واکاوی معضلات فروش آنلاین دارو و توسعه نسخ الکترونیک

آی‌تی‌من- رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این جلسه با بیان اینکه توزیع دارو در پلتفرم‌ها از جنبه‌های فنی و حقوقی قابل بررسی است، گفت: از منظر حقوقی، یک مساله مهم تدوین آیین‌نامه‌هایی است که باید منطبق بر قوانین بالادستی باشد و مساله دیگر سرنوشت داروخانه‌هایی است که اقتصادشان تحت تاثیر این وضعیت قرار می‌گیرد ضمن اینکه این مساله می‌تواند به موج جدیدی از مهاجرت‌ها دامن بزند.

محمد عبده‌زاده، نوع مواجهه سازمان‌های بیمه‌گر با پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو و محدودیت‌هایی که به لحاظ حقوقی وجود دارد را به عنوان یک مساله قابل تامل دیگر مطرح کرد. او یکی از چالش‌های فعالیت این پلتفرم‌ها را حفظ امنیت اطلاعات شخصی بیماران و دسترسی به داده‌های تجویز پزشکان دانست و گفت: سطح دسترسی نرم‌افزارهایی موجود امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه بیمار را با استفاده از نسخ آنان فراهم ساخته و این امکان برای اشخاص و شرکت ایجاد شده که با بهره‌گیری از این نرم‌افزارها ببینند که کدام پزشک، کدام دارو یا آزمایش را تجویز می‌کند. این موضوع به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات بیمار به چالش جدی نظام سلامت تبدیل خواهد شد.
او ادامه داد: ضمن اینکه سطح دسترسی به داروهای تخصصی، مخدر، سقط جنین و .... نمی‌تواند بدون کنترل در بستر پلتفرم رها شود. بنابراین باید مسائلی حفظ ضوابط اطلاعات شخصی بیمار، پزشک، سطح توزیع و عرضه دارو، سطح دسترسی به بانک اطلاعاتی و سرنوشت داروخانه‌های فعلی با دقت‌نظر و الگوبرداری از روش‌های موفقی که در سایر کشورها مورد آزمایش قرار گرفته است، با مشارکت ذی‌نفعان تعیین تکلیف شود.
 
وضعیت داروخانه‌های آنلاین به کدام سمت و سو می‌رود؟
در ادامه، مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو گفت: تابستان سال گذشته با این مساله روبه‌رو شدیم که باید در وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه‌ای برای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها تدوین می‌کردیم.

او با بیان اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه به سمت قانونمندی پیش نرفتند، ادامه داد: متاسفانه گوش شنوایی برای توجه به نظرات کارشناسی حوزه سلامت وجود نداشت و توجهی به نظرات کارشناسی ما صورت نگرفت. نکته حائز اهمیت این است که توزیع و عرضه دارو کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. اکنون بسیاری از شرکت‌های پخش از ظرفیت پلتفرم‌ها برای لجستیک خود استفاده می‌کنند.

آژوغ با بیان اینکه هر فعالیتی در حوزه سلامت در بستر الکترونیک، مستلزم دریافت مجوزهایی از وزارت بهداشت است، ادامه داد: متاسفانه هنوز سازوکار مناسبی در این زمینه تعریف نشده است. پرسش قابل تامل این است که حتی در صورت وجود رگولاتوری در این زمینه، وضعیت داروخانه‌های آنلاین به کدام سمت‌وسو خواهد رفت؟
 
فروش اینترنتی دارو ممنوع است
رئیس انجمن داروسازان ایران هم با اشاره به موضوع امنیت اطلاعات بیماران گفت: حفظ امنیت اطلاعات بیماران جزو وظایف وزارت بهداشت و البته دولت است. پیشنهاد ما این است که سرور متمرکزی در وزارت بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها تهیه شود.

شهرام کلانتری با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو به موجب بند ب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک منع شده است، افزود: هیچ مصوبه قانونی برای خروج از این ممنوعیت وجود ندارد و اقدامات انجام شده همه خلاف این بخش از قانون هستند.

کلانتری با اشاره به ضرورت جداسازی اقلام غیردارویی از این فرآیند، گفت: پس از اجرایی شدن کامل طرح نسخ الکترونیک، چه تضمینی وجود دارد که تحلیل داده‌ها و القای مصرف برخی مواد به مصرف‌کنندگان صورت نگیرد. به بیان دیگر بیم بهره‌برداری و القای مصرف برخی داروها با استفاده از این اطلاعات وجود دارد.

او براین عقیده بود که اطلاعات خصوصی مردم در حوزه سلامت باید روی سرورهای امن متعلق وزارت بهداشت یا هر تولیت امن دیگری قرار گیرد و سرور واسطی در این میان وجود نداشته باشد و کار جست‌وجوی کالای سلامت‌محور از طریق موتور جست‌وجوگر داخلی انجام شود. کلانتری افزود: برخی می‌گویند وزارت بهداشت انگیزه این کار را ندارد و پیشنهاد شما شدنی نیست. در این صورت، انجمن داروسازان حاضر است برای حفظ منافع مردم، موتور جست‌وجو و سرورها را تهیه و به وزارت بهداشت ارائه کند.

محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی، نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت توسط نهادهای دیگر مورد ظلم قرار گرفته است، ادامه داد: هرچند در موضوع پلتفرم‌ها، محوریت با سازمان غذا و دارو است؛ اما توسط نهادهای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد.

او با انتقاد از مداخله نهادهایی نظیر شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی در حوزه سلامت گفت: وظیفه ما در نظام پزشکی و سایر انجمن‌ها این است که به وزارت بهداشت کمک کنیم تا از کنج رینگ درآید و با انجام شدن بررسی‌های حقوقی و میزان ورود دیگر نهادهای به مسائل حوزه سلامت مورد بازنگری قرار گیرد.

او با بیان اینکه تعلل وزارت بهداشت در تعیین تکلیف مسایل این حوزه، خطراتی را برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت، ادامه داد: ما باید کمک کنیم که وزارت بهداشت وظایف از دست رفته خود را باز پس بگیرد. ما باید به دولت آموزش دهیم که وقتی قانونی می‌نویسد، باید ذی‌نفعان در آن مشارکت داشته باشند. در بخش پلتفرم‌ها نیز ما باید همگام با روندهای جهانی پیش برویم وگرنه جا خواهیم ماند.

فاضل تاکید کرد: ما موافقیم که پلتفرم‌ها با الزامات پیشین تاسیس شود و در عین حال باید تخصصی شدن و مشارکت صاحبان امر و حفظ محرمانگی در آن رعایت شود. افزون بر این، نسخه الکترونیک نیز جزو الزاماتی است که باید وجود داشته باشد.

حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی هم به این نکته اشاره کرد که امنیتی کردن اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها به عنوان عامل بازدارنده، اشتباه است و باید به عنوان عامل کارآمد در طراحی سیستم به کار رود. او افزود: باید سازوکاری طراحی شود که آسیب به بیمار به حداقل برسد و این قضیه مستلزم طراحی سازوکار معین است.

محمدعلی مظلومی، عضو انجمن داروسازان تهران نیز گفت: حوزه پزشکی با همه مسائل متفاوت است و اشتباه این است که دارو را با بقیه مسائل به صورت یکسان بنگریم. در عین حال نباید از بخش دولتی انتظار داشته باشیم که وارد شود و زیرساخت مناسب ایجاد کند.

او در ادامه گفت: یکی از مسایلی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که اگر در پلتفرم‌های آنلاین دارو به صورت اشتباه ارسال شود، مسئولیتش با چه کسی است؟ مساله صرفاً ارائه دارو به بیمار نیست؛ بیمار در داروخانه‌ها مشاوره‌هایی هم دریافت می‌کند که در تصمیم‌گیری‌ها باید به این مسایل توجه شود.

اکبر عبداللهی اصل از انجمن تولیدکنندگان دارو نیز بر ضرورت بهره‌گیری از نگرش سیستماتیک به این مساله تاکید کرد و گفت: ما در زنجیره تامین نیازمند شفافیت هستیم. در این فضا نه دولت امن است و نه بخش خصوصی. مساله مهم آن است که فرآیندها به درستی طراحی شوند.
 
قانون به نفع حوزه سلامت نبوده است
سعید کاظمی، مدیرکل دفتر فناوری و اطلاعات سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ضعف‌های موجود در قوانین و مقررات با زور و مقاومت قابل حل نیست، توضیح داد: قانون در این سال‌ها به نفع حوزه سلامت نبوده است و ضعف قانونگذاری باید حل شود. در عین حال، در زیرساخت بسیار ضعیف هستیم و متولی زیرساخت اصلا پاسخگو نیست.

علیرضا بهرامی ‌از ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در مساله فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی با وزارت بهداشت هم‌دغدغه هستیم. البته قصد پلتفرم‌ها، داروخانه اینترنتی نیست. در مورد موضوع داده و پردازش داده هم ما قانونی داریم که از آن غفلت کرده‌ایم. در مورد مساله توزیع و انحصار و رقابت هم در خود مصوبه هیات وزیران آمده است که این دستورالعمل با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار نگاشته شود. موضوع توزیع متفاوت با عرضه است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد توزیع تفسیریه حقوقی داده. در مورد القای مصرف و مصرف خودسرانه نیز همه چیز می‌تواند قاعده‌مند شود.
در ادامه پس از آنکه سایر حاضران این جلسه نیز نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد که نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک، به کارگروه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس و مورد پیگیری قرار گیرد. مصوبه دیگر این جلسه آن بود که نظرات بخش خصوصی در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فروش اینترنتی دارو به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود و تدوین این پیش‌نویس از این وزارت‌خانه مورد پیگیری قرار گیرد.