با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از نفوذ
چک‌های دو بانک هک شده، هنوز پاس نمی‌شود
تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۰۷
آی‌تی‌من- وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته به همراه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و جمعی از مدیران وزارتخانه، از مرکز داده‌های بانک سپه بازدید کرد.
بنا به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، علی مدنی‌زاده در جریان این بازدید از زحمات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان بانک سپه پس از حملات سایبری دشمن به این بانک در احیا و از سرگیری خدمات بانک در فاصله‌ای کوتاه، قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: مجموعه بانک سپه در ایامی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و حملات ناجوانمردانه دشمن قرار داشت، منشأ خدمت بزرگی به کشور بود و با وجود آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها، از ایجاد بحران در میان سپرده‌گذاران و جامعه بزرگ مشتریان خود، جلوگیری کرد.
مدنی‌زاده از مسوولان بانک سپه خواست، به طور نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده، تجربیات خود در عبور موفق از حملات شدید دشمن به زیرساخت‌های این بانک و مدیریت هوشمندانه بحران مذکور را به سایر بانک‌ها انتقال دهند.
عباس مرادپور معاون امور، بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی سخنانی در جریان این بازدید، با اشاره به عبور موفق بانک سپه از چندین مرحله بحرانی در یکی دو سال اخیر، از جمله ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی نظامی در این بانک، تهدید امنیتی در ابتدای سال جاری و نیز حمله سایبری جدی دشمن در جریان جنگ اخیر، تلاش بی‌شائبه، سرعت در عمل و تصمیم‌گیری کارکنان و به‌ویژه بخش فناوری اطلاعات و امنیت این بانک را در از سرگیری خدمات خود ستود.
آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه در جریان این بازدید، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این بانک پس از حمله سایبری به آن در خصوص احیای اطلاعات هویتی و سپرده‌های مشتریان، راه‌اندازی مجدد عابربانک، همراه بانک، پرداخت حقوق کارکنان خود و نیروهای مسلح با همکاری بانک مرکزی و... ارائه داد.
وزیر اقتصاد در جریان این بازدید از مرکز داده، میز امداد شعب، حوزه عملیات پشتیبانی و فناوری و مرکز تماس مشتریان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.
گفتنی است بانک سپه پس از اتفاقات اخیر، تصمیم گرفته که محصول کربانکینگ خود را از داتین به توسن تغییر دهد.
وضعیت چک‌های دو بانک هک شده
اما در جریان جنگ ۱۲ روزه، حملات سایبری گسترده‌ای به زیرساخت‌های فنی دو بانک سپه و پاسارگاد، شکل گرفت که باعث ایجاد اختلالات قابل توجهی در خدمات‌رسانی این دو بانک به مشتریان و مردم شد.
بر اساس گزارش تابناک، بانک مرکزی حدود دو هفته پیش در واکنش به این اختلالات اعلام کرد که به دلیل حملات سایبری، محدودیت‌های موضوع بند‌های الف تا د ماده ۵ مکرر قانون چک برای چک‌های صادره عهده دو بانک دولتی و خصوصی با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید به تعلیق درآمده است. این تصمیم به منظور حمایت از دارندگان چک‌های مذکور و کاهش مشکلات ناشی از اختلالات فنی گرفته شده است.
با این وجود، موضوعی که طی روز‌های اخیر بسیاری از متقاضیان بانکی را سردرگم کرده، مشکلاتی است که برای دارندگان چک‌های بانکی غیر از دو بانک یاد شده، پیش آمده است. بسیاری از این افراد دارای حساب در این بانک‌ها هستند که بخشی از نقدینگی‌شان در آن قرار دارد، اما در موعد سررسید چک‌های صادره از بانک‌های دیگر، امکان دسترسی به حساب‌های خود در این بانک و جابه‌جایی آن را ندارند. به بیان دیگر، دارایی و پول مردم در حساب‌های این بانک دولتی و خصوصی عملاً امکان انتقال به سایر حساب‌های بانکی را ندارد، مشکلی فنی که به نظر می‌رسد در زیرساخت‌های شاپرک تحت نظارت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
این موضوع سبب شده است تا چک‌هایی که از سوی بانک‌هایی به غیر از این دو بانک صادر شده‌اند، به دلیل عدم توانایی در انتقال وجه از حساب این بانک به حساب مرتبط با دسته چک، به سادگی برگشت بخورند و صادرکنندگان چک با چالش‌های حقوقی و قضایی رو‌به‌رو شوند.
