تعاملات مالی مسلمانان از طریق رمزارز محل اشکال است

آی‌تی‌من-  آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در ابتدای نشست به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان از طریق رمزارز پرداخت و بیان کرد: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام اشکالی شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.

اسلام نظام اقتصادی دارد
آیت‌الله اراکی ضمن تصریح به وجود نظام اقتصادی در اسلام، افزود: بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی کنیم باید در چارچوب نظام اقتصادی به آن نگاه کنیم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد همان‌طور که فقه نظام سیاسی دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به اهمیت تبیین تفاوت رفتارهای اجتماعی و فردی پرداخت و بیان کرد: رفتارهای انسانی، گاهی رفتارهای شخصی است و هیچ ارتباطی به دیگران ندارد. اما رفتارهای اجتماعی رفتار با دیگران است، رفتار در محیط جامعه است لذا رفتار اجتماعی محکوم به قوانین دیگری غیر از قوانینی که حاکم بر رفتارهای فردی است می‌باشد، این مساله اختصاصی به نظام‌های اسلامی‌هم ندارد.

 ارزش مبادلاتی و مصرفی و نقش آن در مالیت
آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود به مبحث مالیت و ارزش اشاره کرد و بیان داشت: ارزش دو نوع است: ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. همان منفعت مقصوده محلله عقلائیه است. مثلاً لباسی است، می‌پوشیم، آب است می‌خوریم.

وی گفت: اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، مثلاً خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده‌ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی‌چنین معامله‌ای اشکال دارد.

آیت‌الله اراکی درباره قیمت تبادلی که در معامله لازم است، یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، می‌بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند بیان کرد: معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می‌افتد این است که لا مال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است.

ایشان افزود: آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.

 پذیرش رمز ارزها به‌عنوان پول
آیت‌الله اراکی درباره پذیرش رمزارزها به‌عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست.

اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی‌معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است. آیت‌الله محسن اراکی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی‌آن را مبنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی‌دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی‌می‌گوید در قبال پول اعتباری محض نمی‌توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می‌توان کالایی را ستاند، کالا در برابر کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.