در نشست «رکن چهارم» مطرح شد:
تحلیل حکمرانی رمزارزها در ایران؛ چالش‌های رگولاتوری و رقابت نهادها
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۲۰
آی‌تی‌من- کارشناسان در نشست اخیر «رکن چهارم» به چالش‌های موجود در حوزه رمزارزها در ایران پرداختند و تأکید کردند که نبود تقسیم‌بندی روشن میان نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر، منجر به آشفتگی و تصمیم‌گیری‌های متناقض در این حوزه شده است.
نشست تخصصی «رکن چهارم» در تحلیل حکمرانی رمزارزها در ایران
در نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم»، که در روز شنبه ۱۲ مهرماه در سالن فرهنگ کتابخانه ملی برگزار شد، موضوع حکمرانی رمزارزها در ایران بررسی گردید. این نشست به همت مجله «رمزارزها» برگزار شد و جمعی از مدیران، کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری مالی از جمله محمدصادق فراهانی، باقر انصاری، جواد مختار رضایی، محمدرضا حاجی‌جعفری، بیتا محبی‌خواه و روجا لطفی در آن حضور داشتند. در این جلسه، چالش‌های قانونی و اجرایی حاکمیت رمزارزها در کشور تحلیل شد.
تقابل قانون‌گذاری و تنظیم‌گری: چالش‌های حکمرانی در حوزه رمزارزها
محمدصادق فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست به پیش‌نویس لایحه‌ای که در دولت قبل برای سامان‌دهی رمزارزها تهیه شده بود اشاره کرد و اظهار داشت که این لایحه، که از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا اقتباس شده بود، بیشتر بر بازار اولیه تمرکز داشت و با ساختار حقوقی ایران تطابق نداشت. او در ادامه گفت: «در ایران معمولاً در تنظیم‌گری عجله می‌شود، در حالی که مشکل‌شناسی باید به‌صورت علمی و عمیق صورت گیرد.»
باقر انصاری نیز به تفکیک بین «قانون‌گذاری» و «تنظیم‌گری» پرداخت و تأکید کرد که نباید نهادهای تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند. او اضافه کرد: «باید این دو وظیفه از هم تفکیک شود و این موضوع باید به‌طور دقیق توسط نهادهای مختلف مشخص شود.»
نقش بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و چالش‌های قانونی
در این نشست، محمدصادق فراهانی به اقدامات بدون هماهنگی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «اگر نهادهایی مانند بانک مرکزی قصد دارند تنظیم‌گر حوزه رمزارزها باشند، باید با پذیرش سند ملی فضای مجازی هماهنگ عمل کنند. تا به امروز بانک مرکزی هیچ‌یک از مصوبات خود را به شورای عالی فضای مجازی ارسال نکرده است و مصوبات غیرقانونی هستند.»
او همچنین به ماهیت رمزارزها اشاره کرد و افزود که متولی اصلی این حوزه باید سازمان بورس باشد، نه بانک مرکزی. فراهانی خواستار ایجاد کارگروهی برای «سندباکس تنظیم‌گری» شد تا کسب‌وکارها بتوانند در فضایی امن و قانونی آزمایش‌های خود را انجام دهند.
هشدار پلیس فتا و نیاز به رگولاتوری شفاف در بازار رمزارز
پلیس فتا نیز در این نشست بر ضرورت وجود رگولاتوری در حوزه رمزارزها تأکید کرد. مایعی از پلیس فتا اظهار داشت: «پلیس به‌طور مستقل اقدامات خود را انجام می‌دهد تا از بروز جرایم در این فضا جلوگیری کند، اما رگولاتوری اصولی می‌تواند به تفکیک بازارهای شفاف و غیرشفاف کمک کند و امنیت مردم را حفظ نماید.» او به خطرات ناشی از بازارهای غیررسمی و سیگنال‌دهی‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: «این موضوع موجب افزایش جرایم در حوزه رمزارزها می‌شود.»
عدم توازن قدرت میان بخش خصوصی و بانک مرکزی: نگاه کارشناسان
در ادامه نشست، روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، به کمبود تعادل قدرت بین بخش خصوصی و بانک مرکزی اشاره کرد. او گفت: «وقتی درگاه‌های پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی عملاً قادر به مقابله با این نهاد نیست. بعد از تغییر رئیس‌جمهور، خلأ قانونی باعث شد که بانک مرکزی خود را متولی حوزه رمزارزها معرفی کند.»
او افزود که بر اساس استعلام معاونت قوانین مجلس، رمزارزها از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج هستند.
نگاه وزارت ارتباطات: رمزارزها نیاز به نگاه جامع‌تری دارند
در پایان نشست، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، گفت: «رمزارزها تنها ابزار مالی نیستند و برخی از آن‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کاربردهای غیرپولی فعالیت دارند. از این‌رو، نباید تمام تنظیم‌گری این حوزه به بانک مرکزی سپرده شود.»
او همچنین اعلام کرد که وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر، آمادگی دارد تا در کنار نهادهای رگولاتور اصلی در این زمینه همکاری کند.
جمع‌بندی نشست: ضرورت تقسیم‌کار دقیق میان نهادها
در پایان نشست، تمامی کارشناسان به این نتیجه رسیدند که حوزه رمزارز در ایران بیش از هر چیز نیازمند چارچوبی روشن و تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای حاکمیتی است. تا زمانی که بانک مرکزی، بورس، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی مسیرهای جداگانه‌ای دنبال کنند، این بازار با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود و امکان توسعه آن به‌طور موثر وجود نخواهد داشت.