یکی از مخاطبان که با این مشکل مواجه شده، در این‌باره می‌گوید: چکی صادر کرده‌ام که به یکی از بانک‌های خصوصی تعلق دارد، اما حالا که می‌خواهم مبلغ معادل چک را از حساب بانک دولتی که اخیرا با چالش رو به رو شده، به آن بانک واریز کنم، این امکان فراهم نیست. به همین دلیل، چک من برگشت خورده و با مشکلات حقوقی و محدودیت‌های بهره‌مندی از خدمات بانکی مواجه شده‌ام. این در شرایطی است که بانک مرکزی در قبال این موضوع واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده، بسیاری از چک‌های صادره به بانک‌های غیر از بانک یاد شده با برچسب برگشت و محدودیت‌های قانونی و حقوقی برای صادرکنندگان مواجه شده‌اند.
ضرورت ورود بانک مرکزی برای حل مشکلات چک صیادی
با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی ایجاد شده در سیستم بانکی به دنبال حملات سایبری به زیرساخت‌های دو بانک دولتی و خصوصی، ضروری است بخش نظارتی و سیاست‌گذار بانک مرکزی حساسیت و واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان دهد. رفع سریع و دقیق این مشکلات می‌تواند مانع از بروز چالش‌های حقوقی، قضایی و اقتصادی برای مشتریان شود و اعتماد مردم به شبکه بانکی را حفظ کند.
بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بانک‌های ذی‌ربط، باید مسیر انتقال وجه و نقدینگی میان حساب‌های مختلف بانکی را به صورت ایمن و بدون وقفه فراهم آورد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، استمرار این اختلالات می‌تواند منجر به افزایش نگرانی‌ها و آسیب‌های بیشتر به نظام مالی کشور شود.
بنا به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، علی مدنی‌زاده در جریان این بازدید از زحمات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان بانک سپه پس از حملات سایبری دشمن به این بانک در احیا و از سرگیری خدمات بانک در فاصله‌ای کوتاه، قدردانی کرد.
وی اظهار داشت: مجموعه بانک سپه در ایامی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و حملات ناجوانمردانه دشمن قرار داشت، منشأ خدمت بزرگی به کشور بود و با وجود آسیب‌های جدی به زیرساخت‌ها، از ایجاد بحران در میان سپرده‌گذاران و جامعه بزرگ مشتریان خود، جلوگیری کرد.
مدنی‌زاده از مسوولان بانک سپه خواست، به طور نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شده، تجربیات خود در عبور موفق از حملات شدید دشمن به زیرساخت‌های این بانک و مدیریت هوشمندانه بحران مذکور را به سایر بانک‌ها انتقال دهند.
عباس مرادپور معاون امور، بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی سخنانی در جریان این بازدید، با اشاره به عبور موفق بانک سپه از چندین مرحله بحرانی در یکی دو سال اخیر، از جمله ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالی نظامی در این بانک، تهدید امنیتی در ابتدای سال جاری و نیز حمله سایبری جدی دشمن در جریان جنگ اخیر، تلاش بی‌شائبه، سرعت در عمل و تصمیم‌گیری کارکنان و به‌ویژه بخش فناوری اطلاعات و امنیت این بانک را در از سرگیری خدمات خود ستود.
آیت‌اله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه در جریان این بازدید، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این بانک پس از حمله سایبری به آن در خصوص احیای اطلاعات هویتی و سپرده‌های مشتریان، راه‌اندازی مجدد عابربانک، همراه بانک، پرداخت حقوق کارکنان خود و نیروهای مسلح با همکاری بانک مرکزی و... ارائه داد.
وزیر اقتصاد در جریان این بازدید از مرکز داده، میز امداد شعب، حوزه عملیات پشتیبانی و فناوری و مرکز تماس مشتریان بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.
گفتنی است بانک سپه پس از اتفاقات اخیر، تصمیم گرفته که محصول کربانکینگ خود را از داتین به توسن تغییر دهد.
وضعیت چک‌های دو بانک هک شده
اما در جریان جنگ ۱۲ روزه، حملات سایبری گسترده‌ای به زیرساخت‌های فنی دو بانک سپه و پاسارگاد، شکل گرفت که باعث ایجاد اختلالات قابل توجهی در خدمات‌رسانی این دو بانک به مشتریان و مردم شد.
بر اساس گزارش تابناک، بانک مرکزی حدود دو هفته پیش در واکنش به این اختلالات اعلام کرد که به دلیل حملات سایبری، محدودیت‌های موضوع بند‌های الف تا د ماده ۵ مکرر قانون چک برای چک‌های صادره عهده دو بانک دولتی و خصوصی با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید به تعلیق درآمده است. این تصمیم به منظور حمایت از دارندگان چک‌های مذکور و کاهش مشکلات ناشی از اختلالات فنی گرفته شده است.
با این وجود، موضوعی که طی روز‌های اخیر بسیاری از متقاضیان بانکی را سردرگم کرده، مشکلاتی است که برای دارندگان چک‌های بانکی غیر از دو بانک یاد شده، پیش آمده است. بسیاری از این افراد دارای حساب در این بانک‌ها هستند که بخشی از نقدینگی‌شان در آن قرار دارد، اما در موعد سررسید چک‌های صادره از بانک‌های دیگر، امکان دسترسی به حساب‌های خود در این بانک و جابه‌جایی آن را ندارند. به بیان دیگر، دارایی و پول مردم در حساب‌های این بانک دولتی و خصوصی عملاً امکان انتقال به سایر حساب‌های بانکی را ندارد، مشکلی فنی که به نظر می‌رسد در زیرساخت‌های شاپرک تحت نظارت بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
این موضوع سبب شده است تا چک‌هایی که از سوی بانک‌هایی به غیر از این دو بانک صادر شده‌اند، به دلیل عدم توانایی در انتقال وجه از حساب این بانک به حساب مرتبط با دسته چک، به سادگی برگشت بخورند و صادرکنندگان چک با چالش‌های حقوقی و قضایی رو‌به‌رو شوند.
یکی از مخاطبان که با این مشکل مواجه شده، در این‌باره می‌گوید: چکی صادر کرده‌ام که به یکی از بانک‌های خصوصی تعلق دارد، اما حالا که می‌خواهم مبلغ معادل چک را از حساب بانک دولتی که اخیرا با چالش رو به رو شده، به آن بانک واریز کنم، این امکان فراهم نیست. به همین دلیل، چک من برگشت خورده و با مشکلات حقوقی و محدودیت‌های بهره‌مندی از خدمات بانکی مواجه شده‌ام. این در شرایطی است که بانک مرکزی در قبال این موضوع واکنشی نشان نداده و سکوت اختیار کرده، بسیاری از چک‌های صادره به بانک‌های غیر از بانک یاد شده با برچسب برگشت و محدودیت‌های قانونی و حقوقی برای صادرکنندگان مواجه شده‌اند.
ضرورت ورود بانک مرکزی برای حل مشکلات چک صیادی
با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی ایجاد شده در سیستم بانکی به دنبال حملات سایبری به زیرساخت‌های دو بانک دولتی و خصوصی، ضروری است بخش نظارتی و سیاست‌گذار بانک مرکزی حساسیت و واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان دهد. رفع سریع و دقیق این مشکلات می‌تواند مانع از بروز چالش‌های حقوقی، قضایی و اقتصادی برای مشتریان شود و اعتماد مردم به شبکه بانکی را حفظ کند.
بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بانک‌های ذی‌ربط، باید مسیر انتقال وجه و نقدینگی میان حساب‌های مختلف بانکی را به صورت ایمن و بدون وقفه فراهم آورد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، استمرار این اختلالات می‌تواند منجر به افزایش نگرانی‌ها و آسیب‌های بیشتر به نظام مالی کشور شود.
