۱

برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد

تاریخ انتشار
شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۱۹
برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد
برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد

آی‌تی‌من-  عیسی زارع پور، رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر از دانشگاه نیوساوت‌ولز و دوره پسادکتری در دانشگاه صنعتی شریف، که اخیرا نیز به عنوان یکی از مدیران برتر در زمینه دولت الکترونیکی معرفی شده، وزیر پیشنهادی دولت رییسی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

زارع پور دیروز سند رئوس برنامه‌های پیشنهادی خود را حول هشت محور حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، فناوری فضایی و پست منتشر کرد.

وی در این سند بیان وضعیت، مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب را در هر محور ترسیم کرده است.

آنچه در نگاه اول و در سطح برنامه‌های پیشنهادی جلب توجه می‌کند، توجه زارع پور به راهبردهای ایجابی و توسعه‌ای است که در صورت اجرا می‌تواند امیدوارکننده باشد.

در ادامه نگاهی گذرا به برخی از برنامه‌های مطرح شده می‌اندازیم.

 همراهی بیشتر با شورای عالی فضای مجازی
زارع پور در محور حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، به چالش‌هایی مانند بی‌توجهی به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، خلا وجود مدل حکنرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزش‌های ایرانی-اسلامی، نبود زیرساخت‌های تحقق حکمرانی دیجیتال، عدم حضور موثر و فعال در تدوین معاهدات بین‌المللی و عدم راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده است.

چالش دیگر مورد اشاره این سند در محور حکمرانی دیجیتال، نبود زیرساخت‌های قانونی برای احقاق حقوق کاربران ایران در پلتفرم‌های خارجی عنوان شده است.

وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، در ادامه 15 راهبرد خود را برای این محور بیان کرده که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس و تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.

توجه ویژه به تحلیل کلان‌ داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان و نگاه فرصت محور به فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، ایجاد بستر برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل از جمله راهبردهای مطرح شده در این محور است.

راهبرد قابل توجه دیگر نیز مواجهه ایجابی، توسعه گرایانه، فناورانه، اشتغال آفرین با فناوری‌های نوین ارتباطی مانند منظومه‌ماهواره‌ای توزیع پهنای باند و دسترسی به اینترنت است.

 توسعه هوش مصنوعی و دولت هوشمند
یکی از رئوس برنامه‌های مورد توجه زارع پور، توجه و سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی است. 

وی در محور دولت هوشمند و تحول دیجیتال، دلیل تحقق نیافتن دولت الکترونیکی و دولت هوشمند را به اختصار عدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم در این حوزه، عدم تعامل مناسب دستگاه‌های مختلف(عدم تبادل مناسب سرویس و داده بین دستگاه‌های حاکمیتی و بعضا متصل نبودن آنها به یکدیگر)، عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و کم توجهی مدیران ارشد کشور به فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات ذکر کرده و در ادامه، 13 راهبرد را در این زمینه برشمرده است.

از جمله این راهبردها می‌توان به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسائل، پیش بینی و تامین اعتبارات لازم دستگاه‌ها برای برقراری و پرداخت هزینه‌های شارژ ماهانه در بودجه سالانه دستگاه‌ها، بازنگری و بروز رسانی برنامه‌های اقدام مرتبط با 23 پروژه اولویت دار مصوب در دولت گذشته و همچنین تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور و همچنین نگاشت نهادی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق اشاره کرد.

 تشریح صادقانه قابلیت‌های شبکه ملی اطلاعات
وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، در محور شبکه ملی اطلاعات نیز با بیان اینکه میانگین پیشرفت این طرح در تمامی اجزای مندرج در سند طرح کلان مشتمل بر خدمات و اجزای زیرساختی، قابل قبول نیست، چالش‌هایی مانند تصویب دیرهنگام طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، محدودیت منابع مالی برای اجرای ابرپروژه‌ها، ناکارآمدی ارایه دهندگان خدماتی مانند جویشگرها و پیام‌رسان‌های داخلی و باورهای غلط عمومی درباره این شبکه همچون قطع دسترسی به شبکه جهانی را ذکر کرده است.

راهبردهای زارع پور در زمینه تحقق شبکه ملی‌اطلاعات، شامل 6 سرفصل می‌شود که اولین آنها، تشریح شفاف و صادقانه قابلیت‌ها و امکانات شبکه ملی اطلاعات برای مردم و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه نمودن طیف‌های مختلف سیاسی و رسانه‌هاست.

اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام بودجه ریزی، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در لایه‌های زیرساخت و خدمات و توسعه دسترسی پرسرعت و فراگیر از طریق شبکه فیبرنوری منازل، از جمله مهم‌ترین راهبردهای مطرح شده توسط زارع پور در این بخش است.

 12 راهبرد برای اقتصاد دیجیتال
محور دیگری که در برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع‌پور برجسته شده، موضوع اقتصاد دیجیتال است که طبق اسناد بالادستی، باید در افق 1404 به سهم 15 درصدی در تولید ناخالص ملی برسد.

بر اساس برنامه مذکور، 11 چالش عمده بر سر راه توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دارد که نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، تبیین نشدن چرخه اقتصادی و  مدیریت و یکپارچگی زنجیره‌ تامین و عدم کفایت زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری، از جمله این چالش‌هاست.

عدم الزام و التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها، ناهماهنگی بین وزارت ارتباطات، وزارت صمت و سندیکاهای تولیدی بخش خصوصی نیز از جمله دیگر چالش‌های مطرح شده است.

زارع پور همچنین نگاه سنتی به تنظیم‌گری را از جمله آسیب‌های این حوزه بیان کرده و از جمله مصادیق آن، به صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از مراجع مختلف اشاره کرده است.

فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل نیز از دیگر چالش‌هایی است که در این سند به آنها تاکید شده است.

در ادامه 12 راهبرد نیز برای توسعه اقتصاد دیجیتال ذکر شده که تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکت‌های خارجی و تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، امن، و ارزان و ارائه تسهیلات مناسب به شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات از جمله آنهاست.

 بازنگری ساختار رگولاتوری
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در این سند، به حوزه تنظبم مقررات فاوا نیز توجه کرده و با تشریح 7 چالش عمده در این محور، به ارایه راهبرد پرداخته است.

از جمله مهم‌ترین راهبردهای مطرح شده می‌توان به بازنگری ساختار رگولاتوری فعلی، افزایش تعاملات بین‌الملل، آزادسازی، رفع انحصار و حذف مقررات زاید و همچنین اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پهنای باند اشاره کرد.
 
برچسب ها :
کد مطلب : ۲۷۶۹۸۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما