نگاهی انتقادی به سامانه رتبهبندی اعتباری شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۵
امیرحسن جوادی
با گذشت زمان، در قوانین و تصویبنامههای مختلف، موادی در خصوص تکمیل اطلاعات این سامانه و همچنین الزام استفاده از خروجیهای این سامانه که شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری و گزارشات اعتباری است، مصوب شد و درحال حاضر این سامانه یکی از سامانههای مهم در کشور در حوزه مالی و اعتباری است. مهمترین خروجیهای سامانه ملی اعتبارسنجی شامل امتیاز و رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی (بر اساس سوابق عملکرد آنها) و همچنین گزارش اعتباری افراد حقیقی و حقوقی حاوی اطلاعات شناسنامهای و ثبتی آنها، اطلاعات تسهیلات دریافت شده از بانکها توسط افراد حقیقی و حقوقی یا کسانی که مورد ضمانت آنها هستند، اطلاعات چکهای برگشتی، اطلاعات تعداد استعلامهای انجام شده از سامانه توسط نهادهای اعتباردهنده مختلف است.
از ابتدای راهاندازی سامانه ملی اعتبارسنجی تا پایان سال 1396، رتبه و گزارش اعتباری افراد حقیقی و حقوقی در اختیار بانکها و موسسات اعتباری و تعدادی از لیزینگها قرار داشت، اما باتوجه به تجربیات جهانی و شاخصهایی مانند شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، از ابتدای سال 1397 تصمیم برآن شد که رتبه و گزارشات اعتباری افراد حقیقی و حقوقی در اختیار کسب و کارها و ذینفعان خارج از شبکه بانکی قرار گیرد.
از جمله کسب و کارها و ذینفعانی که در خارج از شبکه بانکی نیاز به امتیاز،رتبه و گزارشات رتبهبندی اعتباری افراد نیاز دارند، میتوان به فینتکها و لندتکها و کسب و کارهای فعال در زمینه تامین مالی خرد و اپلیکیشنهای سوپرمارکت مالی اشاره کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ناشی از تحریم و کرونا و تجربیات جهانی، نیاز به امتیاز، رتبه و گزارشات اعتبارسنجی هر روز بیش از پیش افزایش مییابد و بسیاری از فروشگاههای آنلاین و آفلاین و لیزینگها برای فراهم کردن تسهیلات خرید اعتباری و قسطی، از خروجیهای سامانه مذکور استفاده مینمایند. همچنین باتوجه به فراهم شدن زمینه ارائه کارتهای اعتباری (Credit) در کنار کارتهای نقدی (Debit) در کشور، رتبه و گزارشات اعتباری در این امر نقش به سزایی ایفا میکنند.
در این گزارش باتوجه به اینکه هر روز نقش سامانه ملی اعتبارسنجی و خروجیهای آن شامل امتیاز، رتبه و گزارشات اعتباری افراد در حال پررنگتر شدن در زندگی روزمره آنهاست، به بررسی اجمالی عملکرد این سامانه درسالهای اخیر که نقش آن و خروجیهای برجسته شده است پرداخت شده و به عبارتی دیگر اعتبار سامانه اعتبارسنجی زیر ذرهبین قرار داده شده است.
ایرادات و نواقص سامانه اعتبارسنجی
از منظر دادههای سامانه این سامانه دارای اشکالاتی به این شرح است:
1- ناقص بودن اطلاعات: اطلاعات تعدادی از بانکها و موسسات اعتباری همچنان با گذشت بیش از 12 سال از راهاندازی آن وجود ندارد که از آن جمله میتوان به بانک پاسارگاد اشاره کرد.
2- بروز نبودن اطلاعات: اطلاعات موردنیاز این سامانه (شامل اطلاعات هویتی مشتریان، اطلاعات تسهیلات آنها، وضعیت بازپرداخت آنها و ...) که باید حتما بصورت منظم و حداکثر در بازههای ماهیانه از طرف بانکها و موسسات اعتباردهنده بروزرسانی شود، بصورت منظم بروزرسانی نمیشود و برای تعدادی از بانکها و در تعدادی از زمانها، بعضاً دارای چندین ماه تاخیر هستند که باعث میشود امـتیاز و رتبه اعتباری و گزارش اعتباری افراد حقیقی و حقوقی بصورت غلط محاسبه شود و افراد حقیقی یا حقوقی که نیازمند استفاده از تسهیلات اعتباری هستند، در دریافت تسهیلات و شرکتها و موسساتی که نیازمند استفاده از نتایج امتیاز،رتبه و گزارشات افراد هستند در تصمیمگیری صحیح با مشکل مواجه میشوند. لازم به ذکر است در کنار این بروز نبودن منظم اطلاعات تسهیلات، در شرایط مختلف مانند ادغام بانکها، این مشکل تشدید میشود.
3- صحیح نبودن اطلاعات: در موارد قابل توجهی، بخشهای مختلف اطلاعاتی که از سامانه ملی اعتبارسنجی بازگردانده میشود، صحیح نیستند. برای مثال جنسیت یا وضعیت تاهل افراد در گزارشات افراد اشتباه درج شده است و یا در خصوص وامهایی که تسویه شده اند، در گزارشات وضعیت آنها تسویه نشده نمایش داده میشود. همچنین برای تعدادی از افراد در گزارش آنها اقلامی مانند آدرس وجود دارد اما برای تعدادی از افراد اقلامی مانند آدرس وجود ندارد. در مواردی نیز نام و نام خانوادگی متناظر با یک کد ملی، به اشتباه نام و نام خانوادگی دیگری درج شده است. همچنین در گزارشات اعتبارسنجی از فرابانک ملت، برای وامهای مضاربه سالیانه، مبلغ قسط یکسال به جای قسط ماهیانه درج میشود و اقساط فرد حقیقی یا حقوقی را بسیار زیاد نشان میدهد. در خصوص افراد حقوقی نیز در بسیاری از موارد اطلاعات تناظر شناسه ملی و کدملی شرکتها با آخرین تغییرات آنها در روزنامه رسمی بروز نیست.
از منظر مدل اعتبارسنجی مورداستفاده در تولید امتیاز، رتبه و گزارشات اعتباری، این سامانه دارای این اشکالات است:
1- عدم تاثیرگذاری چک برگشتی سوءاثر شده و یا حتی چک برگشتی سوءاثر نشده در امتیاز، رتبه و گزارشات افراد که در نتیجه افرادی که چک برگشتی نداشته و داشته در مدل فعلی سامانه باهم برابرند و یک فرد دارای چک برگشتی ممکن است فردی با ریسک کم معرفی شود.
2- محاسبه امتیاز و رتبه نادرست توسط مدل برای افرادی که دارای بدهی پرداخت نشده جاری هستند اما چندماه از اعلام وضعیت چک برگشتی یا بدهی آنها گذشته است.
3- قدیمی بودن مدل و عدم لحاظ کردن پارامترهایی مانند سوءپیشینه کیفری و غیره
4- براساس مدل فعلی، تعداد قابل توجهی از افراد دارای امتیاز و رتبه اعتباری نستند و برای آنها تنها گزارش اعتباری تولید میشود.
همچنین از منظر در دسترس بودن سامانه ملی اعتبارسنجی و کیفیت پاسخدهی، این سامانه و شرکت سازنده آن دارای اشکالاتی به این شرح است:
1- باتوجه به اینکه شرکتهای فینتک و لندتک و اپلیکیشنهای سوپر مارکت پرداخت بصورت 24*7 درحال فعالیت هستند، انتظار میرود افراد همواره بتونند امتیاز، رتبه و گزارشهای اعتباری خود را دریافت کنند. اما در بسیاری از اوقات شبانه روز و روزهای هفته، سامانه ملی اعتبارسنجی از دسترس خارج است، درحالی که اساساً دلیل فرار افراد حقیقی و حقوقی از دریافت تسهیلات از بانکها به سمت سامانههای تامین مالی خرد و فینتکها و لندتکها، رهایی از بروکراسیها و محدودیتهای مکان و زمان و مراجعه حضوری در سرویسدهی آنهاست که وقتی این سامانه در بسیاری از موارد مخصوصا از زمانی که سامانه بومی توسط شرکت پایانه دادههای نوین راهاندازی شده است قطع است، عملاً این هدف محقق نمیشود. لازم به ذکر است در زمان مشاهده گزارش لینک گزارشها از آدرس app.ics24.ir ارائه میشود اما به نظر میرسد با وضعیت فعلی قطعیها منظور از 24 ذکر شده در آدرس مذکور 24 ساعته نیست و شاید منظور 24 روز از 30 روز باشد!
2- باوجود آنکه در تصویبنامههای مربوط به سامانه مذکور آمده است مسوولیت درستی گزارش با شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران میباشد و باید سامانه رفع مغایرت توسط شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران راهاندازی گردد، اما در زمانیکه با پشتیبانی شرکت با شماره 87700500 تماس حاصل میشود، در صورتیکه اپراتوری جهت پاسخدهی وجود داشته باشد، پس از معطلی بسیار، کد ملی شما را دریافت میکنند و به شما اعلام میشود که مشکل از بانک شماست که اطلاعات را نفرستاده است و شماره تماس واحد اعتبارات بانک مربوطه را میدهند ! و در نقش 118 عمل میکنند و یا به شما اعلام میکنند منتظر باشید تا اطلاعات شما بروز شود.
