۰

نیاز فوری حوزه رمزارزها به تعیین تکلیف قانونی

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۶
نیاز فوری حوزه رمزارزها به تعیین تکلیف قانونی
نیاز فوری حوزه رمزارزها به تعیین تکلیف قانونی

آی‌تی‌من- استخراج و استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور از نظرقانونی همواره مساله مورد علاقه فعالان این حوزه بوده است.بانک مرکزی در ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزهاتأثیرات بالقوه‌ای بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور خواهدداشت و ایجاد فرصت‌های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردمو سازمان‌های استفاده کننده از آن خواهد کرد.

بر این اساس در تازه ترین تحولات در حوزه رمزارزها با اعلامرییس کل بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت، برای کسانی کهمجوز استخراج رمز ارز دریافت کرده بودند، امکان واردات کالا فراهم شده است و مقررات این کار نیز مشخص شده و به زودیطی هفته آینده اعلام عمومی خواهد شد.

با این وجود، صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری ومبادلات در بازار رمزارزها را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید: موضوعرمزارزها چند سالی است که در دنیا مطرح شده، اما هنوز بسیاریاز کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند و حتی برخی کشورهامانند چین، معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاریممنوع کرده اند. در کشور ما نیز در سال ۱۳۹۹ دولت آیین‌نامه ای رابرای کسانی که با مجوز قانونی وزارت صمت و وزارت نیرو رمز ارزاستخراج می‌کنند، تصویب کرده تا بتوانند دارایی خود را درسامانه ای تحت نظارت بانک مرکزی عرضه کرده و از رمز ارزاستخراج شده برای واردات استفاده کنند.

البته همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمزارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است وبه رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در موردرمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری موردقبول نیست، اما کسانی که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند درچارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران می توانند از آن برایواردات استفاده کنند.

• مروری بر مقررات مرتبط با مبادله و استخراج  رمز ارز
با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ واصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهایپرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، بر این اساسفعالان حوزه پولی و بانکی کشور ملزم به رعایت و اجرای مصوبهمورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹، سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه باپولشویی» در خصوص رمزارزها و قبول مخاطرات ناشی ازمعرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را باید مدنظرداشته باشند:

۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارزدر انحصار بانک مرکزی است.

۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی وپرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی،غیرمجاز محسوب می‌شود، بانک مرکزی حق پیگرد قانونیاشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدامیا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولیو پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهایمرتبط با آن،‌ متوجه ناشر(ین)،‌ پذیرنده (گان) و یا متعاملان آناست.

• تولیدکنندگان رمزارز چگونه مجوز می‌گیرند؟
بر اساس موارد گفته شده، موضوع استخراج رمزارزهای جهان رواو شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پس از اتخاذتصمیمات لازم، هیأت وزیران در جلسه 6 مرداد ۱۳۹۸به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانآیین نامه زیر را تصویب کرد:

1- استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری(ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت وضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلاتداخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها(ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجازاست.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاریوزارتخانه‌های نیرو و ارتباطاعات و فناوری اطلاعات برچسبانرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهایفناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازشرمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ ‌کند.

۴ـ تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافتانشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج ازشبکه سراسری صورت می‌گیرد، تعرفه برق متقاضیان استخراجفرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمتمتوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسطوزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهدشد.

۵ ـ وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات واستانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکزاستخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

۶ ـ مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتیشناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

• شیوه صدور مجوز دستگاه‌های تولیدکننده رمزارز
همچنین به دنبال مباحث مطرح شده در خصوص استخراجرمزارزها در تاریخ 15 تیر 1399، تصویب‌نامه در خصوص دارندگاندستگاه‌­های استخراج رمزارز (ماینر) به تصویب هیات وزیرانرسید.

هیأت­ وزیران در جلسه 1399.8.4 به پیشنهاد معاونت حقوقیرییس‌جمهور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و بهاستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ همه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) مکلفند ظرفیک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبتمشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که درمالکیت آنها است در سامانه‌ای که وزارت مذکور تعیین می‌کند،مطابق برگه (فرم) موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورداز طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه،نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

۲ـ در صورتی که دارندگان دستگاه­‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این تصویب نامه نسبت به اعلام و ثبتدستگاه­‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدامکنند سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌­های موجود را مبتنی بردستورالعمل موضوع این تصویب نامه تعیین تکلیف خواهد نمود.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخعملیاتی شدن سامانه بند (۱) این تصویب نامه، فهرست مراکزدارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگاندستگاه­ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف یک ماه تمامدستگاه­های خود را به مراکز یادشده تحویل نمایند یا نسبت بهاخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده مکلفند رسیدتحویل را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. نگهداری از دستگاه­ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوهاعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اینتصویب نامه در درگاه ملی مجوزهای کشور سامانهG4b بارگذاریکند.

۵ ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه از جمله تطبیقمشخصات دستگاه­‌های اظهارشده با مشخصات دستگاه‌­هایتحویل داده شده و همچنین تطبیق آنها با استانداردهای ابلاغی،با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز وهمکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط، ظرف یک ماه به تصویبستاد یادشده می‌رسد.

در ادامه هیات وزیران در جلسه ۱۳/۷/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترکوزارت نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانتصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب­نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ اضافه می‌شود:
تبصره- رمز ارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره اینتصویب­نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساسمقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابلمبادله خواهند بود. استخراج‌کنندگان باید رمز ارز دست اولتولیدشده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) بهکانال‌های معرفی‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضهنمایند. سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هرواحد استخراج‌کننده، براساس میزان انرژی مصرف­شده توسط آنواحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود،تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراناعلام می‌شود.

• نیاز فوری به قانون در حوزه رمزارزها
فرود بیات، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص قانون رمزارزهاگفت: حوزه رمزارز موضوعات مختلفی مانند تبادل، نگهداری،استخراج و غیره را در برمی‌گیرد؛ به دلیل همین گستردگی،قانون‌گذاری در این زمینه دشوار خواهد بود. هیچ کشوری بهصورت جامع و کامل در زمینه رمزارزها قانون‌گذاری نکرده است.

وی ادامه داد: ابتدا باید دارایی‌های دیجیتال در بازار رمزارز تعریفو سپس به موضوعاتی مانند تولید و تبادل رمزارزها پرداختهشود. بلاتکلیفی فعالان در زمینه استخراج و کسب ‌وکارهای سالمدر حوزه تبادل رمزارز، از جمله آسیب‌های طولانی شدن روند قانونگذاری است.
​​​​​​​
کارشناس اقتصاد تاکید کرد: یکی از مخاطرات مهم حوزه رمزارزهاتشدید خروج سرمایه از کشور است. مهاجرت سرمایه‌ها به سمتبازار رمزارزها این خطر را پررنگ ‌تر از گذشته کرده و در صورتی کهقانون به این مساله وورد نکند، می تواند تبعات اقتصادی برایکشور نیز داشته باشد.
 
 
مرجع : فارس
کد مطلب : ۲۷۹۵۲۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين