۸ پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای شبکه ملی اطلاعات
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۰
آی‌تی‌من- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزیو محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایشاول) پرداخته است.
در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالیسالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت،نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می‌کند.
این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت وهمچنین مأموریت‌های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می‌کند و تخمینمیزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش‌های مختلفنظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع‌های مختلف در بودجهسالیانه کشور مشخص می‌شود.
البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب‌های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذشده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت‌های بسیارمهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می‌کند.
یکی از مهمترین چالش‌های بودجه که نظام سیاست‌گذاری مالی کشور رامختل کرده است، افزایش هزینه‌های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه‌های جبرانخدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی بهنهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و ...) است کهبخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی‌برای سایر کارکردهای بودجه که درشرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.
در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهایاصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی،پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارایه شده است کهقابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب‌ها لازماست تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابلاجتناب در دستگاه‌ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت کهمنابع قابل برنامه‌ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه‌های تحولیدستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.
برنامه‌های تحولی دستگاههای اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحاتمکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی‌های قابل ارزیابی موردانتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورایاسلامی فراهم کند.
پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباطبودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسالگزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش وواگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارجدولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه‌ای،کاهش تبصره‌های لایحه بودجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای«سیاست‌های صنعتی بخشی» به ارایه پیشنهادهای مشخص در حوزهفناوری اطلاعات پرداخته است.
در بخش «سیاست‌های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیرقابل ذکر است:
* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام‌های ذیل را انجام دهد:
۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باندسیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه
۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی
۳. ارایه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت بهخدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران
۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی،حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه
۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی وموتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همهمحتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی
۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانینکشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی
* دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولتهوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعاتمردمی‌به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی:
۱. سازمان اداری و استخدامی‌کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه ازابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارایه همه خدمات اختصاصی هرکدام ازدستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن،آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.
۲. دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصیخود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارایه دهند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هرسه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
• توسعه شبکه ملی اطلاعات
به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملیاطلاعات، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهایانتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهایمناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیونتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتیقرار دهند.
