۰
در آیین بهره‌برداری از دستاوردهای فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطرح شد:

تعریف 80 پروژه در گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا

تاریخ انتشار
يکشنبه ۶ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۰
تعریف 80 پروژه در گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا
تعریف 80 پروژه در گام دوم هوشمندسازی دستگاه قضا

آی‌تی‌من-  آیت الله رئیسی در جریان این مراسم از دست اندرکاران جهش و تحول فناورانه در دستگاه قضایی قدردانی کرد و گفت کرد و بیان داشت: تحول به معنای آن است که وضعیت موجود شناسایی شده و نسبت به ترسیم وضعیت مطلوب اقدام صورت گیرد و فاصله بین این دو وضعیت را تا حد ممکن کم کنیم تا دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود.

 کاهش چهار میلیونی مراجعه به دادگستری‌ها 
رئیس دستگاه قضا مهم‌ترین اثر تحول فناورانه در قوه قضاییه را تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت دانست و گفت: در نتیجه افتتاح و عملیاتی شدن پروژه‌های فناورانه در دستگاه قضایی به میزان چهار میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاسته شده است و این امر علاوه بر تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت سبب حفظ کرامت آن‌ها نیز می‌شود و این امر از محوری‌ترین اهداف حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند است.

 ۷۰ درصد سند تحول در راستای گسترش فناوری است
رئیسی با بیان این که افزایش سرعت، دقت و شفافیت از ویژگی‌های کار فناورانه است گفت: ۷۰ درصد سند تحول در راستای گسترش فناوری است؛ در واقع سند تحول سندی فناورانه پایه است که به موجب آن دسترسی به عدالت برای همگان تسهیل می‌شود.

رئیس دستگاه قضا افزایش تعامل الکترونیکی میان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها به ویژه نیروی انتظامی‌ را از نتایج حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند دانست.

وی خاطرنشان کرد: تعامل الکترونیک یمیان دستگاه قضا و سایر دستگاه‌ها به اجرای سریع احکام کمک کرده و دسترسی قضات را به وضعیت افراد تسهیل می‌کند که این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف مهم دوره تحول و از مواردی دانست که در قانون اساسی و ذیل وظایف قوه قضاییه نسبت به آن تاکید شده و تحقق آن را در پرتوی گسترش اقدامات فناورانه در دستگاه قضایی خواهد بود.

 سرعت در دادرسی‌ها با برخط شدن فرآیند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی برای دادرسی‌های سریع بسیار موثر بوده افزود: دادگاه‌های بر خطی که در سراسر کشور فعال شده، آثار بسیار خوبی داشته، به نحوی که موجب راحتی مردم شده است. دادرسی‌های بر خط و دادرسی‌های الکترونیکی که امروز در سراسر کشور صورت می‌گیرد نیز موجبات تسهیل امور مردم را فراهم آورده است. رئیسی یکی از مزایای مهم هوشمندسازی را ایجاد زمینه برای شفافیت عملکرد‌ها عنوان کرده و تاکید کرد: شفاف سازی‌ها حتما می‌تواند از وقوع فساد و روابط ناسالم پیشگیری کند. ما فکر می‌کنیم شفافیت هر چقدر بیشتر شود، روابط ناسالم را کاهش می‌دهد و زمینه‌های بروز فساد را از بین می‌برد. این رویکرد در قوه قضاییه بسیار موثر بوده و انشالله آثار و برکات آن در آتی هم برای قوه قضاییه و هم برای دولت باشد.
رئیسی در ادامه با اشاره به حذف دو میلیون از مراجعات به دستگاه‌های مختلف برای گرفتن استعلامات عنوان کرد: کاهش این تعداد مراجعه از برکات تلاشی است که انجام شده و زحمات همکاران عزیز در این زمینه جای تقدیر دارد.

