۰

آغاز تحریم رمزارز ایرانی‌ها

علی شمیرانی / مولف
تاریخ انتشار
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰
آغاز تحریم رمزارز ایرانی‌ها
آغاز تحریم رمزارز ایرانی‌ها

FATF که نامش چند سالی به گوشی ایرانی‌ها خورده، یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند.

حالا این سازمان با رویکرد و ماموریتی که دارد، دستورالعمل جدیدی درباره رمزارزها و مقابله با پول‌شویی از طریق آن‌ها منتشر کرده است. هدف این نهاد هم مشخصا مقابله با کشورهای تحت تحریم آمریکا و به ویژه ایران است. 

OFAC نیز که دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا است، بخشنامه جدیدی صادر کرده است که به موجب آن صرافی‌های رمزارز دنیا باید IP مشتریان خود که از شهروندان مورد تحریم هستند را مسدود کنند. اتفاقا در راستای همین بخشنامه، «سایفرتریس» که یکی از مهم‌ترین شرکت‌‌‌‌‌های تحلیل داده زنجیره‌ بلوکی است، مدتی قبل اعلام کرد بیش از ۴.۵ میلیون بیت‌کوین از طریق ۷۲ هزار IP مستقل ایرانی گردش شده است.
از قضا در اخبار داخلی هم می‌توان اخبار تحریم رمزارزهای تحت تملک ایرانی‌ها را یافت. در همین رابطه مدیرعامل انجمن بلاک‌چین گفته: «برخی ایرانیان که قصد نقد کردن بیت‌کوین خود در خارج از کشور را داشته‌اند، به دلیل برچسب خوردن دارایی خود نتوانستند اقدام به فروش کنند.»

چند روز قبل هم رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اعلام کرد: «با توجه تحریم‌های گوناگون برای کشورمان، برخی از صرافی‌های آنلاین خارجی با احراز هویت کاربران ایرانی اقدام به بلوکه‌کردن سرمایه کاربران و حساب‌های کاربری این افراد کرده‌اند. لذا این احتمال وجود دارد که سایر صرافی‌های آنلاین خارجی نیز حساب‌های ایرانیان را مسدود کنند.»

نمی‌دانم چه تعداد از مردمی که سرمایه خود را به رمزارز تبدیل کرده‌اند، متوجه آغاز تحریم رمزارزهای دست ایرانی‌ها شده‌اند؟ چون جریان‌های اصلی هدایت‌کننده بازار رمزارز، قاعدتا تمایلی به از دست رفتن منافع خود با فرار و ترساندن مشتری‌هایشان ندارند و آنچه در اکثر رسانه‌های وابسته به ایشان می‌گذرد، عمدتا به جهش‌های وسوسه‌کننده نرخ انواع رمزارزها، تشویق به ورود سرمایه‌های بیشتر به این حوزه و وعده راهکارهایی برای عبور از تحریم‌ها باز می‌گردد.

و در نهایت، این را هم نمی‌دانم که کدام نهاد مسوول آگاه‌سازی مردم است، اما به حکم وظیفه و در حد توان، آنچه در حال وقوع است، ذکر شد.
 
مولف : علی شمیرانی
کد مطلب : ۲۷۷۵۴۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما