کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی تصویب شد

آی‌تی‌من- کلیات طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی با فاصله نزدیک از آرا مخالف، تصویب شد. در واقع در رای‌گیری اولیه، کلیات این طرح دو فوریتی که حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع از آن به مجلس رفته و پشت تریبون قرار گرفت، رد شده بود اما در ادامه قالیباف رئیس مجلس توضیح داد در زمان رأی‌گیری دستگاه ۶ نماینده (فرهنگی، قاضی‌زاده، نیک‌بین، علیزاده، رئیسی و قادری) با ایراد فنی مواجه شده و آرای مثبت آن‌ها به صورت کتبی به هیات رئیسه رسیده است؛ در نتیجه با احتساب این ۶ رأی کلیات طرح با ۱۲۱ رأی موافق به تصویب رسید.

این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت بدهی‌ها است. هدف طراحان این طرح، حمایت از تولید و تولیدگران، توجه به اشتغال‌زایی و بهبود محیط کسب‌وکار است و به همین دلیل آن‌ها معتقدند تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تحت هر شرایطی باید ممنوع شود.

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: یک بنگاه و کسب‌وکار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه‌گذاران آن باید حمایت شود. نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب‌وکار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات این‌چنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب‌وکارها لطمه وارد کند.

او افزود: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با وجود مشکلاتی که در آن وجود دارد، در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و دولت با آن موافقت کرده است و ایرادات آن می‌تواند در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود. ما در تاریخ اقتصادی کشور در مقطعی قرار داریم که کسب‌وکارهای زیادی شکل گرفته است و برخی از کسب‌وکارها در طول زمان فرسوده شده‌اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند، لذا ضرورت دارد در این مقطع کنونی به کسب‌وکارها توجه جدی کنیم.در ادامه عزت‌الله اکبری، تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح این طرح تأکید کرد: طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ عنوان موجب افزایش بدهی بانکی و مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی نمی‌شود و ما معتقد نیستیم که این بدهی‌ها پرداخت نشود، بلکه بانک‌ها باید راهی برای دریافت مطالبات خود جز تعطیلی آن کارخانه در پیش بگیرند و اینکه می‌گوییم فعالان اقتصادی به دلیل جرائم اقتصادی زندانی نشوند، به دلیل وارد نشدن صدمه به واحدهای تولیدی است. ما معتقدیم برای آن‌ها باید مجازات اقتصادی جایگزین و به نفع مردم در نظر گرفته شود.

او همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان درخصوص خلاف امنیت ملی بودن این طرح، ادامه داد: این طرح خلاف امنیت ملی نبوده و معتقدیم تصمیم‌گیری درخصوص تخلفات فعالان اقتصادی باید بر عهده  قاضی گذاشته شود. تلاش ما این است که به واحدهای تولیدی آسیب وارد نشود، چراکه اگر دستگیری یک فعال اقتصادی به تعطیلی آن واحد منجر شود، ممکن است مواد اولیه بسیاری از کارخانجات وابسته نیز تأمین نشده و زنجیره تولید آسیب ببیند.

 مصونیت فعالان اقتصادی در این طرح فسادآور است
احمد امیرآبادی فراهانی هم در مخالفت با کلیات طرح تأکید کرد: برخلاف اسم زیبای طرح مذکور، بندهای ضد تولید دارد و ابهاماتی در آن دیده می‌شود. مصونیتی که برای اشخاص فعال در واحدهای تولیدی دیده شده است فسادآور است، همچنین عدم بازداشت مدیران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم باعث می‌شود فرد اسناد را از بین ببرد و حتی ممکن است فرد جاسوس و اقدامی‌خلاف امنیت ملی انجام داده باشد که بازداشت آن را ممنوع کرده‌اند. 

در نهایت اگرچه کلیات این طرح در نهایت تصویب شد اما با تذکر سلیمی، ‌نماینده مجلس درباره مغایرت بندهای زیادی از این طرح با قانون اساسی و ابهامات درون آن، با رای نمایندگان طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.