اوراق توسعه فناوری به ۴۴ همت رسید

آی‌تی‌من- حامد رفیعی در نشست خبری که دیروز در معاونت علمی برگزار شد، به تشریح برنامه‌های جدید این مرکز در حوزه توسعه ابزارهای مالی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و گفت: با وجود چالش‌های طولانی‌مدت شکل‌گیری ابزارهای جدید و فرآیند تعامل با بانک‌ها، امروز صبح خبری خوش دریافت کردیم که چند شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند تأمین مالی خود از طریق اوراق توسعه فناوری را نهایی کنند. این اوراق به زودی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین ابزارهای تأمین مالی در زیست‌بوم دانش‌بنیان مورد اتکا قرار می‌گیرند. اوراق توسعه فناوری به پیشرفت بالای ۸۰ درصد رسیده و برخی شرکت‌ها موفق به تکمیل صد درصدی مراحل اجرای آن شده‌اند، که این امر نشان‌دهنده رشد و استحکام تدریجی این ابزار در اقتصاد دانش‌بنیان است.

رفیعی با اشاره به جلسات متعدد با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: معاونت علمی وظیفه دارد ابزارهای مالی را هم از نظر مقررات و هم از نظر اجرایی‌سازی تکمیل و تقویت کند. ایجاد این ابزارها با هدف افزایش قدرت نفوذ شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و هدایت جریان اقتصاد به سمت دانشگاه و فناوری صورت گرفته است.
 
افزودن دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های قابل توثیق بانکی
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی یکی از مهم‌ترین اقدامات سال اخیر را افزودن دارایی‌های نامشهود به فهرست دارایی‌های قابل توثیق در بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع پس از چندین جلسه کارشناسی، در آئین‌نامه دارایی‌های قابل توثیق که ۲۴ اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده، به تصویب رسیده و اکنون ۳۵ قلم دارایی به‌عنوان دارایی قابل وثیقه‌گذاری شناخته شده است. برای عملیاتی‌شدن این مصوبه، لازم است سامانه جامع وسایل توسط شورای تأمین مالی فعال شود تا امکان ثبت و پذیرش رسمی این دارایی‌ها فراهم گردد.
 
جهش در ظرفیت انتشار اوراق تأمین مالی
رفیعی از افزایش چشمگیر ظرفیت اوراق تأمین مالی دانش‌بنیان خبر داد و اعلام کرد: ظرفیتی که پیش‌تر ۱۶ همت بود، اکنون به ۴۴ همت رسیده و با تفاهم‌نامه‌های جدید، امکان افزایش آن تا ۱۰۰ همت نیز فراهم شده است. تأمین مالی در این طرح‌ها کاملاً خصوصی است و هیچ منابع دولتی به انتشار این اوراق اختصاص نمی‌یابد. بازاریابی برای این اوراق در کنار شرکت‌های متقاضی انجام شده تا زنجیره تأمین مالی آنها تقویت شود.

وی اعلام کرد: اوراق جدید بر اساس طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و برخی از آنها نهایی شده‌اند. اگر طرحی فناوری بالایی داشته باشد، حتی در صورت دانش‌بنیان نبودن شرکت، بررسی آن در دستور کار خواهد بود؛ هرچند استفاده از حمایت‌های صندوق نوآوری در این حالت محدودتر است.
 
اجرای کامل سازوکار توثیق دارایی‌های نامشهود
رفیعی درباره توثیق دارایی‌های نامشهود گفت: با تصویب آئین‌نامه جدید، بخشی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها رسماً قابل پذیرش در شبکه بانکی شده‌اند، اما اجرای کامل این مصوبه منوط به فعال‌سازی سامانه جامع وسایل است. این سامانه باید تمام ۳۵ قلم دارایی، اعم از مشهود و نامشهود را پوشش دهد تا امکان توثیق آنها در بانک‌ها فراهم شود.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی با تأکید بر این‌که روند توسعه ابزارهای مالی متوقف نشده و معاونت علمی اعتقاد دارد زیست‌بوم دانش‌بنیان باید همیشه چند قدم جلوتر حرکت کند، توضیح داد که در اوراق توسعه فناوری، تفاهم مهمی با بانک‌ها شکل گرفته است. بر اساس این تفاهم، ۲۰ درصد وثیقه موردنیاز اوراق می‌تواند از محل دارایی‌های نامشهود تأمین شود و بخشی از این سهم نیز توسط خود معاونت علمی پشتیبانی شده است. رفیعی افزود این میزان می‌توانست بیشتر باشد اما برای اطمینان بانک‌ها و تقویت اعتماد، اندازه ۲۰ درصد تعیین شد تا مسیر توثیق در اقتصاد کشور باز شود.

به گفته رفیعی، پذیرش دارایی‌های نامشهود مختص شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و همه شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. ریسک ضمانت این دارایی‌ها از طریق صندوق‌های حمایتی پوشش داده می‌شود تا نرخ تمام‌شده تأمین مالی کاهش یابد. رفیعی این سازوکار را اقدامی استثنایی دانست که موجب مماس شدن عموم مردم با فناوری می‌شود؛ موضوعی که از تأکیدات رهبر انقلاب نیز بوده است. برای تشویق مشارکت مردم، سازوکار پاداش فناوری نیز در نظر گرفته شده است.
 
نخستین تجربه رسمی توثیق دارایی‌های نامشهود
به گفته رفیعی، برای نخستین بار در اقتصاد کشور—صرفاً زیست‌بوم دانش‌بنیان—سهم ۲۰ درصدی توثیق دارایی نامشهود در اوراق توسعه فناوری عملیاتی شده است. این مسیر بر اساس مراحل قانونی مشخص پیش رفته و اگر لازم باشد، جزئیات مرحله‌به‌مرحله روند تصویب و رسمیت یافتن دارایی‌های نامشهود نیز قابل ارائه است.

رفیعی با اشاره به ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم که به‌طور خاص بر اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال تأکید دارد، گفت: این ماده مسیر توسعه تأمین مالی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود را تقویت کرده است. پیشنهادهای مرتبط با آئین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نیز برای کل اقتصاد ارائه شده و نقش مهمی در تسهیل این مسیر دارد.
 
اجرای نخستین فکتورینگ در اقتصاد دانش‌بنیان
رئیس مرکز تأمین مالی اعلام کرد: برای نخستین بار، عملیات فکتورینگ در اقتصاد دانش‌بنیان اجرا شده است. اولین رقم این فکتورینگ ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که سپس به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و برای یک شرکت مشخص انجام شده است. ظرفیت قانونی این اقدام در بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که تأمین مالی اقتصاد دیجیتال از محل مطالبات قراردادی را مجاز می‌داند؛ موضوعی که به معنای گشودن مسیر رسمی فکتورینگ در اقتصاد است.