نشست تخصصی «رکن چهارم» در تحلیل حکمرانی رمزارزها در ایران
در نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم»، که در روز شنبه ۱۲ مهرماه در سالن فرهنگ کتابخانه ملی برگزار شد، موضوع حکمرانی رمزارزها در ایران بررسی گردید. این نشست به همت مجله «رمزارزها» برگزار شد و جمعی از مدیران، کارشناسان و حقوقدانان حوزه فناوری مالی از جمله محمدصادق فراهانی، باقر انصاری، جواد مختار رضایی، محمدرضا حاجی‌جعفری، بیتا محبی‌خواه و روجا لطفی در آن حضور داشتند. در این جلسه، چالش‌های قانونی و اجرایی حاکمیت رمزارزها در کشور تحلیل شد.
تقابل قانون‌گذاری و تنظیم‌گری: چالش‌های حکمرانی در حوزه رمزارزها
محمدصادق فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست به پیش‌نویس لایحه‌ای که در دولت قبل برای سامان‌دهی رمزارزها تهیه شده بود اشاره کرد و اظهار داشت که این لایحه، که از قانون ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا اقتباس شده بود، بیشتر بر بازار اولیه تمرکز داشت و با ساختار حقوقی ایران تطابق نداشت. او در ادامه گفت: «در ایران معمولاً در تنظیم‌گری عجله می‌شود، در حالی که مشکل‌شناسی باید به‌صورت علمی و عمیق صورت گیرد.»
باقر انصاری نیز به تفکیک بین «قانون‌گذاری» و «تنظیم‌گری» پرداخت و تأکید کرد که نباید نهادهای تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند. او اضافه کرد: «باید این دو وظیفه از هم تفکیک شود و این موضوع باید به‌طور دقیق توسط نهادهای مختلف مشخص شود.»
نقش بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و چالش‌های قانونی
در این نشست، محمدصادق فراهانی به اقدامات بدون هماهنگی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «اگر نهادهایی مانند بانک مرکزی قصد دارند تنظیم‌گر حوزه رمزارزها باشند، باید با پذیرش سند ملی فضای مجازی هماهنگ عمل کنند. تا به امروز بانک مرکزی هیچ‌یک از مصوبات خود را به شورای عالی فضای مجازی ارسال نکرده است و مصوبات غیرقانونی هستند.»
او همچنین به ماهیت رمزارزها اشاره کرد و افزود که متولی اصلی این حوزه باید سازمان بورس باشد، نه بانک مرکزی. فراهانی خواستار ایجاد کارگروهی برای «سندباکس تنظیم‌گری» شد تا کسب‌وکارها بتوانند در فضایی امن و قانونی آزمایش‌های خود را انجام دهند.
هشدار پلیس فتا و نیاز به رگولاتوری شفاف در بازار رمزارز
پلیس فتا نیز در این نشست بر ضرورت وجود رگولاتوری در حوزه رمزارزها تأکید کرد. مایعی از پلیس فتا اظهار داشت: «پلیس به‌طور مستقل اقدامات خود را انجام می‌دهد تا از بروز جرایم در این فضا جلوگیری کند، اما رگولاتوری اصولی می‌تواند به تفکیک بازارهای شفاف و غیرشفاف کمک کند و امنیت مردم را حفظ نماید.» او به خطرات ناشی از بازارهای غیررسمی و سیگنال‌دهی‌های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: «این موضوع موجب افزایش جرایم در حوزه رمزارزها می‌شود.»
عدم توازن قدرت میان بخش خصوصی و بانک مرکزی: نگاه کارشناسان
در ادامه نشست، روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، به کمبود تعادل قدرت بین بخش خصوصی و بانک مرکزی اشاره کرد. او گفت: «وقتی درگاه‌های پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی عملاً قادر به مقابله با این نهاد نیست. بعد از تغییر رئیس‌جمهور، خلأ قانونی باعث شد که بانک مرکزی خود را متولی حوزه رمزارزها معرفی کند.»
او افزود که بر اساس استعلام معاونت قوانین مجلس، رمزارزها از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج هستند.
نگاه وزارت ارتباطات: رمزارزها نیاز به نگاه جامع‌تری دارند
در پایان نشست، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، گفت: «رمزارزها تنها ابزار مالی نیستند و برخی از آن‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کاربردهای غیرپولی فعالیت دارند. از این‌رو، نباید تمام تنظیم‌گری این حوزه به بانک مرکزی سپرده شود.»
او همچنین اعلام کرد که وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تسهیل‌گر، آمادگی دارد تا در کنار نهادهای رگولاتور اصلی در این زمینه همکاری کند.
جمع‌بندی نشست: ضرورت تقسیم‌کار دقیق میان نهادها
در پایان نشست، تمامی کارشناسان به این نتیجه رسیدند که حوزه رمزارز در ایران بیش از هر چیز نیازمند چارچوبی روشن و تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای حاکمیتی است. تا زمانی که بانک مرکزی، بورس، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی مسیرهای جداگانه‌ای دنبال کنند، این بازار با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود و امکان توسعه آن به‌طور موثر وجود نخواهد داشت.
