تمایل کشورها به استفاده از مدل استرالیا در محدودیت شبکههای اجتماعی
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۲۴
آیتیمن- به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چند روز پیش بود که استرالیا اعلام کرد که افراد زیر ۱۶ سال نباید از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک استفاده کنند. استرالیا با این اقدام تلاش میکند تا کودکان از آسیبهای احتمالی این سکوها دور بمانند.
حالا چند کشور دیگر اعلام کردهاند که ممکن است راه استرالیا را دنبال کنند. برای مثال، نیوزیلند گفت که هنگام تدوین سیاستهای جدید، با استرالیا مشورت میکند تا زمان حضور کودکان در شبکههای اجتماعی را کاهش دهد.
از طرفی دانمارک هم اعلام کرد که قصد دارد افراد زیر ۱۵ سال را از استفاده از شبکههای اجتماعی منع کند و این کشور میتواند اولین کشور اروپایی باشد که محدودیت سنی ملی وضع میکند.بر اساس این طرح، کاربران کم سن و سال دانمارکی از ۱۳ سالگی با رضایت والدین میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دانمارک سختگیرانهترین محدودیتهای اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد.
مقامات دانمارک توضیح دادند که شرکتهای فناوری مدلهای تجاری خود را طوری طراحی میکنند که کاربران را مدت طولانی نگه دارند و این وضعیت میتواند اعتیاد ایجاد کند. دولت هنوز روش اجرای این ممنوعیت را مشخص نکرده است، اما قانونگذاران امیدوارند سال آینده این طرح به قانون تبدیل شود.
مالزی هم میگوید که از سال ۲۰۲۶ قصد دارد استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. وزارت ارتباطات این کشور گفت که ممکن است شرکتهایی مانند اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک را مجبور کند که سن کاربران را احراز کنند. این وزارتخانه توضیح داد که سیستم بررسی الکترونیکی هویت میتواند با استفاده از مدارک شناسایی و احراز هویت بیومتریک (یعنی بررسی ویژگیهای بدنی مثل چهره یا اثر انگشت) سن کاربران را تأیید کند.
وزیر ارتباطات مالزی هفته گذشته گفت که برای اجرای بهتر این قانون با مقامات استرالیا مشورت خواهد کرد.
در کنار این کشورها، اتحادیه اروپا هم مدتهاست که قوانین سختگیرانهای علیه شرکتهای فناوری وضع میکند. مقامات ارشد این اتحادیه اشاره کردند که شاید حتی فراتر بروند و مدل استرالیا را بررسی کنند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که والدین باید نقش اصلی تربیت کودکان را ایفا کنند و الگوریتمها نباید این وظیفه را بر عهده بگیرند. او اعلام کرد که تا پایان سال یک گروه کارشناسی تشکیل میدهد تا در تعیین نحوه واکنش اتحادیه اروپا به محدودیتهای شبکههای اجتماعی مشاوره بدهند.
قانونگذاران در فرانسه، اسپانیا و رومانی هم پیشنهاد کردند که محدودیتهایی مشابه استرالیا بررسی شود.
ثبت نخستین شکایت از قانون ممنوعیت
در همین حال ردیت با هدف لغو کردن قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا در دادگاه عالی این کشور شکایتی ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این پلتفرم قانون مذکور را برخلاف قانون اساسی استرالیا خوانده زیرا مانعی برای آزادی بیان سیاسی است. همچنین ردیت در این شکایت ذکر کرده نباید شامل ممنوعیت مذکور میشده زیرا برحسب تعریف قانون شبکه اجتماعی به حساب نمیآید.
این اقدام احتمالاً با توجه به منابع گسترده ردیت و محبوبیت آن در استرالیا، یک نبرد حقوقی طولانیمدت را رقم خواهد زد.
قانون ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی در استرالیا، نخستین نمونه در نوع خود است که از دهم دسامبر ۲۰۲۵ میلادی اجرا شد. ۱۰ پلتفرم از جمله ردیت تحت تأثیر این قانون قرار گرفتند و مجبور هستند ورود کاربران زیر سن قانونی را ممنوع کنند یا با جریمه ای تا ۳۳ میلیون دلار آمریکایی روبرو میشوند. در همین راستا پلتفرمها ابزارهای مختلفی برای تعیین سن استفاده میکنند.
درهر حال ردیت معتقد است این قانون چالشهای جدی برای حریم خصوصی و اظهارات سیاسی کاربران ایجاد میکند زیرا شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال طی چند ماه یا چند سال آینده به رأی دهندگان تبدیل میشوند. این پلتفرم در شکایت خود نوشته است: انتخابهایی که این شهروندان انجام خواهند داد، تحت تأثیر ارتباطات و پیامهای سیاسیای خواهد بود که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی با آنها درگیر میشوند.
البته دولت استرالیا با این امر مخالف است و اعلام کرد ردیت این شکایت را برای حفاظت از سودآوری خود و نه حق آزادی بیان کودکان ثبت کرده است.
مارک باتلر وزیر بهداشت استرالیا در این باره گفت: این همان اقدامیاست که بارها و بارها مشاهده کردیم شرکتهای بزرگ تنباکویی در مقابل محدودیتها انجام داده اند و اکنون نیز شاهد انجام آن توسط شرکتهای بزرگ فناوری هستیم.
حالا چند کشور دیگر اعلام کردهاند که ممکن است راه استرالیا را دنبال کنند. برای مثال، نیوزیلند گفت که هنگام تدوین سیاستهای جدید، با استرالیا مشورت میکند تا زمان حضور کودکان در شبکههای اجتماعی را کاهش دهد.
از طرفی دانمارک هم اعلام کرد که قصد دارد افراد زیر ۱۵ سال را از استفاده از شبکههای اجتماعی منع کند و این کشور میتواند اولین کشور اروپایی باشد که محدودیت سنی ملی وضع میکند.بر اساس این طرح، کاربران کم سن و سال دانمارکی از ۱۳ سالگی با رضایت والدین میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دانمارک سختگیرانهترین محدودیتهای اتحادیه اروپا را اجرا خواهد کرد.
مقامات دانمارک توضیح دادند که شرکتهای فناوری مدلهای تجاری خود را طوری طراحی میکنند که کاربران را مدت طولانی نگه دارند و این وضعیت میتواند اعتیاد ایجاد کند. دولت هنوز روش اجرای این ممنوعیت را مشخص نکرده است، اما قانونگذاران امیدوارند سال آینده این طرح به قانون تبدیل شود.
مالزی هم میگوید که از سال ۲۰۲۶ قصد دارد استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. وزارت ارتباطات این کشور گفت که ممکن است شرکتهایی مانند اینستاگرام، اسنپچت و تیکتاک را مجبور کند که سن کاربران را احراز کنند. این وزارتخانه توضیح داد که سیستم بررسی الکترونیکی هویت میتواند با استفاده از مدارک شناسایی و احراز هویت بیومتریک (یعنی بررسی ویژگیهای بدنی مثل چهره یا اثر انگشت) سن کاربران را تأیید کند.
وزیر ارتباطات مالزی هفته گذشته گفت که برای اجرای بهتر این قانون با مقامات استرالیا مشورت خواهد کرد.
در کنار این کشورها، اتحادیه اروپا هم مدتهاست که قوانین سختگیرانهای علیه شرکتهای فناوری وضع میکند. مقامات ارشد این اتحادیه اشاره کردند که شاید حتی فراتر بروند و مدل استرالیا را بررسی کنند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که والدین باید نقش اصلی تربیت کودکان را ایفا کنند و الگوریتمها نباید این وظیفه را بر عهده بگیرند. او اعلام کرد که تا پایان سال یک گروه کارشناسی تشکیل میدهد تا در تعیین نحوه واکنش اتحادیه اروپا به محدودیتهای شبکههای اجتماعی مشاوره بدهند.
قانونگذاران در فرانسه، اسپانیا و رومانی هم پیشنهاد کردند که محدودیتهایی مشابه استرالیا بررسی شود.
ثبت نخستین شکایت از قانون ممنوعیت
در همین حال ردیت با هدف لغو کردن قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا در دادگاه عالی این کشور شکایتی ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این پلتفرم قانون مذکور را برخلاف قانون اساسی استرالیا خوانده زیرا مانعی برای آزادی بیان سیاسی است. همچنین ردیت در این شکایت ذکر کرده نباید شامل ممنوعیت مذکور میشده زیرا برحسب تعریف قانون شبکه اجتماعی به حساب نمیآید.
این اقدام احتمالاً با توجه به منابع گسترده ردیت و محبوبیت آن در استرالیا، یک نبرد حقوقی طولانیمدت را رقم خواهد زد.
قانون ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی در استرالیا، نخستین نمونه در نوع خود است که از دهم دسامبر ۲۰۲۵ میلادی اجرا شد. ۱۰ پلتفرم از جمله ردیت تحت تأثیر این قانون قرار گرفتند و مجبور هستند ورود کاربران زیر سن قانونی را ممنوع کنند یا با جریمه ای تا ۳۳ میلیون دلار آمریکایی روبرو میشوند. در همین راستا پلتفرمها ابزارهای مختلفی برای تعیین سن استفاده میکنند.
درهر حال ردیت معتقد است این قانون چالشهای جدی برای حریم خصوصی و اظهارات سیاسی کاربران ایجاد میکند زیرا شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال طی چند ماه یا چند سال آینده به رأی دهندگان تبدیل میشوند. این پلتفرم در شکایت خود نوشته است: انتخابهایی که این شهروندان انجام خواهند داد، تحت تأثیر ارتباطات و پیامهای سیاسیای خواهد بود که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی با آنها درگیر میشوند.
البته دولت استرالیا با این امر مخالف است و اعلام کرد ردیت این شکایت را برای حفاظت از سودآوری خود و نه حق آزادی بیان کودکان ثبت کرده است.
مارک باتلر وزیر بهداشت استرالیا در این باره گفت: این همان اقدامیاست که بارها و بارها مشاهده کردیم شرکتهای بزرگ تنباکویی در مقابل محدودیتها انجام داده اند و اکنون نیز شاهد انجام آن توسط شرکتهای بزرگ فناوری هستیم.