 فعال شدن ۴۳ سامانه هوشمند در دستگاه قضایی 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با کمک ۴۳ سامانه‌ای که فعال شده و سامانه‌های دیگری که انشالله تا آخر سال نیز فعال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد بتوان به رضایتمندی مردم و ارتباطات صحیح واحد‌های مختلف اداری و قضایی کشور به هم کمک کرد. وی تصریح کرد: در کار ثبت اسناد و املاک نیز سرعتی که نسبت به کار‌ها صورت گرفته و فعال شدن سامانه‌های مختلف قابل تقدیر است.  رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پابند‌های الکترونیکی یک تاسیس قانونی است، گفت: قانون این تاسیس را داشته و به نظر من تاکنون آنچنان که بایسته بوده از این تاسیس قانونی استفاده نشده است. البته الحمدالله این کار دنبال شده و امروز آماری که دوستان دادند حاکی از آن است که این کار روز به روز افزایش پیدا می‌کند. این تاسیسی است که قانونگذار قبول کرده و موجب تسهیل امر زندان است و در بازاجتماعی کردن زندانیان موثر خواهد بود. رئیسی موضوع استعلامات مالی را یکی از مشکلات جدی و همیشگی پرونده‌های قضایی خواند که هم مردم و هم ثبت و هم دادگستری‌ها با آن مواجه بودند و تصریح کرد: امروز این استعلامات مالی به صورت بر خط و سریع انجام می‌گیرد و با استفاده از فناوری هم موضوع ثبت و اجرای احکام و هم کار قضات و همکاران دادگستری‌ها را تسهیل شده است.

 اعمال نظارت هوشمند 
آیت‌الله رئیسی یکی از اهداف سند تحول را نظارت لحظه‌ای و برخط بر عملکرد ارکان دستگاه قضا بر شمرد و گفت: نیاز بود که این کار به صورت فناورانه و دانش بنیان پیش رود. هم نظارت بر مجموعه و هم نظارت بر بخش‌های بیرون از سازمان دستگاه قضایی، که بحمدالله فعال شدن داشبورد‌های مدیریتی برای مرکز و استان‌ها این امر را محقق کرده است. رئیس قوه قضاییه افزود: این داشبورد‌ها پیش روی یک مدیر است که بتواند تمام استان‌ها را زیر نظر داشته باشد. اصل قانون اساسی این است که دیوان عالی کشور باید نسبت به آراء تمام محاکم در کشور نظارت کند. بخشی از آراء محاکم به دیوان عالی کشور می‌آید که لازم است نقض یا ابرام شود. اما آیا همه آراء همین است؟ خیر؛ این بخشی از آراء است. داشبورد فعال در دیوان عالی کشور می‌تواند به این نظارت کمک کند.

 نظارت بر دادرسی با سامانه‌های هوشمند
رئیسی با اشاره به اهمیت موضوع سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: به نظرم استفاده از این سامانه‌ها و کار فناوری کاملا می‌تواند قوه قضاییه و دیوان عالی کشور را برای نظارت بر دادرسی در محاکم نسبت به اتقان آراء مطمئن کند. الحمدالله این داشبوردی که فعال شده نظارت دیوان عالی کشور را بر محاکم و آراء محاکم در جهت اتقان آراء افزایش داده و می‌تواند به اجرای قانون اساسی و اجرای وظایف دیوان عالی کشور و قوه قضاییه کمک به سزایی داشته باشد. رئیس قوه قضاییه به همکاری شایسته نیروی انتظامی‌برای اجرای کلان پروژه ارتباط هوشمند با دستگاه قضایی اشاره کرده و گفت: من باید از عزیزانمان در نیروی انتظامی‌و از آقای سردار اشتری و همکارانشان صمیمانه تشکر کنم. این تعامل و ارتباط بین نیروی انتظامی ‌و قوه قضاییه رضایتمندی مردم را به دنبال دارد و انشالله خداوند متعال از همه عزیزانمان در این بخش‌ها راضی باشد. رئیسی با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده‌های کیفری در ساعات غیر اداری اظهار کرد: ساعات غیراداری عزیزانمان در کشیک چگونه به اسناد و مدارک دسترسی داشته باشند و اطلاعات آن‌ها به روز باشد؟ این نقص در رسیدگی است؛ وقتی برای حل این موضوع به سراغ کار دانش بنیان و فناوری پایه برویم، قاضی ما و عزیزمان در کلانتری ساعت ۱۲ شب هم اگر پرونده‌ای بیاورند اطلاعات پیش روی آن‌ها خواهد بود. در این همکاری که انجام شده مشکلات موجود برای رسیدگی کشیک‌ها در ساعات غیر اداری توانسته به خوبی راه خود را باز کند و برای حل آن زمینه فراهم شود.

رئیس دستگاه قضا در پایان از اقدامات و تلاش‌ها و زحمات همه قضات و همکاران قضایی به ویژه زارع پور رئیس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه قدردانی کرد.

 هوشمندسازی، یکی از طرح‌های محوری ناجا
سردار «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی ‌نیز در این جلسه با اشاره به وجود چند میلیون مراجعه مشترک سالیانه به دستگاه قضا و مراکز انتظامی‌گفت: نیروی انتظامی ‌در طول سال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ بدرقه از کلانتری‌ها به دادسرا‌ها دارد که این حجم، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کرد و باید برای آن فکری می‌شد.

فرمانده ناجا به تلاش‌های سالیان پیش نیروی انتظامی ‌در جهت الکترونیکی شدن پرونده‌ها که پس از مدتی به دلایلی متوقف شد نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۹ با تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه و همت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مرکز فناوری اطلاعات ناجا، یک کار جهادی در جهت الکترونیکی شدن پرونده‌ها شروع شد و دو طرف با هماهنگی و انگیزه بالایی به این عرصه ورود پیدا کردند.

اشتری با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از طرح‌های محوری ناجاست، عنوان کرد: در زمینه بهینه‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و معماری ناجا و قوه قضاییه، یک کار زیربنایی صورت گرفته و امیدواریم بعد از ایجاد این زیرساخت، سرویس‌های نرم‌افزاری برای مبادله اطلاعات در هر دو سازمان راه‌اندازی شود. وی با اشاره به طرح شهدای کلانتری و پاسگاه انتظامی‌گفت: میان حدود ۳ هزار کلانتری در سراسر کشور، تعداد ۴۲۰ کلانتری که بیش از ۶۰ درصد مراجعات را به خود اختصاص داده‌اند را جهت انجام ارتباطات الکترونیکی مدنظر و هدف خود قرار داده ایم. سردار اشتری با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد انتظار ناجا، دسترسی قضات کشیک به سامانه است، گفت: اگر این ارتباط در خارج از ساعات اداری و تمام ساعات شبانه روز با قاضی کشیک برقرار شود حتما موفقیت‌های قابل توجهی را در خدمت رسانی به مردم پی خواهد داشت.

 پیش‌بینی 80 پروژه فناورانه در دستگاه قضا
در این نشست عیسی زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز گفت: تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها، افزایش سرعت و دقت اجرای احکام صادره، شفاف کردن فرآیند‌ها و تصمیم گیری‌ها و مبارزه با فساد و همچنین پیشگیری حداکثری از وقوع جرم، ۵ راهبرد اساسی هوشمندسازی قوه قضاییه است. وی افزود: گام نخست هوشمند سازی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ با تمرکز تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش سرعت رسیدگی‌ها با انجام قریب به ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تاسیس و ارتقا ۴۰ سامانه و الکترونیکی کردن ۲۵ استعلام قضایی و راه‌اندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی برداشته شد که از جمله نتایج آن می‌توان به افزایش رضایتمندی عمومی‌ دم و همکاران دستگاه قضایی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و حذف قریب به ۴ و نیم میلیون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه، اولویت بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه قرار گرفته است، گفت: در همین راستا بیش از ۸۰ پروژه فناوری پیش‌بینی شده است که در هفته قوه قضاییه ۳۰ مورد از آن‌ها در حوزه دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه افتتاح خواهند شد.

وی به تشریح اقدامات این مرکز پرداخت و با اشاره به حذف بیش از ۴ میلیون مراجعه به دستگاه قضایی در نتیجه اقدامات فناورانه و الکترونیکی دستگاه قضا گفت: اقدامات فناورانه قوه قضاییه همچنین موجب حذف بیش از ۲ میلیون مراجعه مردمی‌به سایر دستگاه‌ها شده است. وی با اشاره به کاهش ۱۲ درصدی مانده پرونده‌ها با وجود افزایش ۵ و نیم درصدی میزان ورودی پرونده‌ها به واحد‌های قضایی، گفت: افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آراء و همچنین توسعه نظارت‌های برخط، از اولویت‌های گام دوم هوشمندسازی در قوه قضاییه است. زارع‌پور در ادامه در خصوص افتتاح سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه قضاییه که دیروز به بهره‌برداری رسیدند گفت: مردم از طریق «سامانه خودکاربری شکواییه سرقت» می‌توانند با ماندن در خانه، شکایت خود را در حوزه سرقت به ثبت برسانند و پرونده آن‌ها به جریان بیفتد. وی با اشاره به افتتاح «سامانه استعلام سوابق محکومیت‌های مالی» نیز گفت: در این سامانه نیز با اجازه فرد ذی‌نفع، می‌توان پیشینه محکومیت‌های مالی وی را به صورت آنلاین مشاهده کرد.

زارع‌پور به افتتاح سامانه «صدور گواهی الکترونیکی عدم سوءپیشینه به صورت اختصاصی برای هر سازمان، نهاد و دستگاه» نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام به کاهش مراجعات مردمی‌و از بین بردن امکان جعل این گواهی کمک شایانی می‌کند.

وی همچنین به افتتاح ۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی که امکان برگزاری جلسه دادگاهاه در ارتباط تصویری با خانه‌های مردم را فراهم کرده اشاره داشت و عنوان کرد: هم‌اکنون زیرساخت این اقدام بزرگ در سراسر کشور فراهم شده است. در ۱۵ ماه گذشته نزدیک ۱۰۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که تعداد زیادی از این دادگاه‌ها به دلیل وجود یکی از طرفین دعوی در بیرون از مرز‌های جمهوری اسلامی‌ایران، با خارج از کشور بوده است. تقریبا ۶۰ درصد از شعب به اتاق‌های دادرسی الکترونیک تجهیز شده‌اند و ان‌شاالله تا پایان شهریور بقیه شعب تجهیز خواهند شد. زارع پور همچنین از افتتاح سامانه «ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌های خود» در ۱۵ استان از امروز خبر داد و گفت: امروز با تحویل ۳ هزار پابند الکترونیک، تعداد پابند‌های الکترونیک به ۷ هزار عدد رسید که تلاش می‌کنیم این تعداد تا پایان امسال به ۲۰ هزار عدد برسد. وی درخصوص افتتاح ۵ داشبورد جدید نظارتی نیز گفت: افتتاح این داشبورد‌های مدیریتی، نظارت‌پذیری برخط قوه قضاییه را افزایش می‌دهد بدین معنا که مدیران در لحظه می‌توانند با چند کلیک، محدوده کاری خود را پایش کرده و شاخص‌های شعب و واحد‌های قضایی مورد نظر را بررسی کنند. زارع پور با اشاره به افتتاح «ابرپروژه ارتباط تمام الکترونیکی قوه قضاییه با ناجا» گفت: سالانه میلیون‌ها مکاتبه میان قوه قضاییه و ناجا رد و بدل می‌شود که الحمدلله از امروز تمامی‌این مکاتبات به صورت آنلاین و برخط صورت می‌گیرد. از این به بعد اگر مردم به کلانتری‌ها مراجعه کنند دیگر برای گرفتن دستور قضایی و تشکیل پرونده به دستگاه قضایی فرستاده نمی‌شوند و همانجا در سیستم همه اقدامات لازم انجام می‌شود. این اقدام قبلا در ۲۰ استان به صورت پایلوت اجرا می‌شد و از امروز در سراسر کشور شاهد ارتباط برخط و آنلاین میان مکاتبات ناجا و قوه قضاییه خواهیم بود. وی افزود: بر روی این زیرساخت ارتباطی برای اولین بار امکان اجرای الکترونیکی ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده است که بر این اساس شکواییه اشخاص در کلانتری‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی ثبت و به صورت برخط برای اخذ دستورات قضایی به دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. این اقدام مهم می‌تواند گام بسیار بزرگی برای کاهش اطاله در دعاوی کیفری باشد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، استان‌های سمنان، خراسان جنوبی، گلستان، هرمزگان و فارس را به عنوان ۵ استان شاخص در تمام حوزه‌های الکترونیکی قضایی معرفی کرد و گفت: استان هرمزگان نیز برترین استان کشور از نگاه مردم معرفی شد که در سامانه برخط سنجش رضایت مراجعان به ثبت رسیده است.
مرجع : میزان
برچسب ها :
کد مطلب : ۲۷۶۶۸۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما