بیمه مرکزی مانع نوآوری است

آی‌تی‌من- در این نامه که روز ۴ خرداد ۱۴۰۴ ارسال شده، فرحی با اشاره به همکاری‌های شکل‌گرفته میان استارتاپ‌های بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه اعلام کرده که این همکاری‌ها طی ماه‌های اخیر هدف «فشار سیستماتیک» قرار گرفته و در مواردی حتی منجر به قطع همکاری‌های منطقی و مشروع شده است.

او به ویژه از برخوردهای «غیرمنطقی و نابجا» با شرکت‌های فعال اینشورتک انتقاد کرده و نوشته: «درج تذکر مکتوب در پرونده صلاحیت حرفه‌ای برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه» تنها به‌دلیل همکاری با استارتاپ‌ها، موجب نگرانی فعالان این حوزه شده است.

متن نامه فرحی به این شرح است:
«طی ماه های گذشته رویکردهایی در بیمه مرکزی اتخاذ گردیده که عملاً موجب محدود سازی همکاری شرکت‌های بیمه با استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه شده است. محور اصلی این محدودیت‌ها مربوط به موضوع نحوه تسویه حق بیمه توسط استارتاپ‌ها با شرکت‌های بیمه است. در حالی که مدل‌های پرداختی مورد استفاده نظیر پرداخت اقساطی اعتباری و ترکیبی با هدف ارتقای دسترسی عمومی به خدمات بیمه‌ای و کاهش نرخ بی‌بیمگی طراحی و پیاده سازی شده‌اند لیکن در رویکرد بیمه مرکزی توجهی به این تغییرات در بازار نیازهای روز جامعه از صنعت بیمه و تحولات فناوری نشده است.

این در حالی است که مطابق داده‌ها و شواهد موجود این رویکردهای نوآورانه موجب رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور شده و گروه‌های بیشتری از جامعه توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات اعتباری از پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند از نظر فنی و مالی نیز فرایندهای تسویه حساب این شرکت‌ها از طریق درگاه‌های رسمی سامانه‌های مجاز و حساب‌های بانکی شفاف انجام می‌شود به نحوی که امکان رصد و حسابرسی دقیق آن وجود دارد.

با وجود این ، شفافیت فرایندهای کنونی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه توسط نهاد ناظر به نحوی است که هرگونه همکاری با استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه را در این حوزه به عنوان مخاطره تلقی کرده و شرکت‌های بیمه را از همکاری با آنها باز می‌دارد. پیامد این نگاه احضار مدیران عامل شرکت‌های بیمه به کمیته تخلفات بیمه مرکزی و درج تذکر مکتوب در پرونده صلاحیت حرفه‌ای بسیاری از ایشان بوده است و این فشار غیر منطقی و نابجا باعث توقف همکاری برخی بیمه‌گران با پلتفرم‌های آنلاین شده است؛ امری که علاوه بر آسیب به اکوسیستم نوآوری در تضاد با سیاست‌های کلان کشور در زمینه ارتقای بهره‌وری، توسعه خدمات دیجیتال و تقویت فضای رقابتی است. در واقع بیمه مرکزی به جای اصلاح مقررات قدیمی و منسوخ حاکم بر شبکه فروش از قبیل تعیین نحوه تسویه حق بیمه و سقف کارمزد که سطح بالایی از مداخله در تعیین روابط این شبکه با شرکت‌های بیمه را در بر دارد اقدام به سختگیری غیر معمول و تبعیض آمیز در اعمال همین مقررات سنتی نموده است.

استارتاپ‌های فعال حوزه اینشور تک طی سال‌های اخیر نقشی کلیدی در افزایش شفافیت کاهش هزینه مبادله تسهیل فروش بیمه و بهبود تجربه مشتری ایفا کرده‌اند. تداوم محدودسازی این ظرفیت‌ها موجب عقب ماندگی صنعت بیمه از روند تحولات اقتصاد دیجیتال خواهد شد.

از جنابعالی تقاضا داریم با ورود به این موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن زمینه بازبینی سیاست‌ها و تنظیم‌گری متناسب با اقتضائات اقتصاد دیجیتال را فراهم کنید. بدیهی است که آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تکمیلی در جلسات حضوری در کنار مسوولان محترم بیمه مرکزی اعلام می‌کنیم تا نظرات کارشناسی و مستندات مرتبط را جهت تبیین بیشتر موضوع ارائه نماییم.»