه؟
این دو نهاد هر دو می‌توانند در پویایی صادرات مؤثر باشند و تقدم و تأخری هم از نظر تأثیرگذاری هر دو باید بر آن قائل باشیم، در شرایطی که تعامل، ارتباط و دیالوگ مشخص و تعریف شده ای با دیگر کشورها نداریم و دیپلماسی اقتصادی مان حضوری در پیمان‌های منطقه‌ای، توافقات دو جانبه و چند جانبه ندارند بی مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی پویا عملاً نمی‌تواند تاثیرگذاری داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی فعال در تعاملات منطقه‌ای و پیمان‌های تجاری تأثیر خود را در پیش قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد کرد و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر خواهند بود.
توسعه بخش خصوصی و منحصراً در حوزه فرآورده‌ها که ۸۵ درصد تولید آن در اختیار وزارت نفت بوده و مابقی به واحدهای تولیدی خصوصی سپرده شده است، اتاق‌های بازرگانی از اینگونه سهمیه‌بندی تبعیت می‌کنند و یا در تلاش ستم‌خواهی بیشتر برای فعالان و تشکل‌ها هستند.
اتاق بازرگانی سعی می‌کند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، این میزان از سهم تولید که شما ذکر کردید تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی نیز بدین گونه تعریف شده است و اتاق بازرگانی از سال ۸۴ که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ همراه بود، همواره سعی در تقویت افزایش سهم بخش خصوصی به معنای اصلی آن و نه اقتصاد عمومی و یا خصولتی داشته و با ایجاد جریانات تشکل‌های واقعی در حوزه نفت و پتروشیمی و کمیسیون‌های تخصصی در داخل اتاق و هیات نمایندگان، خواسته‌های صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی نفت گاز و پتروشیمی را پیگیری می‌کند. از سوی دیگر با تدوین قوانین مرتبط، برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه هم سعی در اثر گذاری و انتقال دهنده خواسته‌ها و نظرات فعالان بخش خصوصی باشد.
دولت‌ها معتقدند بخش خصوصی قابلیت تأمین منافع ملی را نداشته و بخش‌های خصوصی هم عنوان دارند، نظراتشان به هیچ عنوان دیده نمی‌شود، این پارادوکس به چه طریقی قابل بررسی است؟
باید بپذیریم تکیدگی و ناتوانی حوزه‌هایی از بخش خصوصی برای ایفای پررنگ تأمین منافع ملی به باور و اراده واقعی حاکمیت متوجه می‌شود که اجازه رشد و بالندگی به بخش خصوصی نداده است و در شرایط واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ نیز واقفید که بخش خصوصی واقعی با افزایش تولید و راندمان همراه بوده و نهادهای عمومی و شبه دولتی در تعارض با بزرگ شدن بخش خصوصی بوده‌اند. اکوسیستم حکمرانی اقتصاد ما به گونه‌ای است که هم اجازه تعالی به بخش خصوصی را نمی‌دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف و کور می‌کند و با ایجاد حجم بزرگی از مقررات، معادل ۱۱ هزار قانون و بیش از هفتاد هزار مقرره، عملاً دست و پای فعالین اقتصادی را برای توسعه کسب‌وکارها می‌بندد.
این بی‌نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از آن‌ها اجرایی نمی‌شود و بلکه متعارض همدیگر هم هستند، بدون مشورت با بخش خصوصی و طرف ذینفع تدوین‌شده و فضای بخش خصوصی را محدود کرده است. در این میان باوجوداینکه در ماده دو و سه قانون بهبود مصوبات کسب‌وکار سال ۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین مقررات حتماً نظر تشکل‌ها، اتاق‌ها و بخش‌های خصوصی را نیز لحاظ کنند، اما این موضوع مهجور واقع‌شده و ماشین مقررات زایی در کشور همچنان بدون مشورت بخش خصوصی ترک تازی می‌کند.
با این اوصاف تصدی‌گری دولت به‌عنوان فعال بزرگ اقتصادی قرار نیست سهم خود را با بخش خصوصی جایگزین کند؟
اتاق بازرگانی قویاً بر این باور است که اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها تولید کالای عمومی اعم از امنیت، آموزش، بهداشت و .... است و امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق کالای عمومی، وظیفه دولت را در پیش‌بینی آینده و فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب‌وکارها به چالش می‌کشد. متأسفانه دولت‌ها حتی در انتشار و تهیه و در دسترس قرار دادن آمار اقتصادی هم تعلل دارند و در دو سال گذشته بانک مرکزی نیز اطلاعات‌پایه اقتصادی را منتشر نمی‌کند. در نبود این آمار اساساً هیچ کسب‌وکاری قابل پارامتری نبوده و دولت مصداق جدی ایجاد عدم امنیت اقتصادی است.
اقتصاد ما تمایل زیادی به رقابت آزاد دارد و با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه اقتصادی در جریان است، رقیب ناتوان که همان واحدهای تولیدی و صادراتی کوچک هستند ناچار به تعطیلی واحد خود شده‌اند، آیا شما هم موافق اینگونه رقابت در حوزه اقتصادی هستید؟
رقابت آزاد در صورتی قابل‌پذیرش است که فساد، رانت و دسترسی به امتیازات به حداقل رسیده و پس از آن قائل به رقابت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی باشیم، به نظرم شرایط رقابتی یکسان، بخش خصوصی را با وضعیت بهتری مواجه خواهد ساخت.
آیا اتاق بازرگانی توانسته در طی سال‌ها مشارکت حداکثری با نهادهای مختلف همچون مجلس این نهادها را با نظرات خود همراه کند؟
اتاق بازرگانی هم دارای ایرادات، نواقص و ضعف‌ها است. اما در همه دوره‌ها برداشت مدیران بر این مبنا بوده که تلاش حداکثری انجام داده‌اند و عدم خصوصی‌سازی واقعی هم روند مهجوریت اتاق بازرگانی را در تصمیم‌سازی‌ها تشدید نموده است. لذا با توجه به اینکه در مجامع تصمیم‌گیری که یک رأی متعلق به اتاق بازرگانی است، انتظار نمی‌رود که اتاق با یک رأی بتواند تأثیرگذار باشد خصوصاً در جمعی که نگاه بسته و دولتی و دیوانسالاری در آن وجود دارد. ولی درهرحال اتاق هرساله سعی کرده که تعامل را با قوای سه‌گانه تقویت کرده و نه به‌عنوان اپوزیسیون حاکمیت بلکه به‌عنوان بخشی از حاکمیت و نماینده سهم مهمی از اقتصاد کشور، به دنبال ارایه راه‌حل‌هایی باشد که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش توان تولید و صادرات شود.
چرا باید همه تشکل‌ها و اتاق از مسیر بسته دیوانسالاری شکایت داشته باشند، آیا این مسیر نمی‌خواهد باز شود؟
روند بازگشایی این مسیر کند بوده بااینکه نسبت به سال‌های اول انقلاب قدم‌های بزرگی برداشته‌شده ازجمله اجرای اصل ۴۴ هرچند که در اجرا اثربخش نبوده است و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که باعث تقویت تعاملات بخش خصوصی بوده است، ولی بااین‌حال با اقتصادی که در آن بخش خصوصی بخواهد یک نقش‌آفرینی کامل داشته باشد فاصله‌داریم.
اتاق بازرگانی در این زمینه خیلی موفق نبوده و چون باور و اعتقاد به بخش خصوصی نیست مصداق بارز نرود میخ آهنین در سنگ می‌شود.
مرجع : اتاق ایران
