تکیلف VODها روشن شد ساترا مسوول است

آی‌تی‌من-  بعد از انتشار نامه سعید مقیسه رییس ساترا درباره نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD)ها، چند هفته‌ای است که کارشناسان و فعالان رسانه‌ای به بیان دیدگاه‌های خود درباره مساله نظارت ساترا بر این سامانه‌ها می‌پردازند، در این میان برخی از فعالان صنعت نمایش خانگی و فعالان رسانه‌ای مدعی بودند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود قانونی واژه «صوت و تصویر فراگیر» را مشخص کند و سامانه‌های مزبور مشمول این تعریف نمی‌شوند.

بر همین اساس در حاشیه «چهارمین کنفرانس ظرفیت» ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در رابطه با نظر مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی پیرامون حدود شمول عبارت «صوت و تصویر فراگیر» توضیح داد.

وی در پاسخ به این سوال که ذی‌نفعان این موضوع مدعی هستند که شورای عالی فضای مجازی باید حدود عبارت «صوت و تصویر فراگیر را مشخص کند»، عنوان کرد: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست، این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی‌و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده‌ است و اسناد آن نیز وجود دارد.»
فیروزآبادی درباره این که آیا سامانه‌های VOD  تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند گفت: «سامانه‌های ویدئو درخواستی حتما در دایرۀ تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که در سال گذشته، فیروزآبادی اعتقاد داشت نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه برای کمک به تولید محتوا است. همچنین رییس دولت پیشین در نامه‌ای تاکید کرده بود موضوع نظارت بر صوت و تصویر فراگیر از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است و معاونین این مرکز نیز طی مصاحبه‌هایی رسانه‌ای تاکید داشتند که صوت و تصویر فراگیر در کشور هنوز به تعریف واحدی نرسیده است. حتی باید گفت برخی نمایندگان مجلس نیز از مرکز ملی فضای مجازی خواسته بودند حدود وظایف ساترا را مشخص کند که به نظر می‌رسد فیروزآبادی حالا پس از گذشت یک سال، ساترا را ناظر اصلی صوت و تصویر در فضای مجازی می‌داند و با صدا و سیما همگام شده است.

 مجلس به دنبال حل مشکلVoDهاست
در خبر دیگری در همین رابطه اما رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی‌با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها گفت: از متولیان و مسوولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارایه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رییس محترم سازمان صدا و سیما نیست.

مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بینVODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رییس ساترا به رییس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی‌طی نامه‌ای به رییس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی‌افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رییس ساترا جهت ارایه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رییس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رییس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 مستندات فشار بر پلتفرم‌ها ارایه شد
وی ادامه داد: مسوولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارایه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارایه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار برVODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارایه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رییس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسوولان ساترا برگزار شود.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی‌و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری کرده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی‌کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی‌و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با بیان بررسی جزییات عملکرد ساترا گفت: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی‌و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند. همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.