نقص قانون در ترک فعل مسوولان

این ترک فعل‌ها را به زبان ساده‌تر در واقع می‌توان معادل به‌هیچ انگاشتن قوانین از سوی مسوولان دستگاه‌ها و تبدیل نهادهای نظارتی به نهادهای نظاره‌گر دانست.

مصادیق ترک فعل مسوولان در کشور به قدری زیاد است که در همین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با جست‌وجویی مختصر در اخبار می‌توان با ترک فعل مسوولان در اجرای طرح کارت هوشمند ملی، سامانه جامع تجارت، نسخه الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات، سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه مودیان، سامانه جامع انبارها، کنار گذاشتن برخی قوانین و طرح‌های قبلی و بسیاری دیگر از طرح‌ها برخورد کرد که همه آنها از تکالیف دولت قبل بود.

در خبرها اما شاید تنها در یک مورد بتوان با خبری از برخورد با انبوه ترک فعل‌ها در موارد بالا مواجه شد. جالب‌تر آنکه در یک نمونه، در خصوص کارت هوشمند ملی، نه تنها برخوردی صورت نگرفته، بلکه همان مسوولان قبلی همچنان نیز بر سر کار هستند و به راحتی وعده‌های قبلی خودشان را هم به تعویق می‌اندازند!

نکته قابل تامل آنکه دادستان کل کشور در مصاحبه اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضاییه، درباره اینکه دادستانی بعنوان مدافعحقوق عامه با مشاهده ترک فعل‌ها چه می‌کند، گفته: «ما در اینزمینه متاسفانه نقص قانونی فراوانی داریم یعنی قانونی بر عهدهیک مدیر و وزارتخانه و مسوول یک تشکیلات گذاشته شده اما جرمانگاری نشده است. قانون نگفت اگر مدیری در برابر وظیفه‌ای که برعهده او گذاشته شده عمل نکرد چگونه باید مجازات شود. در برخیموارد البته مشمول یکسری مقررات قانون مجازات اسلامی شدهاست اما ترک فعل به صورت عمومی در قانون دیده نشده است. لذا قوه قضاییه وظیفه دارد نسبت به مساله ترک فعل مدیران لوایحیرا تنظیم کند و به مجلس بدهد.»

لذا همانطور که از اظهارات این مقام ارشد قضایی پیداست، قانون سالیان طولانی در این زمینه نقص دارد و قوه قضاییه هم باید لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارایه دهد.

اگرچه در حال حاضر برای مثال نمایندگان مجلس با درس گرفتن از این نقیصه کهنه قانونی، به دنبال ضمانت‌های اجرایی و اشاره دقیق به جرایم سرپیچی از اجرای تکالیف در قوانین جدید هستند، اما به نظر می‌رسد در این خصوص باید تعلل و ترک فعل «نهادهای نظارتی» در برخورد با ترک فعل «نهادهای اجرایی» هم مد نظر باشد!