جدل بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر بازار رمزارزها
تاریخ انتشار
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
آی‌تی‌من- مصطفی قمری‌وفا در توییتی نوشت: رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، بانک مرکزی را به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در حوزه رمزارزها، اعم از رمزارزهای جهانی و باثبات، تعیین کرده است.
این توییت قمری‌وفا در واکنش به توییت احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان می‌دهد تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است. سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.
به نوشته چیت‌ساز، «وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای 2 سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!»
وی افزوده بود: «تفکیک تنظیم‌گری رمزپول، رمزارز غیرمتمرکز، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های کاربردی» هم از نظر این مقام مسوول در وزارت فاوا ضرورت‌اند؛ «علاوه‌براین، باید محیط تست کنترل‌شده برای شرکت‌های نوآور ایجاد و ذخیره دارایی‌های آنها را به‌صورت پیوست رصد کرد.»
شنبه، سوم خرداد ۱۴۰۴، در پاسخ به این توییت چیت‌ساز، بانک مرکزی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد: «هیچ نهادی جز این بانک نمی‌تواند در حوزه رمزارز تنظیم‌گری کند. حالا وزارت ICT به این موضوع پاسخ داده است.»
بانک مرکزی با استناد به قوانین و نامه مسعود پزشکیان اعلام کرد: «قانون‌گذاری در این حوزه از وظایف بانک مرکزی و نهادهای دیگر، ازجمله وزارت ارتباطات و وزارت صمت، نمی‌توانند در این زمینه نقش تنظیم‌گر ایفا کنند.»
در پاسخ به این اعلام بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار متنی بر ضرورت «مشارکت گسترده‌تر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده» تأکید کرد.
در جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنان بانک مرکزی آمده: «ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به نکات ذیل جلب می‌کند:
۱. براساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی‌باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به‌صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
۴. درمورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به‌خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی (ازجمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین شود.»
این توییت قمری‌وفا در واکنش به توییت احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که نوشته بود: تجارب تنظیم‌گری جهان نشان می‌دهد تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است. سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسوول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.
به نوشته چیت‌ساز، «وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای 2 سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!»
وی افزوده بود: «تفکیک تنظیم‌گری رمزپول، رمزارز غیرمتمرکز، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های کاربردی» هم از نظر این مقام مسوول در وزارت فاوا ضرورت‌اند؛ «علاوه‌براین، باید محیط تست کنترل‌شده برای شرکت‌های نوآور ایجاد و ذخیره دارایی‌های آنها را به‌صورت پیوست رصد کرد.»
شنبه، سوم خرداد ۱۴۰۴، در پاسخ به این توییت چیت‌ساز، بانک مرکزی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد: «هیچ نهادی جز این بانک نمی‌تواند در حوزه رمزارز تنظیم‌گری کند. حالا وزارت ICT به این موضوع پاسخ داده است.»
بانک مرکزی با استناد به قوانین و نامه مسعود پزشکیان اعلام کرد: «قانون‌گذاری در این حوزه از وظایف بانک مرکزی و نهادهای دیگر، ازجمله وزارت ارتباطات و وزارت صمت، نمی‌توانند در این زمینه نقش تنظیم‌گر ایفا کنند.»
در پاسخ به این اعلام بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار متنی بر ضرورت «مشارکت گسترده‌تر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده» تأکید کرد.
در جوابیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنان بانک مرکزی آمده: «ضمن احترام به نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به نکات ذیل جلب می‌کند:
۱. براساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری مشخصاً به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود شده است؛ به‌عبارت‌دیگر، رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیتی متفاوت داشته و تحت کنترل دولت‌ها نمی‌باشد، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
۲. رمزارزها از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده محسوب می‌شوند و صرفاً نمی‌توان از زاویه پولی و بانکی به آنها نگریست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نیز تنظیم‌گری این حوزه، به‌صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
۳. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم مشارکت نهادهای تخصصی مختلف و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است. این مشارکت نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
۴. درمورد حفاظت از داده‌های کاربران و رعایت حقوق حریم خصوصی آنها، هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید منطبق با قوانین موضوعه کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران به‌خصوص اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران، خارج از چارچوب قانونی مشخص، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
۵. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر تأکید می‌کند که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی (ازجمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار)، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.
این وزارتخانه کماکان آمادگی دارد با همکاری همه نهادهای ذی‌ربط و تعامل فعال با بخش خصوصی، به تدوین و اجرای سیاست‌های منسجم و هماهنگ در این زمینه بپردازد تا ضمن حفظ امنیت و حقوق کاربران، توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در کشور تضمین شود.»
