۰
در نشست‌های «بانک و تعاملات مالی» و «موافقت‌نامه تجارت آزاد» در همایش ایران و اوراسیا مطرح شد:

پیشنهاد استفاده از رمزارزها و ایجاد کانال مالی پرداخت مشترک بین ایران و اوراسیا

تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷
پیشنهاد استفاده از رمزارزها و ایجاد کانال مالی پرداخت مشترک بین ایران و اوراسیا
پیشنهاد استفاده از رمزارزها و ایجاد کانال مالی پرداخت مشترک بین ایران و اوراسیا

آی‌تی‌من- دو پانل از پانل‌های دهگانه این همایش، به موضوع مراودات بانکی و تعاملات مالی و هم‌چنین بررسی الزامات و ضرورت‌های تدوین و اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد اختصاص پیدا کرد. در پانل «بانک و تعاملات مالی» این همایش که با حضور نمایندگانی از نهادهای مالی و بانکی ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا برگزار شد، راهکارهایی چون بهره‌گیری از مکانیزم تهاتر، استفاده از رمزارزها و ایجاد یک صندوق مالی مشترک برای تسهیل مبادلات تجاری طرفین پیشنهاد شد. هم‌چنین در پانل «موافقت‌نامه تجارت آزاد: بررسی ضوابط، الزامات و تعهدات» نمایندگان برخی از نهاد‌های مرتباط با امر تجارت، برخی نکات کاربردی در واردات و صادرات را به فعالان اقتصادی گوشزد کردند.

 ضرورت ایجاد نوآوری در نقل و انتقال وجوه
در پانل «بانک و تعاملات مالی» فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که مدیریت این پانل را بر عهده داشت با اشاره به اینکه یکی از معضلات گریبان‌گیر مناسبات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، مساله نقل و انتقالات بانکی است، توضیح داد: با وجود این مساله، واردات و صادرات کاهش یافته که تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

او با بیان اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط، از نبود کانال‌های رسمی مالی آسیب بیشتری متحمل ‌می‌شوند، گفت: اتاق بازرگانی تهران پلتفرمی برای تهاتر کالا طراحی کرده که این پلتفرم ‌می‌تواند به خدمت تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا درآید. هم‌چنین استفاده از رمزارزها نیز ‌می‌تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرد. در عین حال ایجاد یک صندوق مالی برای تامین مالی پروژه‌های مشترک نیز قابل بررسی است.

در ادامه، عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه ایران،  با تاکید بر اینکه دلارزدایی از تجارت باید از حرف به عمل تبدیل شود، گفت: فارغ از شعارهای دولتی در این زمینه، شرکای ایران در اتحادیه اوراسیا باید اقدامات جدی‌تری در زمینه دلارزدایی به انجام برسانند. برای مثال با توجه به این که روسیه رتبه چهارم را از نظر برخورداری از ذخایر طلا داراست، طلا می‌تواند به ابزار مبادله ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا تبدیل شود.

رستم ژیگانشین، رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران نیز با اشاره به اینکه چند بانک روسی در حال اتصال به یک سوئیفت ایرانی هستند، گفت: مذاکراتی هم با بانک شهر در حال انجام است تا در یک گام موثر دیگر، روابط مستقیم بانکی میان ایران و روسیه برقرار شود. ضمن این که استفاده از روبل در تجارت روسیه در حال افزایش است. 

عزت‌الله ملکی، معاون اداره امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران هم گفت: بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، راهکارهای تسهیل مراودات پولی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به دبیرخانه اتحادیه ارسال کرده‌اند. پیشنهاد ما، ایجاد یک نهاد فرعی همکاری بانکی است و قرار است این اتحادیه، در اولین فرصت نظر خود را اعلام کند. تسهیل مبادلات مستلزم آن است که همکاران بانکی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنار یکدیگر بنشینند و در مورد نحوه تسویه وجوه تبادل‌نظر داشته باشند.

سیدعبدالله سجادی، مدیرعامل صندوق ضمانت ایران، با بیان اینکه، این صندوق 800 میلیون دلار برای پوشش مبادلات با اوراسیا در نظر گرفته و فقط بخش ناچیزی از آن جذب شده است، ادامه داد: جذب ناچیز این منابع، شاید ناشی از آن باشد که خدمات این صندوق برای صادرکنندگان ناشناخته است. در حالی که یکی از خدمات مهم صندوق ضمانت صادرات ایران آن است که پس از تحویل کالا به خریدار، این صندوق استرداد پول آن را ضمانت ‌می‌کند.

هم‌چنین مریم خلیلی، رئیس اداره کل روابط بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی با کشور‌های همسایه، از جمله سیاست‌های اولویت‌دار این بانک است، ادامه داد: بانک توسعه صادرات ایران نسبت به گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه بانکی برای فعالان اقتصادی اقدام ‌می‌کند.

افشین خانی، رئیس اداره کل ارز بانک صادرات ایران هم ابراز امیدواری کرد که کشور‌ها، پس از برگزاری این سمینار به سمت تشکیل یک ‌هاب مالی منطقه‌ای در اوراسیا و نیز ایجاد بانک‌های مشترک حرکت کنند. پیشنهاد دیگر او، ایجاد یک واحد پولی مشترک بین اعضای اتحادیه و شرکای اصلی این اتحادیه بود.

 موافقت‌نامه تجارت آزاد و ضوابط و الزامات
پانل دیگری که در حاشیه همایش ایران و اوراسیا، برگزار شد به موضوع موافقتنامه تجارت آزاد و ضوابط و الزامات آن اختصاص داشت.

علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به اینکه تعهدات طرفین در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، مشتمل بر تعهدات عام و تعهدات خاص است، گفت: قواعد عام در همه موافقت‌نامه‌ها موضوعیت دارد و قواعدی نظیر عدم تبعیض در رفتار‌های تجاری را در بر ‌می‌گیرد. تعهد عام دارای دامنه وسیعی است و فقط مشمول اقلام موافقت‌نامه نمی‌شود. او افزود: با توجه به اینکه برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، عضو سازمان جهانی تجارت هستند، به موجب اصل تبعیض، این کشور‌ها هر رفتاری که با اعضای سازمان جهانی تجارت دارند باید با ایران نیز داشته باشند و بر این اساس، بازرگانان ایرانی در صورت مواجهه با تبعیض ‌می‌توانند آن را مورد پیگرد قرار دهند.

او ادامه داد: در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا، 3600 قلم کالا امتیاز تعرفه ترجیحی را دریافت کرده‌اند که این به تعهدات خاص طرفین مربوط ‌می‌شود. حال آنکه پس از سه سال از انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، طرفین باید وارد مذاکراتی برای توسعه دامنه ترجیحات شوند. در ادامه، تقی تقی‌پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و واردات سازمان ملی استاندارد، نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای این پانل با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر تسهیل تجاری و ساده‌سازی فرآیند‌های تجاری معطوف است، ادامه داد: بیش از 140 ردیف تعرفه برای واردات از اتحادیه اوراسیا، مشمول استاندارد اجباری است و سازمان تسهیلاتی را برای واردات این کالاها در نظر گرفته که شرکت‌ها ‌می‌توانند از طریق مکاتبه در جریان این تسهیلات قرار بگیرند.

حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران، هم با اشاره به روند مذاکرات صورت گرفته در مورد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی اوراسیا افزود: گمرک این آمادگی را دارد که مساله ارزش‌گذاری کالاها را از طریق دفتر ارزش حل و فصل کند.
کد مطلب : ۲۷۵۵۵۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين