مصوبه غیرقانونی است پس گرفته شود

آی‌تی‌من-  محمدجواد آذری جهرمی در توییت خود نوشته بود: «امروز پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی‌سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.»

اما شرکت مخابرات در بیانیه‌ای که خطاب به وزیر ارتباطات منتشر کرده، ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه مذکور، انحصار ارایه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات را بزرگ‌ترین مانع توسعه پهن باند عنوان کرده است.

شرکت مخابرات ایران همچنین با وارد دانستن چند اشکال به مصوبه مذکور، از جمله آینده نیروهای شرکت مخابرات، منبع درآمد شرکت جدید و تکلیف سهامداران شرکت مخابرات ایران، سه پیشنهاد نیز مطرح کرده که عبارتند از بازپس گیری مصوبه، رفع انحصار اینترنت و مستقل کردن رگولاتوری.

بیانیه شرکت مخابرات ایران به این شرح است: 
« در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر محترم ارتباطات با انتشارتوییتی و باز نشر آن در شبکه‌های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه بازپس گیری کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیات دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی.

گویا ایشان فراموش کرده‌اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.

ما در این برهه حساس کشور، نمی‌خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم ایجاد کرده است دنبال کنیم، اما چه کنیم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره‌ای جز اندکی شفاف سازی نداریم.

به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و هست.

بکارگیری درگاه‌های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتورها شده که در آخر هم، دود این کم کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.

جناب آقای آذری جهرمی:
ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه‌تان می‌شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می‌بودید.

روحیه تنوع خواهی خود را در شانتاژ رسانه‌ای جست‌وجو نمی‌کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه قدم کوچکی برمی‌داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می‌شد.

همچنین لازم است به این نکته هم توجه کنید که لوایح، وقتی ضمانت قانونی واجرایی دارند که مدافع حقوق ملت شریف ایران باشند و نافی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نشوند.

به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:
۱-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می‌شود؟ در حال حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟

۲-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.

۳-حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده‌اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود، آیا دولت حاضر به پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان آنان هست؟

پیشنهاد ما این است برای توسعه ارتباطات در کشور:
الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نامتعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود
در پایان امیدواریم تمامی ‌بازیگران صنعت ICT در کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازار مخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.»