از منظر فضای حاکم بر اعتبارسنجی، نیز این اشکالات را میتوان برشمرد:
1- مطابق تصویبنامهها باید رضایت افراد در خصوص دریافت رتبه و گزارشات اعتباری آنها اخذ شود و بدون دریافت رضایت کتبی افراد امکان دسترسی به امتیاز، رتبه و گزارش اعتباری افراد فراهم نباشد، اما در حال حاضر تعدادی از شرکتها (مانند شرکتهای لوازم خانگی، فرش فروشی، فروشگاههای آنلاین) و نهادهایی که در بازار دست به اعتبارسنجی میزنند از طریق یکی از شرکتهای وابسته به یکی از بانکهای خصوصی فاقد مجوز، بدون دریافت رضایت افراد اقدام به اعتبارسنجی آنها میکنند و عملاً از دسترسیهای فراهم شده توسط بانک مرکزی سوءاستفاده میکنند که میتواند تبعات جبران ناپذیر حفظ حریم شخصی و تبعات امنیتی داشته باشد.
2- هریک از شرکتهای ارائهدهنده خدمات اعتبارسنجی، به فرمتها و با ادبیاتهای متفاوتی رتبه و گزارشات اعتباری را ارائه میدهند برای مثال تعدادی از شرکتهای اعتبارسنجی وابسته به یکی از بانکها با واژگانی مانند ممتاز، متناسب، نامتناسب و.... را ذکر میکنند، تعدادی از شرکتهای وابسته به تعدادی از بانکها واژگانی مانند عالی، خوب، کم ریسک و ضعیف استفاده میکنند و تعدادی از شرکتها از واژگان ریسک خیلی پایین، ریسک پایین، ریسک متوسط، ریسک بالا، ریسک خیلی بالا و تعدادی دیگر از شرکتها از واژگان خوشحساب و بدحساب استفاده میکنند. (4 گروه ادبیات مختلف!) تعدادی از این شرکتها امتیاز بین صفر تا 1000 را ارائه میدهند و تعدادی از شرکتها امتیاز بین صفر تا 900 را ارائه میدهند. این تنوع واژگان و بازهها و ادبیات، در میانمدت باعث میشود، که اعتماد بازار به اعتبارسنجی از بین برود زیرا تعاریف و بازهها و ادبیات مختلف باعث میشود برای یک فرد در شرایط مختلف امتیازهای متفاوت ارائه شود که امری جبران ناپذیر است.
3- متاسفانه در آییننامه جدید سنجش اعتبار مصوب سال 1398، بیان شده است که شرکتهای اعتبارسنجی به جای یک شرکت به چند شرکت تبدیل شود که این خود امر در کنار آسیبهای امنیتی ناشی از تجمیع اطلاعات در بخش خصوصی که برای کشور دارد باعث آشفتگی بیشتر حوزه اعتبارسنجی خواهد شد و به نظر میرسد باتوجه به توجه چندده ساله کشور در خصوص بسیاری از سامانههای ملی حوزه مالی و بانکی که سامانههای ملی (مانند شتاب، ساتنا، چکاوک، سیاح، سحاب، ...) و توسط شرکتهای حاکمیتی مانند شرکت ملی انفورماتیک یا شرکت خدمات انفورماتیک راهاندازی میشود نه اینکه چندسامانه و چند شرکت ایجاد شود. درنتیجه به نظر میرسد ساماندهی و تقویت شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران که سهامدران آن بانکهاو بیمههای مختلف میباشند، میتواند گزینه بهتری نسبت به چندشرکتی باشد.
جمعبندی
باتوجه به مطالب ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که اعتبار سامانه ملی اعتبارسنجی و حوزه اعتبارسنجی کشور، در شرایط مناسبی قرار ندارد و باید شرکت و سامانهای که خود مبنای محاسبه امتیاز و رتبه اعتباری افراد است، بهبودهای لازم روی ساختار و سامانه خود ایجاد، و در این راستا شرکت مذکور باید وظایف تصدیگری مانند بازاریابی و فروش و پشتیبانی کاربران نهایی را به بخش خصوص واگذار کند و خود روی بهبود اطلاعات و کیفیت سرویس تمرکز نماید.
از طرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادناظر باید روی اجبار بانکهای باقیمانده به ارائه اطلاعات خود و پیگیری از بانکهای فعلی و شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران در تامین به موقع اطلاعات با کیفیت و و همچنین جلوگیری از فعالیت شرکتهای اعتبارسجی متفرقه که مشابه موسسات اعتباری غیرمجاز درحال لطمه زدن به حوزه اعتبارسنجی هستند، تمرکز کند که این خود لزوم تقویت و ساماندهی شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران با سابقه 15 ساله را جهت بهبود وضعیت فعلی یادآوری میکند.