با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت
مهلت دو ماه به بیمه مرکزی برای رفع تبعیض‌های نظارتی علیه پلتفرم‌های بیمه
تاریخ انتشار
شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۱
آی‌تی‌من- محمد آقامیری، دبیر مرکز ملی فضای مجازی، دوشنبه گذشته مصوبات نخستین جلسه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی(دیجیتال) را ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه شماره یک این کمیته و پیرو شکایت سکوهای فروش بیمه برخط از مواد آیین‌نامه‌های نظارتی شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی موظف است ظرف دو ماه هر گونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی را برطرف کند و در صورتی که پس از پایان این مهلت، تبعیض مزبور همچنان پابرجا باشد، ماده ۵ آیین‌نامه شماره 92.3 معلق و ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۲ لازم‌الاجرا خواهد شد. مرجع تشخیص رفع تبعیض نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.
همچنین در خصوص شکایت کارگزاران برخط نسبت به آیین‌نامه‌های شماره ۱۰۲، ۸۳ و ۱۰۲/۱ شورای عالی بیمه، به دلیل برداشت‌های متفاوت از قوانین مرتبط با نرخ‌گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری، اعلام شده که باید در این زمینه از مجلس استفساریه دریافت شود.
این ابلاغیه که خطاب به خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه ازکی، دات‌کام و بیمه‌بازار صادر شده است.
در ماده 5 آئین نامه 92.3 بیمه مرکزی آمده است: «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسوول خواهد بود.»
استدلال بیمه مرکزی این است که رسوب منابع نزد کارگزاران امکان سرمایه‌گذاری در توسعه بیمه و توان شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت را کاهش می‌دهد. اما پلتفرم‌های بیمه‌ای می‌گویند که از این مبالغ جهت توسعه خرید اعتباری بیمه استفاده می‌کنند که به‌خودی خود، موجب توسعه و نفوذ بیشتر محصولات بیمه‌ای شده است.
بر اساس مصوبه شماره یک این کمیته و پیرو شکایت سکوهای فروش بیمه برخط از مواد آیین‌نامه‌های نظارتی شورای عالی بیمه، بیمه مرکزی موظف است ظرف دو ماه هر گونه تبعیض در اعمال نظارت بر تسویه کارگزاران برخط و سنتی را برطرف کند و در صورتی که پس از پایان این مهلت، تبعیض مزبور همچنان پابرجا باشد، ماده ۵ آیین‌نامه شماره 92.3 معلق و ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۲ لازم‌الاجرا خواهد شد. مرجع تشخیص رفع تبعیض نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده است.
همچنین در خصوص شکایت کارگزاران برخط نسبت به آیین‌نامه‌های شماره ۱۰۲، ۸۳ و ۱۰۲/۱ شورای عالی بیمه، به دلیل برداشت‌های متفاوت از قوانین مرتبط با نرخ‌گذاری کارمزد و ارتباط آن با ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری، اعلام شده که باید در این زمینه از مجلس استفساریه دریافت شود.
این ابلاغیه که خطاب به خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه ازکی، دات‌کام و بیمه‌بازار صادر شده است.
در ماده 5 آئین نامه 92.3 بیمه مرکزی آمده است: «کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحو اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نفع خود و طرق دیگر نیست؛ چنانچه کارگزار بیمه برخلاف این ماده عمل کند در مقابل بیمه گذار یا موسسه بیمه مسوول خواهد بود.»
استدلال بیمه مرکزی این است که رسوب منابع نزد کارگزاران امکان سرمایه‌گذاری در توسعه بیمه و توان شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت را کاهش می‌دهد. اما پلتفرم‌های بیمه‌ای می‌گویند که از این مبالغ جهت توسعه خرید اعتباری بیمه استفاده می‌کنند که به‌خودی خود، موجب توسعه و نفوذ بیشتر محصولات بیمه‌ای شده است.
