رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران:
کسب‌وکارها زیر فشار حملات سایبری و قطعی اینترنت قرار دارند
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۰ تير ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۳۷
آی‌تی‌من- در کنار محدودیت‌های اینترنتی، حملات سایبری نیز آسیب‌های قابل‌توجهی را متوجه کسب‌وکارهای آنلاین کشور کرده است.
آقازاده در تشریح تأثیرات منفی این محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال گفت: محدودیت‌های اینترنتی آسیب‌های گسترده‌ای به کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت وارد کرده‌اند، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای خرد که به پلتفرم‌های خارجی وابسته بودند. این وابستگی که گاه تا ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت آنها را شامل می‌شد، عملاً امکان فعالیت طبیعی را از آنها سلب کرد.
او افزود: محدودیت‌ها تنها به مساله دسترسی ختم نمی‌شد؛ بلکه زنجیره تأمین و تحویل کالا (دلیوری)، به‌ویژه برای فروشگاه‌های اینترنتی، نیز با اختلال روبه‌رو شد. البته خوشبختانه این بخش، نسبت به سایر بخش‌ها، زودتر به وضعیت عادی بازگشت.
آقازاده در ادامه، به اختلالات گسترده در شبکه اشاره کرد و گفت: در این مقطع، شاهد هم‌زمانی دو عامل بحران‌زا بودیم. نخست، محدودیت‌هایی که از سوی حاکمیت و به دلیل شرایط بحرانی کشور اعمال شد؛ و دوم، حملات سایبری شدید، از جمله حملات DDoS، که از سوی عوامل خرابکار به زیرساخت‌های داخلی و حتی بین‌المللی ما وارد شد. این حملات برخی از سیستم‌های بانکی را نیز دچار اختلال کرد.
او درباره وضعیت فعلی شبکه اظهار کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از اختلالات ناشی از محدودیت‌های حکومتی در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شده است و برخی تنظیمات جدید برای افزایش امنیت و پایداری شبکه نیز در حال اجراست. با این حال، حملات سایبری همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط شبکه، شاهد اختلالات مقطعی هستیم.
آقازاده درباره امکان جبران خسارات نیز توضیح داد: کسب‌وکارهای اینترنتی، مانند سایر بخش‌های اقتصادی، به‌تدریج در حال بازگشت به ثبات نسبی هستند. همان‌طور که رستوران‌ها پس از یک تعطیلی ناگهانی فعالیت خود را از سر می‌گیرند، انتظار می‌رود کسب‌وکارهای آنلاین نیز به‌مرور مشکلات را پشت سر بگذارند. اما جبران کامل خسارت‌ها، نیازمند حمایت جدی دولت است. چنان‌که دولت برای آسیب‌دیدگان فیزیکی مساعدت در نظر می‌گیرد، باید برای آسیب‌دیدگان دیجیتال نیز تدابیر حمایتی اتخاذ کند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با تداوم احتمالی حملات مقابله کرد، گفت: اصول و استانداردهای مشخصی برای تأمین امنیت داده و شبکه وجود دارد که نهادهای مسئول آنها را ابلاغ کرده‌اند. اما متأسفانه، در بسیاری موارد، این اصول در سطح فردی و حتی سازمانی رعایت نمی‌شود. حملاتی که به زیرساخت‌های بانکی وارد شد، معجزه‌آسا نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم همین سهل‌انگاری‌ها در رعایت پروتکل‌های امنیتی بود.
آقازاده ادامه داد: ضروری است که نظارت و سخت‌گیری بر اجرای بخشنامه‌های امنیتی افزایش یابد. نهادها و سازمان‌هایی که با داده‌های حساس و خدمات حیاتی سر و کار دارند، باید امنیت سایبری را در اولویت عملیاتی خود قرار دهند. دیگر نمی‌توان پایداری سایبری را یک انتخاب دانست؛ این مساله، ضرورتی انکارناپذیر است و باید به‌عنوان یک اصل اجرایی توسط همه سازمان‌ها پذیرفته شود.
وی با اشاره به تشکیل ستادهای ویژه مقابله با بحران در درون کسب‌وکارها و نهادهای صنفی افزود: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ستادهای بحران فعال شده‌اند. این ستادها مسئول شناسایی ضعف‌ها، تحلیل چالش‌ها و ارائه راهکارهای فنی، عملیاتی و استراتژیک برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال هستند. این فعالیت‌ها با هدف ارتقای پایداری زیرساخت‌ها و آمادگی برای مقابله با محدودیت‌ها یا حملات احتمالی آینده در حال پیگیری است.
آقازاده در تشریح تأثیرات منفی این محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال گفت: محدودیت‌های اینترنتی آسیب‌های گسترده‌ای به کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت وارد کرده‌اند، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای خرد که به پلتفرم‌های خارجی وابسته بودند. این وابستگی که گاه تا ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت آنها را شامل می‌شد، عملاً امکان فعالیت طبیعی را از آنها سلب کرد.
او افزود: محدودیت‌ها تنها به مساله دسترسی ختم نمی‌شد؛ بلکه زنجیره تأمین و تحویل کالا (دلیوری)، به‌ویژه برای فروشگاه‌های اینترنتی، نیز با اختلال روبه‌رو شد. البته خوشبختانه این بخش، نسبت به سایر بخش‌ها، زودتر به وضعیت عادی بازگشت.
آقازاده در ادامه، به اختلالات گسترده در شبکه اشاره کرد و گفت: در این مقطع، شاهد هم‌زمانی دو عامل بحران‌زا بودیم. نخست، محدودیت‌هایی که از سوی حاکمیت و به دلیل شرایط بحرانی کشور اعمال شد؛ و دوم، حملات سایبری شدید، از جمله حملات DDoS، که از سوی عوامل خرابکار به زیرساخت‌های داخلی و حتی بین‌المللی ما وارد شد. این حملات برخی از سیستم‌های بانکی را نیز دچار اختلال کرد.
او درباره وضعیت فعلی شبکه اظهار کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از اختلالات ناشی از محدودیت‌های حکومتی در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شده است و برخی تنظیمات جدید برای افزایش امنیت و پایداری شبکه نیز در حال اجراست. با این حال، حملات سایبری همچنان ادامه دارد و در برخی نقاط شبکه، شاهد اختلالات مقطعی هستیم.
آقازاده درباره امکان جبران خسارات نیز توضیح داد: کسب‌وکارهای اینترنتی، مانند سایر بخش‌های اقتصادی، به‌تدریج در حال بازگشت به ثبات نسبی هستند. همان‌طور که رستوران‌ها پس از یک تعطیلی ناگهانی فعالیت خود را از سر می‌گیرند، انتظار می‌رود کسب‌وکارهای آنلاین نیز به‌مرور مشکلات را پشت سر بگذارند. اما جبران کامل خسارت‌ها، نیازمند حمایت جدی دولت است. چنان‌که دولت برای آسیب‌دیدگان فیزیکی مساعدت در نظر می‌گیرد، باید برای آسیب‌دیدگان دیجیتال نیز تدابیر حمایتی اتخاذ کند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با تداوم احتمالی حملات مقابله کرد، گفت: اصول و استانداردهای مشخصی برای تأمین امنیت داده و شبکه وجود دارد که نهادهای مسئول آنها را ابلاغ کرده‌اند. اما متأسفانه، در بسیاری موارد، این اصول در سطح فردی و حتی سازمانی رعایت نمی‌شود. حملاتی که به زیرساخت‌های بانکی وارد شد، معجزه‌آسا نبود؛ بلکه نتیجه مستقیم همین سهل‌انگاری‌ها در رعایت پروتکل‌های امنیتی بود.
آقازاده ادامه داد: ضروری است که نظارت و سخت‌گیری بر اجرای بخشنامه‌های امنیتی افزایش یابد. نهادها و سازمان‌هایی که با داده‌های حساس و خدمات حیاتی سر و کار دارند، باید امنیت سایبری را در اولویت عملیاتی خود قرار دهند. دیگر نمی‌توان پایداری سایبری را یک انتخاب دانست؛ این مساله، ضرورتی انکارناپذیر است و باید به‌عنوان یک اصل اجرایی توسط همه سازمان‌ها پذیرفته شود.
وی با اشاره به تشکیل ستادهای ویژه مقابله با بحران در درون کسب‌وکارها و نهادهای صنفی افزود: در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ستادهای بحران فعال شده‌اند. این ستادها مسئول شناسایی ضعف‌ها، تحلیل چالش‌ها و ارائه راهکارهای فنی، عملیاتی و استراتژیک برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال هستند. این فعالیت‌ها با هدف ارتقای پایداری زیرساخت‌ها و آمادگی برای مقابله با محدودیت‌ها یا حملات احتمالی آینده در حال پیگیری است.
مرجع : نصر تهران
