مروری بر چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران

آی‌تی‌من- بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن‌باند به اندازه شبکه‌های آب و برق حیاتی به‌شمار می‌آیند. طبق تجزیه و تحلیل‌هایی که توسط ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن‌باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود.

طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰درصدی نفوذ پهن‌باند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایشدهد.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو برابر شدن سرعت پهن‌باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.

• برنامه اقتصاد دیجیتال اقتصادهای بزرگ دنیا
طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و آزمایشگاه داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سال‌های اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتالچین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرده‌اند و همزمان بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز خود را متعهد به ارتقایرقابت‌پذیری ملی به‌واسطه تحول دیجیتالی می‌دانند.

به عنوان مثال هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می‌کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال کهدربرگیرنده مجموعه‌ای از تلاش‌های دولت‌های فدرال و محلی است به‌دنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.

شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیشاز پیش به اثبات رساند. به‌طوری که در راستای مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی‌سازی خود را سرعت بخشند. در این بین، کشور ایرانبه‌منظور سرآمدی در دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی عصر دیجیتال،بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.

• فاوا در مرکز برنامه توسعه ملی ایران
طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه‌ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامیایران رسید. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری، و بهبود تعالیفرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوریاطلاعات و ارتباطات) را در بر می‌گیرد.

برنامه ششم توسعه ارزش استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌رسمیت می‌شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها یکی از اولویت‌های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در زمینه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان‌ها و موضوعات نیز یکعامل کلیدی به‌شمار می‌آید.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم اینبرنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدینشرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های ایرانیاسلامی در فضای مجازی بواسطه‌ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارایه‌ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم‌سطح قدرت‌هایجهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت‌های حیاتیکشور و کلان داده‌ها»
از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از سویمعاون اول رییس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابیبه سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. اینکارگروه دربرگیرنده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت‌های مانند معاون علمیو فناوری رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراناست.

اهداف اصلی این کارگروه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری‌های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال است.

همچنین بر طبق این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت‌های حیاتی کارگروه و کمیته‌های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در اینبین، کمیته‌ها مسوول ارایه گزارش‌ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.

• سنجش اقتصاد دیجیتال
طبق این گزارش و بنا به تعریف ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد برایاقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری‌ها و جنبه‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری‌های بنیادین (نیمه‌هادی‌ها، پردازنده‌ها)، فناوری‌هایاصلی (کامپیوتر، دستگاه‌های مخابراتی) و زیرساخت‌های توانمند ساز (اینترنت و شبکه‌های مخابراتی) است، بخش‌های دیجیتال و فناوریاطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارایه شده در این بخش‌ها به فناوری‌های اصلی دیجیتال (از جمله پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌هایکاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه‌یگسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی‌سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخش‌هایی است که محصولات و خدمات دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در آنها به‌کار گرفته می‌شوند (به‌عنوان مثال، در زمینه‌ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکن است تدریجی باشد، اما بسیاری از بخش‌های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می‌شوند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و کشورها روش‌های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده‌اند با این حال، همچنان هیچروش پذیرفته شده‌ای در سطح جهانی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارشUNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است.طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن تقریباً۲۶.۵ درصد است.

• چشم‌انداز توسعه دیجیتال ایران
در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیریاقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می‌گیرد.

همچنین برنامه‌ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال،شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریمخصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی،خدمات پستی را در بر می‌گیرد.

ضمن اینکه علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردیوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، احکام زیادی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس آن به دنبال دستیابی به سهم ۱۵درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسیاحکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامیفصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی،فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهایدیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برایشفاف سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد. همچنینپیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.